قامت «الوسط» بإجراء مسح سريع على السيرة الذاتية للمترشحين البلديين للعام 2006، وتبين أن 124 مترشحاً تم عرض سيرتهم الذاتية على الموقع الرسمي للانتخابات http://www.vote4bahrain.com، ولكن 115 منهم فقط كانت مؤهلاتهم العلمية محددة، وبالتالي فإن 9 مترشحين غير معروفة تخصصاتهم ومؤهلاتهم نظراً لعدم ذكر ذلك في سيرهم الذاتية، في حين أن إجمالي عدد من تقدموا بطلباتهم للترشح بلدياً يبلغ 171 مترشحاً ومترشحة.

واتضح من خلال المسح أن المترشحين الـ 151 توزعوا بحسب المؤهلات العملية كالآتي: «2 ابتدائي، 5 إعدادي، 2 أول ثانوي، 5 ثاني ثانوي، 47 ثانوية عامة، 24 دبلوم، 24 بكالوريوس، 6 ماجستير»، ما يعني أن 61 مترشحاً حاصلون على شهادة الثانوية العامة فما دون و54 حاصلون على شهادة الدبلوم فما فوق، وأن 47 مترشحاً تخصصاتهم غير معروفة لعدم وجود سير ذاتية لهم على الموقع الالكتروني المذكور.

47 من أصل 171 لا توجد لهم سيرة ذاتية

61 مترشحاً بلدياً حاصلون على الثانوية فما دون

الوسط - أحمد الصفار

أجرت «الوسط» مسحاً سريعاً على السير الذاتية للمترشحين البلديين للعام 2006، وتبين أن 124 مترشحاً فقط تم عرض سيرتهم الذاتية على الموقع الرسمي للانتخابات www.vote4bahrain.com ، واتضح أن 115 منهم كانت مؤهلاتهم العلمية محددة، وبالتالي فإن 9 مترشحين غير معروفة تخصصاتهم ومؤهلاتهم نظراً لعدم ذكر ذلك في سيرتهم الذاتية، في حين أن إجمالي عدد من تقدموا بطلباتهم للترشح بلدياً يبلغ 171 مترشحاً ومترشحة.

واتضح من خلال المسح أن المترشحين الـ 115 توزعوا بحسب المؤهلات العلميّة كالآتي: 2 ابتدائي، 5 إعدادي، 2 أول ثانوي، 5 ثاني ثانوي، 47 ثانوية عامة، 24 دبلوم، 24 بكالوريوس، 6 ماجستير، ما يعني أن 61 مترشحاً حاصلون على شهادة الثانوية العامة فما دون و54 حاصلون على شهادة الدبلوم فما فوق، ما يعني أن 47 مترشحاً تخصصاتهم غير معروفة لعدم وجود سيرة ذاتية لهم على الموقع الالكتروني المذكور.

وطوال السنوات الأربع الماضية من عمر العمل البلدي، كان الأعضاء البلديون يطالبون بإيجاد المتخصصين من محاسبين ومحامين ومهندسين لإعانتهم في أداء مهماتهم، إذ إنهم في أحايين كثيرة كانوا يستجدون ببعض الوزارات الخدمية لانتداب مهندسين من أجل فهم الخرائط والتصاميم المتعلقة بالمشروعات والاستثمارات في مناطق المملكة المختلفة.

وفي جلسات المجالس الاعتيادية، كان الأعضاء البلديون بحاجة إلى مستشار قانوني يعينهم على صوغ القرارات المرفوعة إلى وزير شئون البلديات والزراعة حتى لا ترد إليهم لإعادة صوغها من جديد، ومعرفة حدود الصلاحيات المتاحة التي لا يمكن تجاوزها، وعليه كانت الحاجة ملحة لوجود متخصصين بين هؤلاء الأعضاء في كل مجلس بلدي حتى تنتفي الحاجة للاتكال على الأجهزة التنفيذية، بيد أن ذلك لم يتجاوز حدود الطموح والأمل في مجيء أعضاء جدد قادرين على تحقيق هذا المبتغى.

لسنا بصدد تقييم المترشحين لأن من يحكم عليهم هم من خاضوا التجربة وعرفوا دهاليزها وخباياها، فهم الوحيدون القادرون على تحديد ما إذا كان المترشحون الجدد على قدر الطموح أم لا، لذلك استطلعت «الوسط» آراء عدد من الأعضاء البلديين السابقين في هذا الموضوع وجاء رأيهم في سياق التقرير الآتي.

كاظم: الشهادة العلمية ضرورة

عن نفسه، قال عضو مجلس بلدي المنامة ممثل الدائرة التاسعة سيد جميل كاظم: «لا شك أن طبيعة العمل البلدي بحكم التجربة التي عشتها بحاجة إلى المتخصصين، فهناك أكثر من 25 اختصاصا منها الرئيسي والفرعي، وهي تتعلق بالبيئة والتربية وإنشاء المدارس والإسكان والمواقف والإنارة وتشريع الأنظمة، بالإضافة للفعاليات الاجتماعية والثقافية والصحية، وكلما توافرت لدى المترشحين شهادات علمية متخصصة ومتنوعة متعلقة بالقانون والإدارة والاستثمار والهندسة والعلوم الإنسانية فإن ذلك سيثري العمل البلدي، وغالباً هذه التخصصات تكون لدى حملة الدراسات العليا بدءًا من الدبلوم فما فوق».

