دعا الأب الروحي لجمعية (وعد) عبد الرحمن النعيمي مساء أمس (الخميس) الجمعيات السياسية والمواطنين إلى نبذ الطائفية والوقوف ضد الفتن التي من شأنها تمزيق الوحدة الوطنية، مقترحاً فرض سياسية تتمثل في رفض التمييز بين أبناء الوطن الواحد، ومعاقبة أي جهة أو أشخاص يخالفون تلك السياسية، مستنداً في ذلك إلى المادة الدستورية الناصة على أن» جميع المواطنين سواسية»، مشيرا الى أن المواطنين غير متساوين، وأن الدولة تعاني من مشكلة التمييز والطائفية، وعدم تطبيق معيار الكفاءة، مطالباً بتطبيق العدالة والقوانين على الجميع، منوهاً ببعض ما اتخذته الدول الخليجية المجاورة من خطواتٍ في هذا الشأن.
جاء ذلك في ندوة أقامها المترشح النيابي عن الدائرة الثالثة بالمحافظة الوسطى علي صالح بمقره الانتخابي.
وبدد النعيمي مخاوف بعض الشائعات والأقاويل من وصول عدد كبير من الطائفة الشيعية إلى قبة البرلمان، وما له من أثرٍ سلبي ، متسائلاً عن الدور الذي لعبه النواب السنة والذين كانوا أكثر من الشيعة في برلمان 2002، وهل أن النواب الشيعة سيفرضون لدى وصولهم إلى البرلمان ولاية الفقيه؟
وشدد النعيمي والمترشح النيابي صالح على ضرورة العمل على تقوية اللحمة الوطنية، وتوحيد الجهود في محاربة الفساد المالي والإداري بشتى أشكاله وأنواعه، معتقداً بخطورة التعبئة الطائفية.
وأشار النعيمي إلى المحدودية الضيقة لصلاحيات النواب، موضحاً : «أن البرلمان أدنى من مجلس الشورى وأدنى من الحكومة، وبالتالي كيف للبرلمان أن يصدق على من هو أعلى منه.وقال النعيمي: سنتحالف مع الوفاق ومع أي كتلة ستعمل لصالح الوطن والمواطن، ذلك لأننا بحاجة ماسة إلى إنقاذ البلد.
وردّ النعيمي على أحد أسئلة الحاضرين بشأن المخاوف من إحدى الدول المجاورة، معتقداً عدم صحة تلك المخاوف القديمة، بالإضافة إلى وجود أكثر من 70 مركبا وحاملة في الخليج العربي، داعياً إلى تخطي تلك الأوهام التي جعلت من الغرب والأميركان فرصةً لاستنزاف خيرات المنطقة.
واستعرض المتحدث تاريخ الهيئة الوطنية في النضال، بالإضافة إلى المشكلات المعيشية التي يعاني منها المواطنون وعلى رأسها السكن وتدني الأجور وغيرها من المشكلات
العدد 1533 - الخميس 16 نوفمبر 2006م الموافق 24 شوال 1427هـ
