في الأسبوع الماضي استورد مركز تجاري كبير ومشهور بأسعاره التنافسية الفريدة في السوق شحنة من 7 آلاف كرسي بلاستيكي أبيض، بعد أن زاد الطلب عليها من قبل المؤسسات التي تعمل في مجال تأجير الخيام ومستلزمات المناسبات والحفلات والحملات، ليرتفع حظ تلك الكراسي التي لم ينزل سعرها عن 1.5 دينار للواحد منها، والفضل في ذلك الى مقعد البرلمان «الغالي على قلوب المترشحين والمترشحات»، وحتى بعد «المقاصصة» لا يمكن الحصول على سعر أقل من ذلك!

وقد يبدو مشهد الشاحنات التي تعبر جسر الملك فهد وهي محملة بشحنات من تلك الكراسي مألوفاً خلال هذه الأيام، فمدير مبيعات المركز المذكور أبلغ «الوسط» أنه في الأسبوع الماضي فقط ارتفعت نسبة مبيعات الكراسي بنسبة 20 في المئة، والنسبة مرشحة للزيادة خلال هذا الأسبوع مع افتتاح مقار انتخابية جديدة، وسعي المؤسسات التي تؤجر تلك الكراسي إلى تغطية الطلبات الجديدة أو القديمة التي تطلب المزيد.

ويشير المتحدث الى أن هذه الكراسي تستورد من دبي ومن السعودية، وهي تعتبر من السلع ذات الطلب المستمر للمقاهي والأندية والمنتجعات، ولكن ما رفع الإقبال عليها بشكل لافت هو النقص في الكميات المتوافرة لدى المحلات التجارية ومؤسسات تأجير مستلزمات الخيام للحملات الإنتخابية، التي لا يقل «أقل طلب منها» عن سبعين كرسياً!

هذا النشاط استقطب عدداً من الشباب للعمل في شراء وتأجير الكراسي، وإن كان عددهم قليلاً كما يقول جعفر صالح (صاحب مؤسسة تأجير) الا أنهم وجدوا فرصة سانحة للعمل في هذه الفترة وتحقيق مدخول جيد، وخصوصاً أن بعضهم أصبح يؤجر 100 كرسي بسعر 35 ديناراً لليلة، وكلما زاد عدد الليالي المستأجرة زاد الربح، وخصوصاً أن الطلب لايزال منتعشاً، ويردف مازحاً: «أليس ذلك عملاً جيداً.. أحسن من الفنادق»!

ويقول إن هناك نوعاً آخر من الكراسي أكثر فخامة كتلك التي تستخدم للحفلات الراقية، ولكن سعرها مرتفع نوعاً ما ولم يستأجر منها إلا عدد قليل من المترشحين والمترشحات الذين خصصوا موازنات لا بأس بها لتمويل حملاتهم الانتخابية.

وليس الوضع بطبيعة الحال أكثر نشاطاً من وضع مؤسسات الدعاية والإعلان المزحومة بطلبات انتاج الصور والملصقات والكتيبات، ولكن «الكرسي» وما أدراك ما «الكرسي» يبقى هو الأساس، أياً كان لونه