طالب المترشح النيابي المستقل عن الدائرة الثانية بمحافظة المحرق، محمد العثمان، وزير الإسكان بالرد على الأوراق التي لوحت بها احدى السيدات في مقره الانتخابي وتؤكد تلك الأوراق أن أحد أصحاب الطلبات الإسكانية في 2006، حصل على وحدة سكنية في العام نفسه في منطقة المحرق.
وقال العثمان ان «الظلم يقع حينما يتم تطبيق القانون بانتقائية، وبتصرف وبأوامر من فوق، وأن أحد أسباب المشكلة الإسكانية في البلاد هو تقديم أصحاب الطلبات الجديدة على أصحاب الطلبات القديمة، إضافة إلى أن بيوت وشقق الاسكان لا تنطبق عليها معايير السكن الملائم».
واضافة العثمان أن «الأسر البحرينية تسكن في خنادق وميادين حمام وتدفع جزءا ليس بالقليل من دخلها نظير تلك الخدمة الرديئة».
وربط العثمان القضية بالتوزيع غير العادل لأراضي البلاد والبيع على السماسره الخليجيين. وطالب العثمان في اللقاء الذي عقده للنساء في مقره الانتخابي وزير الإسكان بالرد على هذه الأوراق والاثباتات التي تحملها المرأة الشاكية، والإفادة بشأن الأراضي الموهوبة والمنهوبة بالأرقام والبيانات والأسماء. مشيرا الى أن القضية الاسكانية
ستكون على رأس أولوياته في حال فوزه بمقعد البرلمان
العدد 1532 - الأربعاء 15 نوفمبر 2006م الموافق 23 شوال 1427هـ
