اعتصام الأمس أمام جامع رأس الرمان بدأ بأجواء مشحونة وانتهى سلمياً. الشوارع أغلقت ثم فتحت، وسيارات الشرطة والأمن العام انتشرت في كل المداخل والمخارج، ولكن لم تقع أي احتكاكات، وسرعان ما عادت الأوضاع إلى وضعها الطبيعي.

أثناء الاعتصام أمام جامع رأس الرمان، كان هناك عدد مماثل من الوافدين الهنود في الساحة القريبة من الاعتصام والمقابلة للمنطقة الدبلوماسية. الوافدون الهنود توزعوا على ستة فرق رياضية ولعبوا «الكريكيت» من دون أن يتوقفوا لحظة واحدة، ولم يفصلهم عن الاعتصام سوى أربع أو خمس سيارات للشرطة. وفي كثير من الأحيان ترتفع أصوات الوافدين مع فوز أحدهم عاليا وتنافس أصوات المعتصمين الذين طالبوا بـ «الكشف عن الحقائق» التي تحدث عنها تقرير أثار الرأي العام قبيل الانتخابات، كما طالبوا بالإفراج عن اثنين من المواطنين اعتقلا أمس الأول بتهمة ارتكابهما «جريمة تداول مطبوعات من غير ترخيص تتضمن دعايات مثيرة وأخباراً كاذبة من شأنها أن تتسبب في اضطراب الأمن والنظام العام والإضرار بالمصلحة الوطنية»، وذلك كما جاء في تصريح وزارة الداخلية المنشور أمس في الصحف.

اعتصام الأمس اختبر قدرة الحكومة على التعاطي مع الظروف المعقدة، كما أنه امتحان للمعارضة التي قررت الدخول في البرلمان. فعدد من المنظمين للاعتصام هم من الذين خرجوا من صفوف جمعية «الوفاق» بعد قرار الأخيرة التسجيل كجمعية سياسية في العام الماضي، وبالتالي الاستعداد لدخول الانتخابات التي ستجرى السبت المقبل.

التعامل الحضاري من قبل المشاركين، ومن قبل قوات الأمن، أدى إلى عدم انفلات الوضع أمس، وهو ما نأمل أن يبقى نمطاً يحكم مجمل تصرفاتنا. فالأمن من مسئولية الجميع، المعارضة والحكومة، و هناك الفرصة للتعبير عن الرأي بوسائل تحفظ الأمن وتحفظ الحقوق، والواجب علينا جميعاً أن نسلك الطريق الذي يبدو صعباً في البداية، ولكنه أفضل لبلادنا. فمن حق من لديه رأي مختلف مع الحكومة، أو مع أطراف أخرى في المجتمع، ان يعبر عنه بصورة سلمية وضمن حدود قانونية (معقولة)، ومن واجب الجميع المحافظة على استقرار البحرين من أجل أن تستمر العملية السياسية القائمة على مبدأ توسيع وتعزيز المشاركة في القرار.

إن أملنا في أن تتجاوز الأجهزة الرسمية أسلوب التعامل القديم مع التحركات المعارضة، واعتصام الأمس أنموذج للعقلانية في التصرف الرسمي الذي استطاع أن يتعامل مع الموضوع برحابة صدر. كما أن أملنا في ألا نسمع عن احتجاز أشخاص بسبب قضايا تتعلق بالتعبير عن الرأي وان تكون مثل هذه القضايا خاضعة إلى المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي وقعتها البحرين، واعتمدت عدداً منها وضمنتها قوانين البلاد