ذكر المترشح للانتخابات النيابية عن الدائرة الثانية بالمحافظة الشمالية ميرزا أحمد (أبونبيل) خلال افتتاح مقره الانتخابي مساء أمس أن «الاحتياطات النقدية لصندوقي التقاعد والتأمينات التي تقدر بنحو 6000 مليون دولار لو استثمرت في مشروعات صناعية أو إعمارية منتجة أو إسكانية مدروسة لحلت الجزء الأكبر من مشكلات الإسكان والبطالة».

وأشار إلى أن «محطة الحد للكهرباء تم بيعها بمبلغ 800 مليون دولار تقريباً، ولكن السؤال الذي أوجهه إلى أعضاء مجلس النواب المنتهية ولايته: هل وافق البرلمان على هذا البيع بهذه القيمة؟ وما مصير هذه الأموال؟ وهل ذهبت إلى الاحتياطي العام أم إلى موازنة هذا العام؟».

يشار إلى أن حفل الافتتاح حضره رئيس «شورى الوفاق» عبدعلي محمد حسن، ومرشح الجمعية في رابعة العاصمة عبدالجليل خليل ورئيس بلدي الشمالية سيدمجيد سيدعلي. وأكد أحمد أن «المواطن الذي يعمل براتب 200 دينار يعتبر عاطلاً عن العمل؛ لأنه قبل بهذا الراتب مجبراً بينما لا يكفيه هذا الراتب حتى منتصف الشهر»، منوهاً إلى أن «المراقب المحايد لا يفهم كيف يمكن أن يوجد في بلد 350 ألف عامل وموظف أجنبي يعجز عن توفير 20 ألف وظيفة للعاطلين أو شبه العاطلين؟»، موضحاً أن «موازنة 2007 - 2008 تم تمريرها لكيلا تقع الحكومة تحت محاسبة ممثلي الشعب الحقيقيين»، وأشار إلى أن «الإيرادات الموجودة في الموازنة ليست حقيقيةً بل وهمية والدليل على ذلك بعض الموازنات التي تبين لاحقاً تمويلها من إيرادات النفط ولكنها غير موجودة في الموازنة العامة للدولة». وتطرق أحمد إلى أن «التمييز منتشر في الأجهزة الحكومية والدليل على ذلك أن اللجنة العليا للحج فيها 10 أعضاء من فئة وعضو واحد من غير تلك الفئة». وقال: «إن الأهداف الرئيسية لدخولي هي نفسها الأهداف الرئيسية لدخول كتلة (الوفاق) وهي الوصول إلى توافق دستوري بين الشعب والدولة، وتعديل الدوائر الانتخابية الموزعة على أسس طائفية وتمييز واضح بين المواطنين»، مشيراً إلى أنه «من الضروري إعادة توزيع موازنة الدولة لصالح الوزارات الخدمية بدلاً من العسكرية، والعمل على إصلاح القوانين السلبية الموجودة مثل: قانون الصحافة وقانون الجمعيات»