تتمتع الإمارات بأفضل سجل في محاربة الفساد وعدم تقبله في المعاملات الرسمية على مستوى دول مجلس التعاون فضلاً عن العالم العربي. بحسب تقرير “مدركات الفساد” الصادر من قبل منظمة الشفافية الدولية لعام 2006, فقد حلت الإمارات في المرتبة رقم 31 عالمياً. ونجحت الإمارات في جمع 6.2 نقاط من مجموع عشر نقاط على المؤشر. كما حلت قطر في المرتبة الثانية خليجياً وعربياً و32 على مستوى العالم بجمعها 6 نقاط. وجاء ترتيب البحرين في المرتبة الثالثة خليجياً وعربياً و36 عالمياً وذلك بعد أن جمعت 5.7 نقاط.

من جهة أخرى, فشلت عُمان في الاحتفاظ بمركز الصدارة بين دول مجلس التعاون الخليجي في محاربة الفساد في المؤسسات الرسمية. فقد تأخرت عُمان إلى المرتبة الرابعة خليجياً بعد أن جمعت 5.4 من النقاط مقارنة بـ 6.3 نقاط في العام 2005, وعليه تراجع ترتيبها العالمي من المرتبة 28 في العام 2005 إلى المركز رقم 39 العام 2006.

حقيقة ما حدث لعُمان يعد أسوأ تراجع بين سائر دول مجلس التعاون الخليجي. كما تراجع ترتيب الكويت مرتبة واحدة إلى المركز 46 عالمياً وذلك على رغم حدوث تحسن طفيف في النقاط المحصلة (4.8 مقارنة بـ 4.7 من النقاط في العام 2005). بدورها حافظت السعودية على ترتيبها العالمي بحلولها في المرتبة رقم 70.

مرتكزات التقرير

غطى تقرير منظمة الشفافية الدولية للعام 2006 مستويات الشفافية في 163 بلداً في العالم, ما يعني إضافة أربع دول أخرى مقارنة بالعام 2005. واعتمد المؤشر على 12 استطلاعاً ومسحاً من تنفيذ مؤسسات عالمية من بينها وحدة المعلومات في مجموعة “الإيكونومست” البريطانية والمنتدى الاقتصادي العالمي والمعهد الدولي للتنمية الإدارية وجامعة كولومبيا والبنك الدولي/ البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبيت الحرية. شملت عمليات الاستطلاع وجهات نظر رجال الأعمال والمقيمين الأجانب بخصوص مدى تقبل السياسيين وموظفي القطاع العام الرشا.

تشترط المنظمة توافر ثلاث دراسات على الأقل حتى يتم شمول أي بلد في التقرير. وتبين من التقرير استخدام ما بين ثلاث إلى خمس دراسات لتقييم أداء دول مجلس التعاون.

تعرف منظمة الشفافية الدولية “الفساد” على أنه سوء استعمال الوظيفة في القطاع العام من أجل تحقيق “مكاسب شخصية” ولا تميز المنظمة بين الفساد الإداري والفساد السياسي، أو بين الفساد الصغير والفساد الكبير. وترى أن عمليات الفساد تسلب البلدان طاقاتها وتمثل عقبة كأداء في طريق التنمية. تأسست في العام 1993 وتتخذ من برلين (ألمانيا) مقراً لها حيث تعمل على كبح جماح الفساد على مستوى العالم.

الإصلاح الإداري

تعتقد منظمة الشفافية الدولية بأن الإصلاح الإداري ضروري لأي دولة لم تسجل سبعاً من عشر نقاط على المقياس. وكشف تقرير العام 2006 أن 22 دولة فقط في العالم (من أصل 163 بلداً) تمكنت من جمع سبع نقاط أو أكثر. حقيقة لم تحظ أي دولة خليجية بشرف الانضمام إلى نادي الكبار في محاربة الفساد المالي والإداري.

من جملة الأمور التي تطالب بها منظمة الشفافية الدولية إلزام الحكومات نفسها بنشر إحصاءات دورية من دون تدخل من السلطات للتأثير في الأرقام أو تاريخ النشر لأغراض سياسية. يشار إلى أن المستثمرين الدوليين يعتمدون جزئياً على تقرير منظمة الشفافية كمتغير أثناء اتخاذ قرارات الاستثمار في الدول.

الصواب هو أن تعمل دول مجلس التعاون على محاربة أوجه القصور في الدوائر الرسمية, خصوصاً ما يتعلق بإمكان حصول الموظفين على الرشا (سواء نقدية أو عينية) لغرض تقديم الخدمات للمراجعين