اتفق كل من المترشحين الشيخ سلمان بن صقر آل خليفة ومحمد العثمان على أن «الطائفية» ليست هي وجود سنة وشيعة في البحرين، وإنما هي «السعي إلى تفضيل طائفة على أخرى»، في الوقت الذي أكدت فيه مترشحة القائمة الوطنية للتغيير في رابعة الوسطى منيرة فخرو أنه لن يقلل من الطائفية إلا عند فتح الباب أمام الطائفتين للحصول على فرص عمل في أي موقع خاص أو عام، وسن القوانين لمنع تكريس الطائفية بوضع «غرامات» على غرار ما تتبعه بعض الدول الغربية لحماية الأقليات.
جاء ذلك في المحاضرة التي أقامتها فخرو في مقرها الانتخابي ليلة أمس الأول واستضافت فيها كلاً من سلمان بن صقر والعثمان للحديث عن موضوع «الطائفية والوحدة الوطنية».
وفي اللقاء أعلن عن مهرجان كبير تعتزم القائمة الوطنية للتغيير إقامته الجمعة المقبل قبل يوم التصويت «لكشف المستور عن الانتخابات» بحسب قول المتحدث باسم القائمة. وفي زيارة مفاجئة للناشطة الكويتية رولا دشتي التي حضرت المحاضرة قالت دشتي «هنيئاً لكم جميعاً العرس الديمقراطي في البحرين، وهنيئاً لكم منيرة، أتمنى أن تهنأوا بفوزها مثلما سنهنأ بها جميعنا في دول الخليج».
وفي حديثه عن الطائفية قال بن صقر «ليست المشكلة في وجود طائفتين في البحرين سنة وشيعة، المشكلة هي بين من لديه كل شيء ومن ليس لديه شيء، بين من يريد أن يملك كل شيء، وبين من لا يوجد لديه حتى قوت يومه... هذه هي الطائفية»، وأضاف أنه يرفض دخول الكتل التي وصفها «بالتكفيرية المتعصبة» إلى البرلمان لأنها هي التي ستساهم في تعزيز الطائفية وتخلقها من داخل البرلمان.
أما العثمان فعرف من جانبه الطائفية مشيراً إلى أن الإشكالية ليست في الانتماء لطائفة بعينها، وإنما في تفضيل طائفة على أخرى.
وأضاف «الطائفي شخص فاسد، انتهازي ومفلس. هو فاسد لأنه سيقدم أبناء طائفته في العمل وبالتالي لن يأخذهم على أساس الكفاءة ما يعزز الفساد. وهو انتهازي لأنه ينتهز الفرص ليتسلق عليها ويقدم نفسه كأحد حماة الطائفة، وهو مفلس لأنه يستند على حماية الطائفة فقط في برنامجه دون أي ملامح سياسية واضحة لخدمة الوطن والمواطن».
وتحدث العثمان أيضاً عما أسماه بـ «تهمة دعم الوفاق» قائلاً «الوفاق تحمل رقماً بين القوى السياسية في البحرين، ومن الطبيعي أن تقوم بدعم بعض الشخصيات، والجميع في السلطة وخارجها كان يتمنى مشاركتها ومشاركة كل المقاطعين، فعندما قررت المشاركة خرجت جماعات أصفها بموالاة الموالاة ليصفوا المدعومين بأن الوفاق وراءهم وكأنها تهمة، أقول إن كل التوجهات موجودة في البحرين وعلى كل واجب يجب أن يؤديه... ولمن ينصب نفسه حامياً لأهل السنة في البحرين ومدافعاً عن حقوقهم أقول: اذهبوا إلى مجمع 203 في أزقة المحرق لتجدوا أفقر البيوت في البحرين التي يسكنها أبناء السنة الذين لم يجدوا أحداً يدافع عن حقوقهم».
واقترح العثمان ابتداع بعض النصوص القانونية للقضاء على الطائفية التي تعززت في تكوين الجمعيات الإسلامية السياسية، بحيث يمكن ضمان أن تضم كلا منها عناصر مختلطة، وألا تتأسس على أسس طائفية.
وقال «في الجمعيات السياسية الإسلامية يتحدثون في الغرف المغلقة بما لا ينطقون به في العلن، أقترح أن يتم وضع قانون بألا يزيد عدد المنتمين لأي جمعية من طائفة معينة على 60 في المئة بنص قانوني وبذلك نمنع ما يمكن أن يجره الاصطفاف الطائفي في الجمعيات من ويلات»، لافتاً إلى ضرورة البحث والتقصي في موضوع استدعاء العسكريين لتسجيل أسمائهم ودوائرهم لما له من خطورة قد تؤثر على نزاهة العملية الانتخابية
العدد 1535 - السبت 18 نوفمبر 2006م الموافق 26 شوال 1427هـ
