حفظت النيابة العامة أمس الأول قضية اتهام مترشح في المحافظة الوسطى بالرشا بسبب «انتفاء الجريمة لاختلاف صفة المترشح عن الشكوى في حال وقت تقديمه تلك المساعدة المالية إلى الشاكي، ومن ثم لعدم وقوع ذلك خلال الدعاية الانتخابية».

وعطفاً على هذا السبب الذي أوردته النيابة العامة لدينا سؤال لها وإلى اللجنة العليا للانتخابات: هل شراء الأصوات جائز قبل تسجيل المترشحين، وفتح باب الدعاية الانتخابية؟ إذ بالتأكيد ستكون صفة الراشي مختلفة قبل تسجيل نفسه مترشحاً. كما أن لنا سؤالاً آخر يطرح نفسه، ويأتي في سياق تبريرات النيابة العامة نفسها لحفظ القضية، هل طلب تغيير العنوان مقابل مبلغ معين لابد أن يكون خلال الفترة الدعائية؛ ليكون بذلك دليلا على رشوة وجريمة انتخابية نص عليها القانون؟! وخصوصاً إذا علمنا أن الشاكي هو من طلب منه تغيير عنوانه وتسلّم المبلغ واعترف بذلك، أفلا يعد الاعتراف دليلا؟

العقل والمنطق يشيران إلى أن تغيير العنوان يتطلب وقتاً ولا يمكن القيام به خلال فترة الدعاية الانتخابية، ولذلك لابد من القيام به قبل فترة تسجيل المترشحين كاحتياط «وقائي». في النهاية ألا تعتبر شهادة الشاكي واعترافه دليلا على وجود عملية شراء أصوات وجريمة انتخابية، إذ إن هذه القضايا لا تعتمد على الدلائل المادية بقدر ما تعتمد على الاعترافات والنوايا، فلا يمكن لراشٍ أن يسجل على نفسه إقراراً بالرشا أو يوقع عقداً مع المرتشي أو يسجل له شريطا يؤرخ ذلك. ويبقى السؤال الأكبر، ما السر وراء حفظ النيابة العامة هذه القضية؟