دعا إبراهيم شريف إلى التخطيط لعملية التجنيس، مشيراً إلى أنه في احصاء العام 2002 تم تجنيس نحو 20 ألف على رغم أن شروط الجنسية لا تنطبق على المجنسين، أما المترشح النيابي عن المحافظة الوسطى بالدائرة السادسة محمد آل عباس فدعا إلى إسقاط قانون الجنسية أو إيقافه بشكل نهائي، ومن جانبها أشارت المترشحة النيابية عن محافظة المحرق في الدائرة الرابعة زهراء مرادي إلى أن هناك نحو 500 حالة ممن يستحقون الجنسية إلا انهم لم ينالوها.

وجاءت تلك التصريحات في مناظرة نظمتها جمعية ملتقى الشباب البحريني أمس السبت وتم فيها استضافة بعض رؤساء القوائم الانتخابية إضافة إلى استضافة إدارة الموقع الالكتروني انتخابات دوت كوم، وتم خلال المناظرة التطرق إلى ملفي التجنيس السياسي وتداول السلطة إلى جانب ملف الوحدة الوطنية وملف المرأة والشباب.

المناظرة التي حضرها كل من المين العام لجمعية (وعد) إبراهيم شريف ومن جمعية الوفاق خليل مرزوق ومن قائمة الميثاق محمد البوعينين ومن قائمة الوحدة الوطنية عبدالهادي مرهون إلى جانب النائب السابق والمترشح المستقل حاليا محمد آل عباس والمترشحة المستقلة زهراء مرادي، اذ اتفق جميع المشاركين على ان المجنسين لا تنطبق عليهم شروط التجنيس، كما اتفقوا على أن التجنيس يخلف تبعات على ملفات كثيرة في البلد، مؤكدين ضرورة تعديل قانون الجنسية البحرينية إلى جانب ضرورة مراقبة تطبيق هذا القانون.

أما فيما يخص ملف تداول السلطة فاتفق المترشحون على ان المجلس النيابي المقبل من المتوقع أن يسمح بتداول السلطة وخصوصاً مع دخول المعارضة المجلس النيابي، أما شريف فتوقع ألا يحقق الفصل التشريعي المقبل تداول السلطة بالدرجة المطلوبة ومن الممكن أن تحققها المجالس التشريعية المقبلة.

كما تحدث رئيس الملتقى حسين الإسكافي عن ملف المرأة والشباب، مشيراً إلى تهميش القوائم الانتخابية لقضايا الشباب، وأوضح أن قضايا الشباب مجرد شعار في هذه القوائم.

وتطرق الإسكافي إلى بعض القوانين التي طرحها الملتقى على المجلس النيابي السابق إلا ان هذه القوانين تمت الموافقة عليها من قبل لجنة الخدمات في المجلس التشريعي فقط، إذ إن انقضاء المجلس التشريعي حال دون تنفيذ هذه القوانين.

ومن ضمن القوانين التي طرحها الملتقى قانون التنظيمات الشبابية، قانون تحديد عمر الناشئة والطفولة و الشباب، وذلك لمعرفة حقوق و واجبات هؤلاء الشباب إلى جانب قانون صندوق دعم الطالب. وفي ضوء هذه القوانين تعهد المترشحون بالاهتمام بالقضايا الشبابية وتنفيذ القوانين التي طرحها الملتقى سابقا