قال المستشار المالي والإداري جعفر سبت في ندوة عقدت مساء أمس (السبت) بخيمة المترشحة عن الدائرة السابعة في محافظة العاصمة ضوية العلوي إنه على الحكومة «أن تجلب الاستثمارات والإيرادات الكبيرة بحيث تفوق نسبة المصروفات السنوية للأعداد المتزايدة سنوياً من المتقاعدين، وذلك من أجل تأمين المصروفات للأجيال المقبلة، لأن كون سير المصروفات بالاتجاه العكسي نحو ارتفاع نسبة المصروفات على الإيرادات يشكل خطراًً كبيراً على الصندوق، ما يجعل المشكلة تنكمش وصولاً إلى الصفر».

وتطرق إلى أجور التقاعد ودور عضو البرلمان في التعرض لها قائلاً: إن «قانون التقاعد المدني والعسكري البحريني حمى الرجل والمرأة على حد سواء، لكن يعتبر منحازاً لناحية المرأة أكثر من انحيازه للرجل، أي أن تغطيته وتأمينه للمرأة أكثر من الرجل، وإن هناك أمثلة ومشاهد كثيرة تبرهن وتؤكد ذلك من قانون التقاعد نفسه».

وأضاف سبت أن «قانون التقاعد البحريني من ضمن القوانين الحسنة بالنسبة إلى الموظف المواطن، باعتبار أنه وضع ضمن عدة قوانين منظمة خضعت الى تغير من مدة إلى أخرى»، موضحاً أن «الغرض من قانون التقاعد المدني ليس الاستغناء وتكوين المال، وإنما من أجل إيجاد الأمر البديل (...)، وأن من مزايا القانون المدني هو توفير الاستقرار الوظيفي لموظفي الدولة وحمايتهم، أي أن الموظف الملتحق بوظيفة ما يكون على علم بأنه بعد انقضاء فترة زمنية معينة من مدة عمله وإقباله على التقاعد هناك راتب مخصص له»