وأضاف كاظم «لا يمكن القول ان العمل البلدي خدمي فقط، فهو أوسع من ذلك ويتعلق بجوانب متعددة، ومن غير المعقول أن يمتلك من لديه الشهادة الثانوية العامة أو دونها النظرة العلمية الفاحصة لطبيعة متطلبات الوظيفة، وبحسب خبرتي في العمل البلدي فإن وجود الشهادة العلمية ضرورة، وكلما احتوى المجلس على مزيج من التخصصات كان العمل أوسع وأدق وأكثر عطاءً، وهذا أحد العناصر المهمة وهناك عناصر أخرى يجب أن تتوافر في شخصية العضو البلدي ومنها القبول الاجتماعي وتوافر الخبرة والتجربة والإحساس بالمسئولية وتوفر عنصر الذمة النفسية والتمتع برحابة الصدر وطول النفس».

المهندي: العمل البلدي يعتمد على كفاءة الفرد

وأكد نائب رئيس مجلس بلدي الجنوبية علي المهندي حاجة المجالس البلدية إلى مترشحين ذوي مستوى عال من الدراسة، وخصوصاً أن مهمات العمل البلدي من ضمنها الرقابة على موازنة البلدية ومشروعاتها، وعلى رغم أن البلدية بها من الفنيين والمتخصصين الذي يتمتعون بشهادات عليا فإنه من الضرورة أن يكون هناك أشخاص موازون لهم في العلم أو أعلى منهم لمراقبة أدائهم.

وألمح نائب الرئيس البلدي إلى وجود بعض الشخصيات التي ليس لديها مؤهلات جامعية ولكن يكون مستواها أحياناً أفضل من خريجي الجامعات، كما أن هناك شخصيات أخرى معروفة في الدولة لها سمعتها ومكانتها ولكنها لم تتمكن من إكمال المرحلة الابتدائية أو الإعدادية وأداؤها ملحوظ وبارز في المجتمع، معرباً عن تطلعه إلى وجود أعضاء بلديين أكفاء ويتمتعون باختصاصات مختلفة لمتابعة ما نص عليه قانون البلديات من مهمات رقابية وتشريعية، لافتاً إلى أن العمل البلدي يعتمد على كفاءة الفرد وحبه للعطاء وتمتعه بمؤهل ما يساعده على الرقابة.

رحمة: هناك تخصصات غير مرغوبة

إلى ذلك، رأى عضو مجلس بلدي المنامة ممثل الدائرة الثالثة صادق رحمة أن تخصصات اللغة العربية والآداب وهندسة الكهرباء والهندسة الميكانيكية والالكترونية لا يحتاجها العمل البلدي، ولكن ذلك لا يعني أن من يتمتع بهذه الشهادات غير صالح أو سيضعف العمل البلدي.

وبين رحمة أن أي فرد حسب القانون يعرف القراءة والكتابة فإن من حقه الترشح، ولكن الخبرة العملية التي يكتسبها المترشح أياً كان تخصصه ومستواه العملي من الممكن أن تفيده في عمله مستقبلاً، كما أن العضو المجلس البلدي يجب أن يكون ملتصقاً بالناس حتى يوفر الخدمات لهم ، إلا أنه لا يمكن إغفال دور الشهادة العلمية في تميزه وفي الوقت نفسه لا يمكن القول أنه بدونها غير فاعل أو مجد.

وحصر ممثل «ثالثة المنامة» أدوات قوة المجلس البلدي في إدارة المجلس نفسه وتجاوب الجهات الخدمية معه، منبهاً إلى أن هذه الإدارة يجب أن تكون فاعلة ولديها رؤية، منوهاً إلى أن الأجهزة التنفيذية إذا دعمت المجلس البلدي بالاختصاصيين فإن الحاجة إلى أعضاء بلديين متخصصين ستضعف، ولو تجاوبت هذه جميع الأجهزة التنفيذية ومدت المجلس البلدي بالفنيين والمتخصصين فسيرتقي العمل البلدي.

هجرس: شهادة من دون تفعيل لا فائدة منها

من جهته، شدد عضو مجلس بلدي الوسطى ممثل الدائرة التاسعة وليد هجرس على أهمية المؤهلات لدى الأعضاء البلديين، ولكن إذا كانت لدى العضو شهادة ولا يستطيع تفعيلها فإنها لن تحقق الفائدة المرجوة لعامة الناس، متمنياً وصول المتخصصين ومطالباً بمشاركة أهل الاختصاص من أجل التنمية الشاملة والإصلاح الحقيقي.

وتحدث هجرس عن وجود أشخاص لديهم شهادة ما دون الثانوية العامة غير أنه بإمكانهم تحقيق ما يطمح إليه الناس، معتقداً أن العضو البلدي غير المتخصص من الممكن أن يستعين بالمتخصصين والمستشارين من خلال توفير مكتب خاص لمتابعة مشكلات المواطنين، وإذا كان صاحب شهادة وبإمكانه أن يلبي للأهالي احتياجاتهم فإن ذلك سيكون قمة التميز