لاحظت الجمعية البحرينية للشفافية يوم أمس في تقريرها المرحلي رقم (5) عن مراقبة الانتخابات النيابية والبلدية «أن الأمانة العامة لمجلس النواب تبعث أخباراً خاصة بالحملات الانتخابية لبعض النواب الذين أعادوا ترشيح أنفسهم». ورأت في ذلك أمراً مخالفاً للقانون، إذ لا يصح أن تنشر «أمانة النواب» أخباراً لا تتعلق بوظيفة النائب ودعت «الشفافية» جهاز الأمانة العامة في مجلس النواب إلى التوقف عن ذلك». وثمنت «الشفافية» قرار اللجنة العليا للانتخابات بالسماح لممثلي الجمعيات السياسية بمراقبة المراكز العامة، آملة أن يتواصل الحوار للوصول إلى توافق بشأن هذه المراكز. كما ثمنت موافقة اللجنة العليا للانتخاب على طلبها مراقبة المراكز الانتخابية خارج البحرين، وترى الجمعية أن هذه الموافقة تساهم في تعزيز شفافية الانتخابات، وستحدد المراكز التي ستتم مراقبتها وفق أعداد المسجلين للاقتراع.

«الشفافية»: «أمانة النواب» تخالف القانون

المنامة - الجمعية البحرينية للشفافية

أصدرت الجمعية البحرينية للشفافية يوم أمس تقريرها المرحلي رقم (5) عن مراقبة الانتخابات النيابية والبلدية، وأوضحت فيه أنها لاحظت «أن الأمانة العامة لمجلس النواب تبعث بأخبار خاصة بالحملات الانتخابية لبعض النواب الذين أعادوا ترشيح أنفسهم. وترى في ذلك أمراً مخالفاً للقانون، إذ لا يصح أن تنشر «أمانة النواب» أخباراً لا تتعلق بوظيفته كنائب، لذلك تدعو «الشفافية» جهاز الأمانة العامة في النواب التوقف عن ذلك». وثمنت «الشفافية» قرار اللجنة العليا للانتخابات بالسماح لممثلي الجمعيات السياسية بمراقبة المراكز العامة، آملة أن يتواصل الحوار للوصول إلى توافق بشأن هذه المراكز. كما ثمنت موافقة اللجنة العليا للانتخاب على طلبها مراقبة المراكز الانتخابية في خارج البحرين، وستحدد المراكز التي سيتم مراقبتها وفق أعداد المسجلين للاقتراع.

اعتبرته مخالفة... وثمنت السماح للجمعيات بمراقبة «المراكز العامة»

«الشفافية»: أمانة «النواب» تبعث أخباراً خاصة لحملات مترشحين

المنامة - الجمعية البحرينية للشفافية

أصدرت الجمعية البحرينية للشفافية يوم أمس تقريرها المرحلي رقم (5) عن مراقبة الانتخابات النيابية والبلدية، وأوضحت فيه أنها لاحظت «أن الأمانة العامة لمجلس النواب تبعث بأخبار خاصة بالحملات الانتخابية لبعض النواب الذين أعادوا ترشيح أنفسهم. وترى في ذلك أمراً مخالفاً للقانون، إذ لا يصح أن تنشر «أمانة النواب» أخباراً لا تتعلق بوظيفته كنائب، لذلك تدعو «الشفافية» جهاز الأمانة العامة في النواب التوقف عن ذلك». وثمنت «الشفافية» قرار اللجنة العليا للانتخابات بالسماح لممثلي الجمعيات السياسية بمراقبة المراكز العامة، آملة أن يتواصل الحوار للوصول إلى توافق بشأن هذه المراكز. كما ثمنت موافقة اللجنة العليا للانتخاب على طلبها مراقبة المراكز الانتخابية في خارج البحرين، وترى الجمعية أن هذه الموافقة تساهم في تعزيز شفافية الانتخابات، وستحدد المراكز التي سيتم مراقبتها وفق أعداد المسجلين للاقتراع.

وتسلمت الجمعية - بحسب البيان - شكوى من بعض أهالي إحدى الدوائر الانتخابية، يشتكون فيها من قيام أحد المترشحين بتثبيت إعلان انتخابي يفيد بأن الأهالي يؤيدون ذلك المترشح، وسجل الأهالي اعتراضهم على ذلك عبر اعتصام أمام أحدى الصحف المحلية. من جهتها تدعو «الشفافية» جميع المترشحين إلى عدم استخدام معلومات قد لا تكون صحيحة في الترويج الانتخابي، باعتبار ذلك مخالفاً للقوانين والضوابط المنظمة للعملية الانتخابية. لاحظت «الشفافية» أن الحملات الانتخابية الخاصة بالمجالس البلدية لا تحظى بالاهتمام، مقارنة بالأضواء المسلطة على الانتخابات النيابية. وترى في ذلك أثراً سلبياً على تواصل المترشحين مع الناخبين، ما لا يعطي المواطنين الدور المطلوب في تقييم التجربة البلدية بين 2002 ـ 2006، ولا يتيح لهم فرصة التدقيق في برامج المترشحين.

