بلغت مصروفات الإعلانات لخمسة مترشحين في الانتخابات النيابية والبلدية في إحدى محافظات المملكة نحو خمسة وثلاثين ألف دينار منذ بدء حملاتهم الانتخابية لفترة أسبوعين فقط، إذ أكدوا أن المبلغ سيرتفع أكثر حتى انتهاء الحملات في الخامس والعشرين من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري. مشيرين إلى انتهاز شركات ومكاتب الإعلان والطباعة، ومحلات تأجير وبيع الخيام ومستلزماتها لهذه الفترة من أجل تحقيق مكاسب مالية اكبر، مطالبين بتدخل الجهات المعنية لوضع حد لها.
عروض مغرية وأسعار انتهازية
وفي السياق نفسه قال أحد مديري الحملات الانتخابية مجيد الحسان إن «شركات ومكاتب الطباعة والإعلان أصبحت تنتهز الفرص في تعاملها مع المترشحين، إذ عولت بعض شركات الإعلان على إرسال مندوبين للمترشحين وتقديم عروض مغرية، إلا أن هذه العروض غالباً ما تكون انتهازية»، موضحاً أن «على الجهات المعنية أن تبدي كامل تعاونها مع المترشحين من ناحية الإعلانات باعتبار أنها وسيلة أساسية لحركة المترشح في دائرته، وأن تقوم بإعادة النظر في الأسعار والعروض بما تتناسب مع المترشحين وموازناتهم». و من ناحية المقر الانتخابي نوه الحسان إلى أن «محلات تأجير وبيع الخيام ومستلزماتها دخلت على الخط بصورة أكبر، وأصبحت تتبع المنهج نفسه المتبع من قبل شركات ومكاتب الإعلان والطباعة»، مقترحاً أن «توفر الجهة المعنية بالانتخابات دعماً للمترشحين عبر توفير الخيام للإيجار بأسعار أقل، وتقديم عروض مخفضة للإعلانات عبر التعاون والدعم المشترك ما بين اللجنة العليا للانتخابات والمترشح».
الناخب له دور في حجم الإنفاق
من جهة أخرى، قال الحسان إن «المشكلة لا يجب أن تلقى على شركات الإعلان والمطابع والخيام، بل الناخب هو السبب الرئيسي والكبير وراء زيادة حجم الإنفاق على الإعلانات وما يتبعها، إذ إن طريقة الناخبين في تحديد المترشح المناسب لا تأتي وفقاً لكفاءة وفاعلية المترشح، بل اعتماداً على انتشار الصور والإعلانات التي تعطي انطباعاً عن بروز المترشح في الدائرة، أما من جانب الخيام، فأصبحت الكبيرة والمجهزة بكامل المعدات هي التي تدل عن الكفاءة والمستوى للمترشح، وليست الأمور الأساسية والمنطقية لاختيار المترشحين»، موضحاً أن «ذلك لا ينفي الحاجة للإعلانات والمطبوعات والخيام التي لابد منها في الحملات الانتخابية».
ومن جانبه، قال أحد المترشحين في الانتخابات في العام 2002 محمد أحمد إن «رفض إعادة ترشحه للانتخابات المقبلة نتيجة ظروف ومؤثرات كثيرة، إلا أن الجانب الدعائي والإعلاني هو السبب الرئيس، لأن الكثير من المترشحين على مستوى المحافظات الخمس يملكون الكفاءات والقدرات ولديهم الرغبة في الدخول إلى المجلسين والمشاركة في خدمة الوطن والمواطن، إلا أنهم لا يملكون الموازنة الكبيرة والكافية لتغطية مصروفات الحملة الانتخابية». وأشار أحمد إلى أنه «لابد من المترشحين أن يقفوا موقفاً موحدا لوضع حد للإنفاق المفرط في الحملات الانتخابية في حال دخلوا أيا من المجلسين، وان يقدموا اقتراحات وخططا تساعد المترشحين الذين سيأتون بعدهم».
المترشح غير مجبر!
المندوب في إحدى شركات الإعلان والطباعة جواد كاظم قال في تعليق له إن «طبيعة عمل القطاع التجاري هو تحقيق الأرباح بقدر الإمكان، وأن المترشح لا يكون مجبرا على قبول العروض المقدمة إليه وبإمكانه أن يرفضها، إلا أن الكثير منهم يتأثرون بالعروض بسرعة كبيرة من أجل تحقيق أكبر سبق في الانتخابات»، مضيفاَ أن «من الصعب جداً التحكم في الشركات لأن هناك عددا من المترشحين يملكون القدرات المادية لتأمين الجانب الإعلاني، في الوقت الذي لا يملك فيه عدد آخر تلك القدرات »
العدد 1534 - الجمعة 17 نوفمبر 2006م الموافق 25 شوال 1427هـ
