لعل من القضايا التي ينبغي فتحها خلال دورة البرلمان المقبلة مسألة النظام الانتخابي الحالي الذي صمم لكي يكون معقداً، وبسبب تلك التعقيدات أصبحت العملية السياسية مجهدة. وحتى لو كانت العملية سليمة من الناحية الإجرائية فإنها ليست الأفضل إذا كنا ننشد حياة سياسية ديمقراطية. إن من يدخل البرلمان عن طريق الانتخاب يسمى نائباً، بمعنى أنه ينوب عن كل الأمة، وليس عن منطقته فقط، فالشأن المحلي يترك للمجالس البلدية، بينما الشأن الوطني يتسلمه البرلمان. وإذا كان الوطن للجميع، وإذا كان المواطنون سواسية أمام القانون، فيجب أن يكون المجلس المنتخب ممثلاً حقيقياً لهم. في البداية، يحفظ نظام المجلسين للدولة مناصفة في القرار التشريعي، ومجلس النواب لن يستطيع أن يفعل الكثير لوحده، ولذلك فإنه من غير المعقول تعقيد العملية الانتخابية. فليسمح لي المسئولون أن أقول إن التقسيم الحالي للدوائر خاطئ من الناحية الوطنية. فالبعض يراه اعتمد الطائفية بصورة صارمة، وهذا التوجه ليس مناسباً بالنسبة إلى البحرين التي ينص دستورها على سواسية المواطنين وعدم التفريق بينهم على أساس الدين أو اللون أو العرق أو الجنس أو أي نوع من أنواع التفريق غير المقبول إنسانياً. إن البحرين بمجملها لا يتعدى حجمها حجم مدينة صغيرة في بلدان أخرى، ولسنا بحاجة إلى حركة تغيير عناوين أو ابتكار مباريات على نمط مسلسلات الكارتون «توم وجيري» بين أطراف الدولة والمجتمع. لسنا بحاجة إلى التقوقع في طوائفنا أو مناطقنا، ولسنا بحاجة إلى أن نرى مترشحين اضطروا إلى أن يغيروا عناوين سكنهم بصورة شكلية بهدف الترشح هنا أو هناك. إن هذا النظام الانتخابي المعقد ربما يصلح إلى بلد كبير جداً مثل إندونيسيا، ولكن لا أعرف لماذا تم اختياره، ولا أعرف أي غرض سيخدم حين الاستمرار عليه. فحتى لو نظرنا إلى النظام الانتخابي البحريني في العام 1973، فقد كان أفضل كثيراً من وضعنا الحالي. ثم إن منع أي شخص من الترشح في مكان ما يختلف عن العنوان المسجل في بطاقته السكانية ليست له واقعية، والمفترض أن يفسح المجال بحرية تامة للمواطن أن يطرح نفسه في أي محافظة من المحافظات الخمس، وبذلك نساعد أيضاً على تعزيز الروح الوطنية. إن كل ما نحتاجه هو نظام مبسط يعتمد «الانتخاب النسبي» الذي يتكفل - بصورة تلقائية - بتمثيل كل فئات المجتمع. فلو اعتمدنا المحافظات الخمس «دائرة واحدة» فقط، ثم وضعنا حداً لكل مواطن بأنه لا يستطيع أن يصوت لأكثر من ثمانية أو عشرة أشخاص (مثلاً)، فإن ذلك سيمنع استحواذ فئة على أخرى، وسيفسح المجال لبروز أصوات للفئات الأقل عدداً، وسيكون لدينا نظام أكثر عدالة وأقل غموضاً. نأمل أن يكون هذا ضمن برنامج نواب المجلس المقبل، لكن لا نعود في العام 2010 إلى الحال التي نمر بها حالياً