قال عضو الأمانة العامة بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية سيد سعيد الماجد في ندوة عن ملف التجنيس السياسي ألقاها في مقر المترشح النيابي في الدائرة الثانية من محافظة العاصمة ان «الجمعية تطالب بتطبيق قانون الجنسية السعودي في البحرين، وأن توازى البحرين من هذه الناحية مع دول مجلس التعاون كافة، لتعاملها بصورة أفضل مع ملف التجنيس».

وأضاف الماجد أن «الكل يراهن في الانتخابات المقبلة على أصوات المواطنين وأبناء الوطن الأبرار الذين يمتلكون الصوت الراسخ والموالي للوطن، وأن تجنيس نحو مئتي شخص من أجل تغيير كفة شخص على آخر لن يجدي نفعا في الوقت الحالي، والقانون بريء من هذا التجنيس لأنه لا يجوز تغيير خريطة الجنسية في البلد عبر القانون»، وقال ان «الجمعية ترفض قانون الجنسية بكل حذافيره لأنه يفضل طائفة على أخرى وكتلة على كتلة».

وفي تعليق له على تحركات «الوفاق» في المجلس، أوضح الماجد أن «الجمعية لن تتردد في محاسبة أي مسئول تثبت عليه الإدانة في أي من الملفات السياسية، باعتبار أن الجمعية بصدد تجهيز كل الوثائق والملفات التي تختص بالأمور الساخنة كافة، ولن يتهاون مع ملف على حساب الآخر»، مؤكدا أن «الجمعية لا تطلق مجرد شعارات، لأن تحركها يكون ضمن القانون بشكل عام، في الوقت الذي ستنزل الوفاق بكل ما تملك من قوة في إطار كتلتها في المجلس لتطرح ملفات وأطروحات قوية وفعالة للتحرك عليها رسمياً وفي إطار القانون العام»