طالب مترشح الدائرة الثالثة بالمحافظة الوسطى علي صالح بإلغاء قانون الصحافة مؤكدا إن مثل هذه القوانين ابتدعتها السلطات الرجعية في الدول المتخلفة للحفاظ على سلطتها وقال : «إن قانون العقوبات في البحرين يحتوي على جميع المواد التي تجرم الصحافي في حال قيامه بأي جرم يعاقب عليه القانون كالقذف بحق الأشخاص أو التشهير بهم» .

من جهته طالب المترشح مهدي أبو ديب بإلغاء وزارة الإعلام وقال :«إن هذه الفكرة ليست مبتدعة أو خيالية فالكثير من الدول المتقدمة لا توجد بها هذه الوزارة والتي غالبا ما يكون دورها الرقابة وتنفيذ سياسات الدولة لتكبيل حرية الإعلام». مضيفا « إذا ما وجد التشريع فإن الحاجة إلى وجود وزارة مكبلة للحريات الصحافية تنتفي».

ومن جهته قال المترشح عن الدائرة الثالثة في المحافظة الوسطى والنائب السابق بمجلس النواب فريد غازي إن تصويت بعض الكتل في المجلس السابق على قانون الصحافة جاء لمعاقبة بعض الصحافيين الذين اختلفوا مع أعضاء هذه الكتل إثناء تغطيتهم لجلسات مجلس النواب، وإنهم بموقفهم هذا قاموا بمعاقبة جميع الصحافيين حتى من الأجيال المقبلة بتمريرهم مثل هذا القانون الذي رفضه جميع الإعلاميين في البحرين في حين أكد المترشح للدائرة الثانية للمحافظة نفسها والنائب السابق عبد النبي سلمان ذلك وقال : «ان بعض الكتل الموالية تحالفت مع السلطة تمرير هذا القانون الذي يجيز حبس الصحافي والذي كان من السوء بحيث سبب إحباطا كبيرا لدى العاملين في المجال الإعلامي». واصفا هذا القانون بأنه إحدى الخطوات التراجعية في المسيرة الإصلاحية.

وأضاف سلمان خلال المناظرة التي نظمتها جمعية المنتدى مساء أمس بشأن محور الحريات الصحافية «ان هذا القانون السيئ قد حظي بتأييد واسع من قبل الكتلة الموالية ولولا دور الصحافيين الذين حضروا الجلسات بشكل كبيير خلال مناقشة القانون في المجلس وبشكل يومي ما مثل ضغطا شعبيا على الموالين لكان هذا القانون قد مرر وبأسوأ أشكاله».

وكانت المناظرة التي عقدت بنادي طيران الخليج وأدارها رئيس تحرير صحيفة الوقت إبراهيم بشمي خصصت لمترشحي المحافظة، شارك فيها ستة مترشحين إذ بدأ مترشح الدائرة الثامنة باسم المحميد مداخلته بتأكيد ان قانون الصحافة شكل إحباطا لدى جميع الصحافيين وخلق ما يشبه الأزمة في المجتمع وقال: «ان هذا القانون يتعارض وبشكل واضح مع العديد من مواد ميثاق العمل الوطني».

وأضاف المحميد إن بعض الصحف فرضت على نفسها نوعا من القيود وأصبح رئيس التحرير كالشرطي الذي يتابع ويمنع كل ما يخاف من انه قد يغضب السلطة».

ومن جهته قال المترشح مهدي أبو ديب: «إن البحرين لا تمتلك غير قناة تلفزيونية واحدة وهي حكومية تنقل وجهة نظر الحكومة في جميع الوسائل في حين ينبغي لهذه القناة أن تنقل واقع المجتمع البحريني بأسره».

وطالب أبو ديب بالتقليل من تأثير المال السياسي على الصحافة وإبعاد تأثير الدولة عن الإعلام.

من جهتها قالت المترشحة عن الدائرة الثامنة فوزية زينل: «إن المرحلة الحالية تفرض تغيير مفهوم الإعلام وذلك على المستوى الداخلي والخارجي كما يجب إعادة النظر في جميع القوانين المحدة للحريات وتدفق المعلومات».

وأوضحت زينل انه يجب أن تكون هناك قوانين تضمن حرية الوصول إلى المعلومات وبكل شفافية لا قوانين تعمل على حجب المعلومات عن الصحافيين والباحثين والمواطنين.

وأكدت أن الديمقراطية الحقة لا يمكن أن تكون موجودة من دون حرية الرأي والتعبير التي تعتبر إرثا إنسانيا وقالت: «على رغم أن الدستور في البحرين يضمن حرية التعبير إلا أن المشكلة في التطبيق».

ومن جهته قال المترشح فريد غازي: « إننا نسعى الى صحافة مسئولة لا قيود فيها الا ضمير الصحافي».

وأضاف «في الفترة الأخيرة قدم العديد من الصحافيين إلى القضاء بتهم القذف والتشهير ولكنا لم نسمع أن صحافيا واحدا تقدم بدعوى أن أحدا أهانه على رغم أن ذلك يحدث كثيرا»