أوضح جهاز المساحة والتسجيل العقاري، رداً على ما نشر في بعض الصحف المحلية يوم الأربعاء الماضي بشأن تبعية جهاز المساحة والتسجيل العقاري إلى الديوان الملكي من الناحية التنظيمية، أن «جهاز المساحة والتسجيل العقاري يتبع مجلس الوزراء، وذلك وفقاً لنص المرسوم الملكي رقم (34) لسنة 2003م».

كما أن المادة الأولى من المرسوم المشار إليه حددت تبعية الجهاز إلى مجلس الوزراء.

ونشير إلى أن الجهاز يعمل ضمن المنظومة الحكومية ويطبق أنظمة ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية ويخضع للرقابة من قبل ديوان الرقابة المالية الذي يقوم سنوياً بالتدقيق على أعمال الجهاز ويضمن التقرير السنوي للدولة بحسب الإجراءات والتشريعات القانونية المعمول بها في المملكة.

علماً بأن التسجيل العقاري وإدارة المساحة من أقدم الدوائر التابعة للحكومة ويحكم أعمال التسجيل العقاري المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979م