أكد المواطن أحمد المطيري القاطن في الدائرة الخامسة من المحافظة الوسطى بشأن استلامه رشوة مالية من قبل أحد المترشحين للمجلس النيابي وذلك من أجل ضمان التصويت له في الانتخابات النيابية المقبلة، أن «الرد الذي تفضلت به النيابة العامة بشأن القضية يختلف عن الحقيقة بالمذكرة التي أدلى بها المترشح للنيابة».

ونوه المطيري الى أنه «تربطه علاقة قديمة ووطيدة مع النائب قبل انتخابات العام 2002، وله باع طويل في التعامل الأخوي معه».

وأضاف المطيري في ردٍ له أنه «طلب قرضا حسنا ، ولم يقم بكتابة الرسالة اليه كنائب بل كصديق، إلا أن المترشح حاول إخفاء الحقائق الصحيحة وقام بإخفاء الكشف الذي وقع عليه بتسلم مبلغ 300 مئة دينار بما في ذلك 100 دينار، وأنه قام بالكتابة تحت توقيعه في الكشف التابع للمترشح الحالي أن المبلغ يعتبر قرضا حسنا - سلف -»، مضيفاً أنه «في فترة لاحقة أرسل المترشح مندوبا من قبله من أجل التأكد من أنه حول بطاقته إلى عنوان دائرة المترشح ، في الوقت الذي دعاه المترشح لمقابلته وأعطاه 300 دينار مع إعلان تاريخ الانتخابات، موقعاً على ذلك في الكشف التابع للمترشح، وانه بعد التوقيع حدث كلام جانبي بينه وبين المترشح بعد أن كتب تحت التوقيع أن المبلغ المستلم هو قرض ولا دخل له بمسألة التصويت والانتخابات».

وأشار المطيري إلى أنه «في اليوم الثاني من افتتاح خيمة المترشح قامت جماعة المترشح بالتهجم عليه ، إلا أن المترشح لم يحرك ساكنا في حل المشكلة، وتبين له فيما بعد أن هناك مآرب أخرى»