أعرب مدير المعهد السعودي البحريني للمكفوفين عبدالواحد محمد الخياط عن سعادته لصدور الأمر الملكي - التصديق على قانون رقم (47) لسنة 2006 الخاص برعاية وتأهيل وتشغيل المعوقين. وقال مدير المعهد إن القانون يعتبر خطوة من الخطوات الجبارة التي تتبناها مملكة البحرين لرعاية وتأهيل وتشغيل المعوقين ودليلاً كبيراً على رعاية المملكة والحكومة لهذه الفئة الغالية علينا، موضحاً أن القانون نص على إنشاء مراكز ومعاهد تأهيل ودور رعاية وورش للمعوقين إذ إن عدداً كبيراً من هذه الفئة بحاجة ماسة إلى ورش ومراكز تأهيل لأنهم لم يتمكنوا من استكمال دراساتهم بسبب ظروف الإعاقة والمناهج الدراسية، وأشار الى أن القانون منح المعوقين مخصص إعانة شهرية بالإضافة الى اعفاء الرسوم والضرائب للأدوات والأجهزة التأهيلية. من جانب آخر أعرب مدير المعهد نيابة عن أولياء الأمور عن سعاتهم الكبيرة لصدور القانون، موضحاً أن أولياء الأمور بانتظار المزيد من الخدمات التي تقدم لابنائهم وخصوصاً أن أعداداً كبيرة من المعوقين مازالوا مدرجين على قوائم الانتظار لعدم وجود مراكز تأهيلية لهم مضيفاً أن تطلعات أولياء الأمور نحو مستقبل أفضل لأبنائهم المعوقين كبيرة وخصوصاً أن الحكومة تولي هذه الفئة اهتماماً لكونهم مواطنين لديهم كغيرهم من مواطني المملكة. واعتبر مدير المعهد أن القانون الذي يتضمن الكثير من البنود من أهمها تشكيل لجنة عليا لرعاية شئون المعوقين والتي من شأنها القيام بخطوات كبيرة وتقديم خدمات أفضل لفئة المعوقين وذويهم، مضيفاً أن وزارة التنمية الاجتماعية وبالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ستقوم بتقديم الخدمات المنظمة والمتكاملة والمستمرة للمعوقين