قال رئيس نقابة المصرفيين البحرينية ابراهيم القصاب في ندوة بشأن «دور الملجس التشريعي في دعم الحركة النقابية» التي اقامها المترشح عن المحافظة الشمالية بالدائرة الثامنة خالد محمد الحسن، انه منذ ان بدأت الحملة الشرسة المعادية للحركة العمالية والدوائر النقابية خلال الثلاثة أعوام الماضية من قبل اصحاب العمل والوزارات والدوائر الحكومية، كانت الحركة النقابية تتطلع الى وقوف النواب في المجلس التشريعي معها والدفاع عن الحق النقابي كما يفترض منها، وكانت تتوقع ان يسارع النواب الى طرح المقترحات لإصدار التشريعات العمالية التي تحمي النقابيين من تعسف الشركات، وفي تعديل قانون النقابات العمالية لضمان حق عمال الحكومة من تشكيل نقاباتهم، الا انه للأسف لم يكن موقف النواب في الدورة السابقة يرتقي الى هذا الطموح، مع عدم التقليل من موقف الكتلة الوطنية، وبعض النواب المستقلين، الا ان أداء غالبية النواب لم يرتق لطموح العمال والموظفيين بل انشغل أغلبهم في قضايا لا تمس هموم المواطن» .

ودعا القصاب المجلس النيابي المقبل الى تغيير هذه النظرة، والعمل على الاهتمام خصوصا بالعمل النقابي وبالأوضاع المعيشية للعمال وظروف عمل النقابات في كل القطاعات.

وقال القصاب في حديثه ان «مبادرة العمال في مختلف المنشآت والشركات والقطاعات الاقتصادية بتشكيل نقابات لهم قناعة منهم بأن النقابات العمالية هي الأداة الفعالة لتنظيم أنفسهم، وتوحيد صفوفهم، وقيادة نضالاتهم من أجل تحسين النفوذ الاجتماعي والسياسي للحركة النقابية وتطوير مشاركتها في معركة التحولات الدميقراطية» . مشيرا الى ان حملة معادية للحقوق النقابية بدأت في العام 2003 وبشكل منظم وبتنسيق بين الادارات في العام 2004 أي بعد مرور عام على تشكيل النقابات العمالية وذلك بفصل القيادات النقابية التي وصل عددها الى اكثر من عشرة بسبب نشاطهم النقابي، بل ان بعض الشركات فصلت أغلبية مجالس ادارات النقابات عقابا لهم على مطالبتهم بتحقيق المطالب العمالية بتحسين ظروفهم المعيشية، وتعرض البقية من القيادات النقابية الى التهميش في العمل، والحرمان من المزايا الوظيفية والعلاوات والزيادات السنوية وغيرها.

واضاف لقد استغلت الإدارات في حملتها المعادية للعمل النقابي، الثغرات في قانون النقابات العمالية خصوصا المتعلقة بحماية النقابيين من الاجراءات الادارية وتمسكت بمواد قانون العمل في القطاع الأهلي الذي لا يرتقي الى ما وصلت الية مملكة البحرين من تطور سياسي واجتماعي واقتصادي وثقافي، ويمنح صاحب العمل سلطات فائقة على حساب الحقوق العمالية . وقال انه «في خضم هذه المواجهات بين الحركة النقابية والادرات لوضع حد لحملة الانتهاكات للحقوق والحريات اصدر جلالة الملك القانون رقم( 73 ) لسنة 2006 بتعديل بعض احكام قاون العمل في القطاع الاهلي لسنه 1976 والذي جاء فيه: (انه لا يجوز فصل العامل من عمله بسبب نشاطة النقابي على ان تقضى المحكمة بإعادة العامل الى عمله، وتعويضه عن فترة الفصل متى ما ثبت ان فصله من العمل كان بسبب نشاطة النقابي