وجه المترشح للانتخابات النيابية عن الدائرة السادسة بالمحافظة الوسطى محمد آل الشيخ خلال افتتاح مقره الانتخابي مساء أمس، انتقادات واسعة إلى الحكومة بسبب عمليات التجنيس التي تمت حديثا.

واشار إلى أن التجنيس يهدف إلى تفتيت التركيبة السكانية وهي جريمة يعاقب عليها القانون الدولي، مستفهماً «كيف تريد منا الحكومة أن نقتنع بأن مواردنا محدودة وعمليات التجنيس تطوف البلاد».

وقال آل الشيخ: «إن إرادة الشعب قادرة على إحداث التحولات، والشعب سيكون قادراً على إسقاط الكثير من القوانين المكبلة للحريات، لماذا نجنس ونحن لدينا آلاف الشباب العاطل والخريجات العاطلات وأزمة إسكانية خانقة... لقد آن الأوان لإسقاط قانون الجنسية البحريني الذي صدر قبل الدستور، والأصل تشريع قانون يتوافق مع الرقعة الجغرافية للبلاد ومواردها... كلنا مع مزيد من الاستثمارات لأن في ذلك تحقيق مزيد من الرخاء والعدالة والديمقراطية وليس الحرمان الجاثم على صدورنا».

وأكد النائب السابق أن عملية التجنيس مازالت مستمرة، لافتاً إلى أنها « تزايدت وتيرتها بعد فض دور الانعقاد الأخير، لأن الدولة تعرف أننا لا نستطيع تحريك الأمر في المجلس السابق نظراً إلى تركيبته المختلة، إن استمرار التجنيس وراءه قوى التأزم السياسي التي تمارس التمييز ضد المواطنين»، موضحاً أن الخلل في التركيبة التي أفرزتها الانتخابات السابقة، كان نتيجة التوزيع غير العادل للدوائر الانتخابية.

وتساءل آل الشيخ : «أين أراضي البلاد؟ أين حقوق المواطنين؟ هل يكافأ الناس بالقوانين المكبلة للحريات كقانون الإرهاب والتجمعات والمسيرات؟ فهذه توليفة جديدة لقانون أمن الدولة»