أسهم النشاط الإعلامي المكثف خلال الأيام الأخيرة في الدفع باتجاه تداول المعلومات الصحيحة وتقديمها إلى جمهور الناخبين من خلال البرامج التلفزيونية والإذاعية فضلاً عن الصحافة اليومية والمواقع الإلكترونية، وكنتيجة لهذا النشاط أصبح الكثير من الناخبين يطرحون أسئلةً متنوعةً يدور معظمها في إطار معرفة الإجراءات القانونية. ومن بين هذه الأسئلة سؤال يتعلق بمدى أحقية المتهمين بجناية أو جنحة في الانتخاب وتأتي الإجابة مشددة على عدم أحقية المحكوم عليه في عقوبة جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة أو من حكم عليه بالحبس في إحدى الجرائم الانتخابية المنصوص عليها في القانون ما لم يكن قد رد اعتباره أو كان الحكم بالحبس موقوفاً تنفيذه.

كما تم طرح سؤال يتعلق بأحقية الأجنبي في الإدلاء بصوته في انتخابات المجلسين النيابي والبلدي لتأتي الإجابة مفرقة بين عدم أحقية غير البحريني في الإدلاء بصوته في انتخابات أعضاء المجلس النيابي في حين يجوز لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الإدلاء بأصواتهم لانتخاب أعضاء المجالس البلدية فقط متى كان لهم محل إقامة دائم في المملكة، كما يجوز لغيرهم من الأجانب الإدلاء بأصواتهم لانتخاب أعضاء المجالس البلدية متى كانوا يتملكون عقارات مبنية أو أراضي وذلك كله متى توافرت في أي منهما شروط انتخاب أعضاء المجالس البلدية. هذا وسلط أحد الأسئلة الضوء على جواز توكيل الناخب شخصاً آخرَ ينوب عنه في التصويت لتأتي الإجابة بالنفي نفياً قاطعاً، فعملية التصويت لا تتم إلا من خلال الناخب نفسه.

أخطاء واردة

ولم يغفل السائلون بعض التفاصيل والأخطاء الوارد وقوعها يوم الاقتراع كحصول تلف في الخطوط الرمزية في البطاقة السكانية وهو أمر يدفع بالموظف إلى إدخال الرقم يدوياً وعند مخالفة عنوان البطاقة السكانية العنوان المدون في الحاسب الآلي للناخب يتم اعتماد العنوان المدرج في الحاسب الآلي، أما في حال عدم ورود اسم الناخب في القائمة الصادرة عن الطابعة فيتم حل ذلك وفق خطوات أولها أن يرجع الناخب مع مسئول النظام إلى طاولة مدخلي البيانات حتى يتم إدخال اسمه في الحاسب الآلي من جديد ومن ثم إلى طاولة الملاحظ للتأكد من طباعة الاسم وإكمال عملية التصويت الطبيعية، هذا وإن تكررت العملية نفسها فيجب استدعاء فني الحاسب الآلي لحل المشكلة وإلا يتم اصطحاب الناخب من قِبل مسئول النظام إلى رئيس لجنة الاقتراع والفرز للتأكد من بيانات الناخب في جدول الناخبين يدوياً.

حالات خاصة

هذا ولم تستثنِ الأسئلة بعض التفاصيل التي قد تتعرض لها بعض فئات المجتمع البحريني كوجود امرأة منقبة، إذ يتم التعامل مع هذه الحالة باصطحاب الناخبة من قِبل مسئولة النظام إلى رئيس لجنة الاقتراع والفرز كي يفصل في الأمر وفي حال اعتماد رئيس اللجنة طلب الناخبة تعود الناخبة مع مسئولة النظام إلى طاولة مدخلي البيانات حتى يتم إدخال بيانات الناخب.

وفيما يخص التعامل مع الناخب الأمي وردت الإجابة مشيرة إلى اصطحاب الناخب من قِبل مسئول النظام إلى رئيس لجنة الاقتراع والفرز كي يدلي بصوته شفهياً أمام أعضاء اللجنة ومن ثم يثبت رئيس اللجنة رأي الناخب في استمارة الاقتراع ويوقعها ويأمر بالتأشير على اسم الناخب في قائمة الملاحظين وأخيراً يضع رئيس اللجنة استمارة التصويت في صندوق التصويت، هذا ويتم التعامل مع الناخب الكفيف بالآلية ذاتها