يتأمل مقالي اليوم وغدا في أداء البحرين في تقرير التنمية البشرية للعام 2006 الصادر من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. يشار إلى أن البحرين نجحت في تحسين ترتيبها في التقرير الأخير بواقع أربع مراتب الأمر الذي يعد إنجازا يستحق كل التقدير. وفيما يلي مرور سريع لأداء البحرين في بعض الجوانب الحيوية من التقرير.

أولاً: المرتبة العالمية

حصلت البحرين على المرتبة 39 من بين 177 بلدا شملها تقرير العام 2006. وتعتبر هذه النتيجة تحسنا نوعيا مقارنة بالعام 2005 عندما حلت في المركز رقم 43 من بين نفس العدد من البلدان.

حقيقة هي المرة الأولى التي تنجح فيها البحرين في تحسين ترتيبها العالمي بعد عدة سنوات من التراجع. وكانت البحرين قد حلت في المرتبة 37 عالميا في العام 2003 ثم تراجعت إلى المرتبة 40 في العام 2004 ومن ثم المرتبة 43 في العام 2005. يذكرانه تم تتويج البحرين كأفضل مصرف عربي في العام 2004 على مقياس التنمية البشرية (يعتمد المؤشر على ثلاثة متغيرات وهي العمر المتوقع عند الولادة ومستوى انتشار التعليم والدخل).

بحسب النتائج حلت البحرين في المرتبة الثانية بين الدول العربية بعد الكويت تقرير العام 2006. كما جاء ترتيب الكويت الأولى في العالم الإسلامي بأسره قبل بروناي دار السلام والتي بدورها حلت في المرتبة التالية أي 34 عالميا. تقليديا احتلت بروناي المرتبة الأولى في العالم الإسلامي إلا أن الكويت نجحت في إقصائها في التقرير الأخير.

ثانياً: التعليم

استنادا للتقرير تبلغ نسبة المتعلمين في البحرين نحو 88 في المئة للذين تزيد أعمارهم 14 سنة. وعليه حلت البحرين في المرتبة الثالثة بين دول مجلس التعاون بعد الكويت وقطر (تبلغ نسبة المتعلمين 93 و89 في المئة في كل من الكويت و قطر على التوالي). بالمقابل لا يوجد مكان للأمية في العديد من دول أوروبا الغربية فضلا عن اليابان وأميركا.

ثالثاً: الدخل

استنادا لمبدأ القوة الشرائية يبلغ معدل دخل الفرد في البحرين تحديدا (20758) دولار سنويا (أي 7847 دينار بحريني سنويا أو 654 دينار شهريا). يشار إلى أن هذه الإحصائية تقدر الدخل بحسب القوة الشرائية آخذا في عين الاعتبار أموراً مثل غلاء المعيشة. يشار إلى أن الإحصاءات الرسمية لا تشير إلى وجود أزمة تضخم في البحرين. وعليه تم اعتبار الدخل في البحرين في المرتبة الثانية على مستوى دول مجلس التعاون بعد الإمارات (يبلغ معدل دخل الفرد في الإمارات أكثر من 24 ألف سنويا) لكن أفضل من قطر.

المعروف بأن السلطات القطرية تعترف بوجود أزمة تضخم خصوصا فيما يخص أسعار العقارات والإيجارات. بل أن أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أشار قبل أيام إلى أهمية تبني سياسات جديدة لمحاربة آفة التضخم في بلاده. يبقى أن هناك جانبا ايجابيا مفاده أن دخل الفرد في البحرين بحسب مفهوم القوة الشرائية أعلى من القوة الاسمية الأمر الذي يعكس متانة القوة الشرائية للدينار البحريني داخل حدود البحرين. بمعنى آخر فإن بمقدور الفرد أن يحصل على مزايا كثيرة نسبيا باستخدامه للدينار الواحد بعكس الحال عند صرف 10 ريالات في قطر.

ختاما تعتمد الإحصاءات الواردة في التقرير في الغالب على المصادر الرسمية. وعليه نأمل أن تكون الأرقام الرسمية صحيحة مئة في المئة. نواصل نقاشنا غدا (الأحد) لموضوع أداء البحرين في تقرير التنمية البشرية للعام 2006