لم يقتصر الفريق الانتخابي للمترشحين على وجود مدير حملة وأعضاء؛ بعضهم متطوع والآخر مسترزق من هذا العرس الانتخابي لينضم إلى الفريق عضو آخر يطلق عليه “وكيل المترشح في المراكز الانتخابية” وصف البعض دوره بالهامشي والبعض الآخر وصفه بالبرستيج الانتخابي.

وبالرجوع إلى بدايات الموضوع فقد تم سن قانون (14) لسنة 2002م وفق مرسوم ملكي بشأن مباشرة الحقوق السياسية إذ شمل تنظيم عمليتي الاستفتاء والانتخاب واقتضى أن يكون لكل مترشح حرية أن يختار ناخباً من المقيدين في جدول انتخاب الدائرة المترشح فيها وكيلا له لدى اللجنة الفرعية، هذا وعلى المترشح أن يقدم اسم وكيله المذكور إلى وزارة العدل قبل موعد الانتخاب بـ 7 أيام على الأقل كما يجوز لهم دخول قاعات اللجان الفرعية فضلا عن حضور عملية الفرز فيماعدا مداولات اللجنة.

سن القانون شيء وتطبيقه شيء آخر ولاسيما إن كانت التجربة وليدة إذ لابد أن تظهر الثغرات التي يقف عندها وكلاء المترشحين للعام 2006م ونرويها بلسانهم.

بناء على تجربته في 3 دورات انتخابية في دولة الكويت فضلا عن تجربة سابقة في بلدي 2002م في المملكة تم اختياره وكيلا لأحد المترشحين عن الدائرة الرابعة في محافظة العاصمة، محمد ميرزا في هذه المساحة يقارن بين صلاحيات الوكيل في التجربة الكويتية مع مثيلتها في المملكة واصفا صلاحيات الوكيل في الكويت بالأكثر فاعلية وحراكا إذ يعد الوكيل هناك بمثابة الرقيب على عملية التصويت ويتدخل في العملية الانتخابية منذ بدء تدشينها وحتى فرز الأصوات وإعلان النتائج تحت مظلة فريق عمل يضم 10 مندوبين منذ الساعة الثامنة صباحا حتى غلق باب الاقتراع في السادسة مساء و يشرف عليهم الوكيل بالتنسيق مع المترشح.

في حين يشير ميرزا إلى أن دور الوكيل في المملكة لا يتعدى كونه “برستيجا” انتخابيا وصلاحياته لا تتجاوز كونها عملية شكلية سواء في المراكز أم في التعامل مع اللجان فلا يحق له أي عمل رقابي كما لا يحق له الاطلاع على قوائم الناخبين فضلا عن حضور عملية الفرز.

حال الوكيل عن المترشح البلدي لا يختلف كثيرا عنه المترشح النيابي الذي يفترض أن يبدأ عمله منذ بدء دفع رسوم الترشح وحتى إعلان النتائج فيكون جزءا من الفريق الانتخابي لحملة المترشح وبذلك يلعب دورا إداريا إلا أن دوره في المملكة لا يعد كونه “زيادة عدد”.

وأكد ضرورة أن تسعى اللجنة العليا للانتخابات إلى زيادة عدد الوكلاء وإشراكهم في العملية الانتخابية بفعالية أكبر بسن قرار جريء ومتابعة آلية تطبيقه بالكيفية المناسبة مع الجو الديمقراطي.

ونوه ميرزا إلى أهمية إعداد دورات مسبقة تختص بتوعية الوكلاء وتعريفهم بآليات عملهم فضلا عن منحهم فرصة الاطلاع على تجارب الغير للاستفادة منها.

ومع وجود المراكز العشرة التي دشنت لظروف معينة في التجربة البرلمانية الماضية فإن ذلك أمر من شأنه أن يلقي بثقله على آلية عمل الوكلاء و يزيد العملية سوءا ويضيف جهدا آخر إليهم.

أحد المترشحين عن الدائرة السادسة في محافظة العاصمة أدرك هامشية دور الوكيل ما حدا به إلى تأجيل اختياره لغاية يومنا هذا إلا أنه نوه على حد قوله إلى ضرورة وجوده ضمن فريق الحملة عاجلاً أم آجلاً كتطبيق للقانون لا غير.

حداثة التجربة رمت بثقلها على تحديد مفهوم ودور الوكيل وفق ما يشير إليه مدير حملة ووكيل إحدى المترشحات في المحافظة الشمالية عبدالكريم الأسود الذي نوه إلى أنه وفق دورات التمكين السياسي وقراءاته عن الانتخابات وقانون مباشرة الحقوق السياسية يفترض من الوكيل أن يلعب دورا إداريا ويكون على صلة بالعملية الانتخابية من الألف إلى الياء ولكن حداثة التجربة بالنسبة إليه من جهة ولمترشحته من جهة أخرى تجعل من الممارسة الفعلية الفيصل في معرفة ماهية دور الوكيل تحديدًا وما إذا كان فعلاً مهمشا أو يمتلك صنع القرار كما ينص القانون.

الطريف أن بعض المترشحين ووكلائهم لا يعدون أكثر من حبر على ورق ووجودهم كاسم في أوراق رسمية لا يتجاوز كونه تطبيقا لقانون