دعا المترشح عن الدائرة الثالثة في المحافظة الشمالية تقي الزيرة الى تشكيل تكتل نيابي يسعى إلى حل المشاكل الاقتصادية والمعيشية للمواطنين مشيرا إلى أن هذا التكتل من الممكن أن يضم جميع القوى السياسية المعارضة والموالية إذ على القوى التي توالي السلطة ان تثبت ولو بنصف ولائها للحكومة أنها توالي المواطنين.وقال :» إنني سأدعو إلى إقامة تكتل وطني عريض في البرلمان يجمع كل الكفاءات الوطنية بعيدا عن خلا فاتها العقائدية والسياسية لتعمل على تحقيق مصالح المواطنين الاقتصادية والمعيشية ذلك أن الهدف الأخير لأي دستور أو حزب أو جمعية سياسية هو رفع المستوى المعيشي للمواطن العادي «.
وأضاف خلال افتتاح خيمته الانتخابية مساء أمس :»إن ذلك ما يريده أي باحث عن العمل أو باحث عن العلاج أو المأوى أو المتقاعد, ونحن لدينا مئات الآلاف من كل هذا الخليط».
ودعا الزيرة جميع الجمعيات السياسية إلى التركيز على مصالح الإنسان الضعيف والفقير».
وذكر انه ليس متفائلا بشكل كبير في التجربة النيابية المقبلة ولكنه قال :» إنني لست متشائما كذلك «. مضيفا أن العديد من الملفات السياسية الساخنة يمكن معالجتها من زاوية إقتصادية فمسألة الفساد المالي والإداري هي ظاهرة يمكن معالجتها من خلال زيادة درجة الرقابة وإبعاد الفاسدين عن مواقع صنع القرار وذلك ما سيمكننا من الاحتفاظ بأهم مواردنا وهو المال «.
مضيفا :» إن ظاهرة البطالة التي هي قنبلة موقوتة من الممكن ان تنفجر في أي وقت حتى وان طلبت المعارضة تهدئتها كما حدث خلال عامي 2002 و2003 هي في الأساس مشكلة اقتصادية يتمثل حلها في إيجاد المزيد من فرص العمل و التدريب وإصلاح النظام التعليمي «.
وقال :»ان مسألة البطالة لا تقلق الشارع البحريني فقط وإنما هي تقلق الحكومة أيضا ولكن المعالجات التي اتخذت سابقا هي معالجات مؤقتة وليست جذرية وحتى ما يسمى بمشروع إصلاح سوق العمل الذي قدمته شركة مكنزي لا يعالج المسالة بالصورة الصحيحة ومع إنني اتفق معهم في تحرير سوق العمل إلا إنني أرى إن رفع الرسوم سيؤدي إلى نتائج عكسية «.
وبشأن قضية التجنيس قال الزيرة :» إن هذه المسالة يجب أن تعالج من خلال تشكيل لجنة تحقيق في المجلس المقبل تتولى الوقوف على حجم هذه المشكلة وإعداد الذين تم تجنيسهم وما هي جنسياتهم الأصلية وما هي المعايير التي تم على أساسها منحهم الجنسية ومطابقة كل ذلك حسب المعايير الدولية وإذا تبين أن عمليات التجنيس قد تمت على أساس سياسي فانه يجب سحب الجنسية عنهم إذ يتم ذلك في الكثير من الدول المتقدمة «. وأكد أن عمليات التجنيس لا تضر المواطنين فقط وإنما تحمل الدولة أعباء إضافية . وجاء في البرنامج الانتخابي للزيرة أن رؤيته تنطلق من العمل على تفعيل عملية الإصلاح والانفتاح ونشر الديمقراطية واحترام الحريات العامة والحقوق الإنسانية وتحقيق العدالة والمشاركة السياسية . وأكد في البرنامج أن الإصلاح الاقتصادي كفيل بتهيئة المناخ للإصلاح السياسي بصورة سلسة ومتدرجة وأن العدالة والتنمية الاقتصادية هي اقرب منهج ومسار لمعالجة قضايا الفقر والجوع والحرمان وتوفير المعيشة الكريمة للمواطن .كما أكد أن الطائفية والتمييز والعصبية والفئوية ظواهر دخيلة على البحرين غذتها عصبيات جاهلية وتدخلات أجنبية ويجب علاجها من خلا التوعية والإعلام وتنمية الاقتصاد لخلق فرص تعليمية ووظيفية وإسكانية عاجلة وكافية للجميع واعتماد الكفاءة والاستحقاق والأهلية معايير أساسية في كل المعاملات الحكومية والمدنية وان الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية شرط أساسي لدولة المؤسسات والقانون وضمانة لعدم هيمنة الحكومة وضمانة لإبعاد عناصر الفساد السياسي عن العبث بالحركة الإصلاحية
العدد 1535 - السبت 18 نوفمبر 2006م الموافق 26 شوال 1427هـ
