عبر أهالي مجمع 301 في العاصمة المنامة عن استيائهم جراء ركن الموظفين والعمال الأجانب سياراتهم وشاحناتهم في أماكن تعيق سير الحركة المرورية، وطالبوا الجهات المعنية بالتدخل لإيجاد حل للمشكلة باعتبار أن الحركة المرورية أصبحت شبه مستحيلة في المنطقة، كما طالبوا بأن يتم تخصيص مواقف محددة للسيارات الكبيرة أو أن تحاسب أصحابها. وأشار الأهالي إلى أنه «أصبح من الصعوبة إيجاد مواقف للسيارات للموطنين في المنطقة، إذ استحوذت سيارات الشركات التي يمتلكها الأجانب القاطنون في المنطقة على كل أزقة وشوارع المنطقة»، وأضافوا أن الاعتراض ليس على إذا كانت السيارات مملوكة للمقيمين أو المواطنين في المنطقة، ولكن المشكلة في السيارات التابعة لشركات تجارية تتهرب من توفير مواقف لسياراتها بدفع مبالغ إيجار في حال كان ذلك، أو للتخلص من المسئولية عليها.

من جانبه قال رئيس مجلس بلدي العاصمة مرتضى بدر «المشكلة في واقعها قديمة وسبق أن طرحت للمناقشة مع إدارة المرور ووزير الداخلية من أجل التنسيق بين البلدية والداخلية لسير الأمور كافة، ومن ضمنها السيارات القديمة المركونة لمدة زمنية طويلة ودخول الشاحنات إلى المناطق الضيقة والصغيرة في العاصمة خصوصاً»، وقال «يجب أن يكون هناك قانون يلزم الشاحنات والمواطنين للحد من المشكلة المتفاقمة على حد ذاتها، باعتبار أن هناك كثيراً من المناطق في محافظات البحرين تعاني من الأمر نفسه»، موضحاً أن «قانون إدارة المرور بشان إلزام الشاحنات الكبيرة بالتوقف في ساعات محدودة لم يعد حلاً للمشكلة، لأن المواطن أصبح يعاني من مشكلة ركن السيارات الكبيرة والشاحنات في أماكن ضيقة، وان تزايد الشكاوي من الأهالي دليل على عدم تعاون المقاولين وأصحاب الشركات الكبيرة، في الوقت الذي يرتبط الموضوع بملف سكن العزاب خصوصاً وان الحكومة سعت إلى إنشاء مدينة لسكن العمال في الحد».

وأكد بدر أن «الضغوط التي جاء بها المجلس طوال الـ 3 سنوات الماضية لحل المشكلة كانت في حدود ضيقة بالنسبة للاستجابة من الجهات المعنية، وأن الوضع أكبر مما يتصوره البعض، لأن المؤشرات تنوه بذلك في ظل ازدياد بطئ حركة المرور»، مطالباً بأن تكون هناك «أحزمة مرورية وفضاءات واسعة في وسط العاصمة تفادياً للاختناقات المرورية والبيئية، وتوافر تعاون مشترك بين إدارة المرور وغرفة تجارة وصناعة البحرين والبلديات، وأن توفر الحكومة موازنة لشراء مبان قديمة لتحويلها إلى مواقف سيارات لإعانة المواطنين. كما يجب التحرك بصورة أسرع». وأضاف أن «المجلس قدم حلولاً واقتراحات لبعض المقاولين بأن توقف الشاحنات والباصات خارج مناطق العاصمة والضواحي من أجل التعاون والتنسيق المشترك، إلا أن قلة الوعي والمسئولية والالتزام والتعاون البناء مع كلا الطرفين لم تأت بأية نتيجة ملموسة»