قالت معاون الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة بهيجة الديلمي:» إن مبالغ الدعم التي تمنح للمترشحات والمدفوعة من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تشرف عليها لجنة متخصصة مع الأخذ في الاعتبار دفع المبالغ بشكل فواتير مستحقة للخدمات الدعائية والفنية التي تقوم المترشحة بطلبها». وأوضحت الديلمي أن البرنامج يدفع مبالغ الدعم بحيث لا يتجاوز الصرف على الإعلانات 45 في المئة من المبلغ، ولا يتجاوز الصرف على المقر الانتخابي من خيمة ومكيفات وإنارة 35 في المئة من المبلغ، ولا يتجاوز الصرف على رواتب أعضاء الحملة الانتخابية 20 في المئة من إجمالي المبلغ. فيما أكدت أن المبالغ المدفوعة لا تصرف للضيافة داخل المقر الانتخابي وما شابه، مشيرة إلى أن الدعم شمل جميع المترشحات النساء المدعومات منهن والمستقلات، وخريجات برنامج التمكين السياسي وغير الخريجات على حد سواء.

وكان المجلس الأعلى للمرأة توصل إلى صيغة قانونية يمكن معها دفع مبلغ مالي لدعم المترشحات مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتقرر أن يتم دفع مبلغ وقدره 3 آلاف دينار لكل مترشحة.

ويأتي هذا الدعم في إطار برنامج التمكين السياسي للمرأة البحرينية الذي بدأه المجلس الأعلى للمرأة منذ عام ونصف عبر برامج تدريبية وحملات توعوية، إضافة إلى تدشينه مركزاً لدعم المرأة يشتمل على اختصاصيين وإعلاميين وقانونيين ومستشارين يستقبلون أسئلة المترشحات عبر خط ساخن في أي وقت لتقديم المشورة والمساعدة المجانية إليهن في حملاتهن الانتخابية.

المرأة البحرينية

بين «الوعي السياسي الغائب» والجهود لخلق وعي جديد

الوسط - ندى الوادي

قالوا: «من الضروري توعية المواطنين بحق المرأة في المشاركة السياسية»... «تجب معالجة الوعي الغائب لدى المرأة البحرينية بضرورة مشاركتها»... «نشر الوعي بأن انتخاب الأكفأ هو الأولوية في هذه المرحلة»، وتكررت هذه الجمل كثيراً في الفترة الأخيرة، وتكررت بالألفاظ نفسها، أو بغيرها، على لسان رسمي، أو أهلي، أو سياسي، أو ديني حتى على لسان عامة الناس من الناخبين أنفسهم، الذين أصبحت لهم فعلاً وفي فرصة لا تتكرر كثيراً في هذا البلد، الكلمة الفصل في الاختيار. تكررت هذه الجمل كثيراً، لتكرس بقصد أو بغير قصد واقعاً يقول إن أفراد المجتمع البحريني «غير واعين» بشكل كافٍ لاختيار نوابهم المستقبليين، وإنهم يحتاجون إلى «توعية» تقوم بها مختلف الجهات لكي يصل الأقدر على حماية مصالح الشعب، ولكي تصل المرأة لتمثيل الشعب، ولكيلا يبقى الوعي «غائباً» عن أفراد المجتمع الذين «لا يحتكون» بعالم السياسة، ولا يعرفون ما يمكن أن يغيره صوتهم الانتخابي من أمور. تكررت تلك العبارات، وغيرها، مراوحة بين النصيحة الواعية، أو الدفع الرقيق، أو الترغيب، أو الترهيب، حتى من منطلق الواجب الديني الإيماني، كل ذلك تحت عنوان «توعية الناخب والناخبة»، اللذين لم تبدُ تجربة السنوات الأربع الماضية كافية لتوعيته، أو توعيتها.

المرأة والوعي الغائب... لديها وعنها

لسنا في معرض تقييم مدى «وعي» المجتمع البحريني، وبالتالي تقييم الجهود المبذولة لـ «توعيته» ونصحه، ولسنا أيضاً في معرض مناقشة مدى حاجة أفراده إلى التوعية من عدمها، أو في معرض اختيار الفئات التي تحتاج إلى توعية، حتى في معرض اختيار أي نوع من أنواع التوعية يجب أن يقدم، وبأي أساليب. لسنا في معرض مناقشة أي من ذلك، فالوقت سابق لأوانه، وستكشف نتائج الانتخابات التي تظهر بعد أسبوع أو أسبوعين عن الكثير، الذي سيفسر في النهاية بشكل أو بآخر في خانة «وعي الناخبين»، سواءً أكانت النتيجة جيدةً أم سيئةً، حتى الجيد والسيئ في هذا الإطار أمران «نسبيان» فما تعتقد أنه نتيجة جيدة قد يعتقد غيرك أنه نتيجة سيئة والعكس بالعكس. أين هي المرأة في كل ذلك؟ أين هي من وعي الناخب والمترشح والمجتمع في فترة حرجة كفترة الانتخابات؟ وهل من جهود لقياس مدى وعيها، أو محاولة توعيتها، ناخبةً، ومترشحةً، ومشاركةً في العملية السياسية عموماً؟

ملامح «الوعي» في العام 2002

أشارت نتائج دراسة أعدها مركز البحرين للدراسات والبحوث بعد التجربة الانتخابية الماضية في العام 2002 عن « تجربة المرأة البحرينية في الانتخابات البلدية والنيابية... اتجاهات المجتمع البحريني»، إلى أن أول العوامل التي حددت كأسباب «لإخفاق التجربة الانتخابية للمرأة البحرينية « - بحسب وصف الدراسة - هو عوامل الوعي السياسي، ثم التوجه الديني لكل من الرجل والمرأة، ثم دور الجمعيات النسائية، منظمات المجتمع المدني، المجلس الأعلى للمرأة، الجمعيات السياسية، الجمعيات الدينية، ثم النظام والإجراءات التي اتبعت في التجربة الانتخابية السابقة على الترتيب.

