أكد نائب رئيس جمعية الحريات العامة ودعم الديمقراطية نزار القارئ ضرورة تطبيق المواد المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لما لها من أهمية كبرى تلامس حياة الإنسان بشكل كبير ومباشر.
وتحدث القارئ عن محورين رئيسيين، المحور الأول هو الحريات الأساسية والحريات العامة المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وبعد استعراض المواد أكد أن هذه الحقوق تعتبر ذات قيمة معنوية يحتج بها نشطاء في كل العالم، وتعتبر معياراً لتقييم الأوضاع في الدول عموماً، فإذا قورنت الأوضاع الداخلية في البحرين مع المواثيق الدولية يمكن من خلال ذلك معرفة أين تقع البحرين من ناحية الحريات العامة. جاء ذلك في الندوة التي أقامها المرشح النيابي عن الدائرة الخامسة بمحافظة المحرق أيوب أمر الله.
وقال القارئ: «إن تقسيم الدوائر الانتخابية صيغ بطريقة مخالفة للإعلان العالمي صراحة وذلك أن إرادة الشعب في البحرين لا يمكن أن تتجلى في هذا المجلس، وذلك بأن يكون البرلمان نصفه موالاة والآخر معارضة، بغض النظر عن التوجهات المذهبية.
ومن ثم تعرض القارئ إلى المادة 25 والناصة على انه «لكل شخص حق مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاه له ولأسرته خصوصاً على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية والخدمات الاجتماعية»، مشيراً إلى أنه في واقع اليوم مع الأعداد الكبيرة من التجنيس أصبحت تلك الأمور أزمة كبرى.
وأضاف «كما أن المادة تشير إلى أن للإنسان الحق فيما يأمن به من الغوائل في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمل أو الشيخوخة، وغير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته... واليوم إذا تعرض أحد لواحدة من هذه الغوائل فإنه يلجأ إلى الصناديق الخيرية».
ولفت المتحدث إلى المادة 26 الناصة على حق التعليم الإلزامي بمراحله، وأن يكون التعليم المهني والفني متاحاً إلى الجميع، إضافة إلى التعليم العالي، قائلاً: «لدينا اليوم حالات ضحايا النظام التعليمي، والحديث في التعليم وإصلاحه لا يحتاج إلى كثير من الجهود فالأرقام والحقائق كشفت في مشروع إصلاح التعليم لسمو ولي العهد».
كما تطرق القارئ إلى المادة 18 من الإعلان الناصة على حرية الفكر والمعتقد، وحرية إظهار الدين والمعتقدات بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة. وافترض أن يضغط النشطاء العاملون بجميع المجالات على النواب لتشكيل قوى ضاغطة من أجل تبني مشكلات وقضايا من شأنها خدمة الوطن والمواطن وتحسين الوضع الحقوقي والحريات العامة في البلد
العدد 1534 - الجمعة 17 نوفمبر 2006م الموافق 25 شوال 1427هـ