ولاحظت «الشفافية» ازدياد المخالفات لأنظمة الدعاية والحملات الانتخابية، وتوسعت لتشمل قيام مترشحين بتثبيت صورهم على أعمدة إشارات المرور، وأعمدة الكهرباء، ومباني المؤسسات والأملاك العامة، والأملاك الخاصة من دون إذن مسبق من صاحب الملك، وعلى مباني المؤسسات الدينية ومرافقها، فضلاً عن تثبيت الإعلانات الدعائية خارج إطار الدائرة الانتخابية للمترشح. وجددت الجمعية أسفها لذلك، ودعت جميع المترشحين إلى الالتزام بالقانون وميثاق الشرف، في هذا الإطار. كما جددت إعلانها أنها تحتفظ بأسماء المخالفين، وأنها على استعداد لتسليمها إلى الجهات المختصة في الأجهزة البلدية. كما أشادت «الشفافية» بتوجه إدارة المرور والترخيص في متابعة لصق صور المترشحين في مواقع تحجب الرؤية عن السيارات.

وتابعت «الشفافية» ما تداولته الصحف المحلية من تقديم مترشحين للمجلس النيابي رشاً عبر شيكات، أو أموال نقدية، أو مواد عينية، أو هدايا أو خدمات. واعتبرت «الشفافية» حدوث مثل ذلك إخلالاً بالقوانين، داعية الجميع الى الالتزام بقيم الشفافية والنزاهة.

وقال بيان الجمعية: «وردت أنباء في حدوث مشادات كلامية ومجادلات في الخيم الانتخابية، تجاوزت الخلاف المشروع والصحي بشأن البرامج الانتخابية، إلى قضايا ذات طبيعة شخصية، وإذ ترى الجمعية في ازدياد وتيرة الحملات الانتخابية حالاً إيجابية للغاية، تدعو وتشجع عليها، فإنها تستنكر الإساءات المتبادلة، بين الجهات المتنافسة ومناصريهم، وتدعو الجميع إلى التحلي بروح التنافس الشريف والالتزام باحترام الرأي الآخر وحصر النقاشات في ما يهم العملية الانتخابية».

وفي هذا الصدد، نوهت جمعية الشفافية بتصريحات وزير العدل رئيس اللجنة العليا للانتخابات محمد علي الستري، التي أشار فيها إلى أن اللجنة العليا «ستدرس ما يبدر من المترشحين أو مساعديهم من أقوال وأفعال تتضمن مساساً بالآخرين، وإذا لم تجد لذلك مقتضياً فإنها ستتخذ الإجراءات المناسبة وفقاً للقوانين السارية».

وذكرت الجمعية إنها «تلقت بقلق بالغ شكاوى من حدوث حالات ضغط على مترشحين للانسحاب من السباق الانتخابي، وهي ترى في هذه الممارسات ـ إن حدثت ـ اخلالاً بيناً يكاد يجهض العملية الانتخابية برمتها في الدوائر التي تحدث فيها هذه الممارسات، ذلك أن عملية الانتخاب تقوم في الأساس على حرية الناخب في اختيار ممثله من بين عدد من المترشحين. ولاحظت الجمعية ازدياد مساحة الحرية في الصحف في تغطية الحملات الانتخابية، لكنها تلحظ أن بعض التغطيات قد تكون موجهة لصالح طرف معين، أو تعوزها إعطاء مساحة للرأي الآخر. وتلقت «الشفافية» شكاوى من استخدام مترشحين المؤسسات الدينية في الترويج الانتخابي من خلال مناصريهم للإساءة إلى مترشحين اخرين والدعوة إلى عدم التصويت للنساء المترشحات. وتجدد «الشفافية» دعوتها خطباء الجمعة والجماعة الالتزام بالضوابط المتعارف عليها في هذا الإطار. كما لاحظت «الشفافية» أن بعض البرامج الانتخابية للمترشحين تبدو غير واقعية، أو مبالغاً فيها، وتدعو المتنافسين إلى إعطاء معلومات واقعية عما يمكن تحقيقه.

وقالت الجمعية في بيانها إنها تقدمت بطلب للجنة العليا للانتخابات للحصول على قوائم الناخبين من أجل تنفيذ مهماتها الرقابية بصورة فعالة وفق أفضل المعايير المتبعة في مراقبة الانتخابات.

ولفت البيان الى انه «نشر في وسائل الإعلام تسجيل أول شكوى من مواطن ضد مترشح، ادعى فيها المواطن بأن المترشح دفع له مالاً مقابل قيامه بالتصويت له، إلا أن الشكوى تم حفظها من قبل النيابة العامة، وذلك لانتفاء الجريمة لأن المترشح قام بتقديم المساعدة المالية للشاكي في فترات سابقة لبدء عملية الدعاية الانتخابية وفي فترات متعددة خلال الأعوام 2003 و 2004 و2005، بحسب ما جاء في بعض وسائل الإعلام نقلاً عن مصادر في النيابة العامة، وهذا مع العلم بأن المرسوم بقانون رقم (15 ) لعام 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب ينص على «يحظر على المقيدين بقوائم المترشحين تقديم أية مساعدات أو منافع لأي شخص خلال الدعاية الانتخابية، وجرم ما يقع مخالفاً لهذا الحظر».

وجددت الشفافية دعوتها للجمعيات السياسية والمترشحين الذين لم يوقعوا ميثاق الشرف الانتخابي والمبادرة الوطنية لتعزيز الشفافية لتوقيع هذين الميثاقين، آملة من الجميع الالتزام ببنودهما. وأشارت الجمعية إلى أنها نظمت ورشتي عمل، في 4 و11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2006، استهدفتا تدريب المتطوعين على آليات مراقبة الانتخابات البلدية والنيابية في البحرين. وتنظم ورشة العمل الثالثة لتدريب المراقبين المشاركين في حملتها لمراقبة الانتخابات اليوم السبت الموافق 18 نوفمبر 2006، في مقر جمعية الأطباء البحرينية، وستستمر الورشة من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 5 مساء