وضعت الدراسة عامل الوعي السياسي بدور المرأة إذاً على رأس قائمة العوامل التي أدت إلى إخفاق المرأة في التجربة الأولى، بتحليلها آراء العينة التي قاست من خلالها توجهات المجتمع البحريني.

بيّنت الدراسة أن نسبة من لم يوافقوا على أن الوعي السياسي ذو أهمية لتمثيل المرأة في المجلسين النيابي والبلدي باعتباره مطلباً وطنياً بلغت 72 في المئة، وهي نسبة مرتفعة جداً، والأدهى أن 78.2 في المئة من أفراد العينة لم يوافقوا على أن تصويت المرأة يجب أن يكون قراراً شخصياً، كما أن 67 في المئة من أفراد العينة أيضاً لم يوافقوا على أن التمثيل السياسي للمرأة في المجلس النيابي والمجالس البلدية لم يغير من النظرة النمطية لدورها التقليدي، إضافة إلى عدم موافقة 76.6 في المئة من أفراد العينة على أن التمثيل السياسي للمرأة يدعم الديمقراطية. وصفت الدراسة كلَّ هذه النتائج والمؤشرات بأنها «ضعف في الوعي السياسي» لدى أفراد العينة، ولا يمكننا أن نلومها على هذا الوصف إذا علمنا أن إحدى نتائج الدراسة بينت أن 64.3 في المئة من أفراد العينة لا يدركون أن دستور مملكة البحرين أكد حق المرأة البحرينية السياسي من حيث الترشح والتصويت!

كان هذا هو وضع «الوعي السياسي» بحق المرأة في المشاركة السياسية في العام 2002، وهو بكل تأكيد مختلف تماماً عن «الوعي السياسي» بالموضوع نفسه في هذا العام، فسنوات أربع مرت، نضجت فيها التجربة أكثر، وتغير فيها الكثير، وبذلت فيها مجهودات مختلفة، رسمية وأهلية، لتغيير هذا «الوعي» وخلق «وعي جديد» يختصر المسافة أمام المرأة.

الوعي بين الإحباط والتبعية

باستقراء الواقع وما نراه حولنا في هذه الأيام، نجد عدة ملامح ترسم الوعي السياسي «الغائب» أو «الضعيف» كما أسمته الدراسة سابقة الذكر، ملامحه تتمثل في اليأس والإحباط من التجربة البرلمانية، وعدم الرغبة في المشاركة نتيجةً لذلك، علاوة على عدم تقدير أهمية المشاركة والدور السياسي لدى البعض. وبالنسبة إلى المرأة لاتزال في أحيان كثيرة تعطي صوتها من يقول لها زوجها أن تعطيه صوتها، وليس في الأمر تبعية دائماً، فأحياناً تعطي المرأة الصوت مجبرةً، وأحياناً لتبعيتها وعدم استقلالها، وفي أحيان كثيرة؛ لأنها ببساطة لا تعرف شيئاً عن المترشحين ولا تدري عن العملية السياسية شيئاً، فالأفضل أن تأخذ التعليمات ممن يعرفها جيداً، وليس هناك أفضل من زوجها أو أبنها أو أخوها ليقوم بهذا الدور.

مواجهة الوعي «الغائب»

مواجهة الوعي الذي أكدته الدراسة السابقة الذكر، جاءت من خلال توصيات بالاهتمام بتغيير هذا الوعي السياسي لدى أفراد المجتمع بأدوار تقتسمها كلٌّ من الجمعيات النسائية، والسياسية، إلى جانب الدور الرسمي المتمثل في المجلس الأعلى للمرأة. في هذا الإطار، نلاحظ العمل الدؤوب الذي تقوم به فرق العمل المرافقة للحملات الانتخابية للمترشحين المدعومين من الجمعيات السياسية المختلفة لخلق «الوعي» الجديد، لدى النساء خصوصاً بأهمية المشاركة وكيفية الاختيار. بدأت الفرق بالتوعية السياسية، ثم سارت مع الركب في الترويج لمترشحيها، ودعم كفاءاتهم، والحديث بلسانهم. ولا يمكن لوم أية جمعية سياسية بالترويج لمرشحيها فهذا هو دورها في النهاية، والمهم ما تقوم به تلك الجمعيات من خلق الوعي لدى جمهور الناخبين. أما الجمعيات النسائية والاتحاد النسائي اللذان «حرما» من دعم المترشحات النساء بأمر من وزارة التنمية الاجتماعية، فتراوح الدور الذي يقومان به لخدمة مترشحة ما من هنا وهناك، وطباعة كتيب هنا أو هناك، أو إلقاء محاضرة، أو توفير مقر، من دون أجندة واضحة للدعم