أكد المواطن -الذي تقدم بشكوى رسمية إلى اللجنة العليا للانتخابات أمس الأول ضد أحد المترشحين في المحافظة الوسطى يتهمه فيها بدفع رشوة قدرها 100 دينار مقابل تحويل عنوانه على دائرته والتصويت له- لـ «الوسط» بأن النيابة العامة استمعت لأقواله أمس بتوجيهات من اللجنة العليا للانتخابات، كما أخذت أرقام هواتف شاهدين في القضية لاستدعائهم اليوم لسماع أقوالهم أيضاً.
وتوقع المشتكي أن تستدعي النيابة العامة مترشح المحافظة الوسطى لسماع أقواله، إذ أن وكيل النيابة حسن عباس والذي باشر التحقيق في القضية أكد له السعي لسرعة حسم ملف القضية قبل موعد الانتخابات.
وقال المشتكي أنه شرح إلى النيابة العامة القصة كاملة والتي تبدأ من تقديم المترشح - وصفه بالصديق- المساعدة والعون له فترات طويلة، إلا أنه في المرة الأخيرة طلب منه تحويل عنوانه إلى دائرة المترشح من أجل الحصول على مبلغ مائة دينار، وبين المشتكي أنه فعلا قام بتغيير عنوانه إلى دائرة المترشح، واستلام المبلغ بعد أن أثبت للمترشح ذلك.
ورداً على سؤال «الوسط» بشأن لماذا أشتكى على المترشح على رغم انه كان راضياً بذلك رد قائلاً إنه « لا يمكن لأحد أن يشتريني وأنا معروف بذلك»، مشيراً إلى أن خلافا نشب بينه وبين المترشح بشأن استماع الأخير له وهو يتحدث مع عدد من المترشحين أثناء التسجيل ما جعل المترشح يشك في تصويتي له».
وفي حديث مع أحد أبناء نفس الدائرة، أكد أن مجموعة من الشيكات وزعت ، خصوصا في مدية زايد والحديث عن أموال منتشر في الدائرة، في ظل وجود أنباء عن أن المترشح نفسه وزع أموالا تقدر بـ30 دينار على ناخبين من نفس الدائرة بشرط التصويت له. وكانت «الوسط» نشرت نسخة من الشيك قبل تقديم الشكوى رسمياً، كما حصلت الآن على نسخة من الشكوى التي تقدم بها المواطن وجاء فيها «السيد المدير التنفيذي للانتخابات وائل بوعلاي رئيس النيابة ... أتقدم إليكم بشكوى على المترشح للانتخابات النيابية (...) عن الدائرة (....) بالمحافظة الوسطى إذ قام المذكور بإعطائي رشوة من أجل تغيير عنواني وعنوان أسرتي إلى دائرته، والتصويت لصالحه في الانتخابات، علماً بأنني تقدمت بواسطة أحد الإخوة المقربين له لطلب سلفة من قبل المترشح إلا أنه أراد استغلالي، وأبى أن يعطيني المبلغ قبل تغيير عنواني، فأرجو مقابلتي لشرح الدعوى والملابسات علماً بأن هذه الشكوى رسمية على المترشح (...)».
أكد قانوني كبير أنه في حال ثبوت جريمة الرشوة على المترشح فإن القانون واضح وصريح في مثل هذه الحالات، إذ بعد رفع القضية إلى النيابة العامة وإثباتها بالدليل ترفع إلى المحكمة للبت فيها على أنها جريمة انتخابية، سيتوجب عليها بحسب نص قانون مباشرة الحقوق السياسية، والذي ينص على «أنه يحرم من الترشح لمجلس النواب المحكوم عليه بعقوبة الحبس في الجرائم العمدية لمدة تزيد على ستة أشهر حتى وان صدر بشأنه عفو خاص عن العقوبة، وذلك لمدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ تنفيذ العقوبة».
وقال القانوني إن « الرشوة من ضمن الجرائم العمدية، كما ان القانون واضح بحق المرتشي، إذ يسقط حقه الانتخابي في حال ارتكابه جريمة انتخابية».
ومن جانبه دعا رئيس الجمعية البحرينية للشفافية جاسم العجمي المواطنين الذين يملكون أدلة على وجود مترشحين راشين التوجه فوراً إلى القضاء أو اللجنة العليا للانتخابات لإثبات صحة وقوع الرشوة من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في ذلك، واصفاً المواطن الشاكي بالشجاع.
ومن جانب أخر سعت «الوسط» للحصول على تعليق رسمي من قبل اللجنة العليا للانتخابات أو المدير التنفيذي لها وائل بوعلاي، ومن النائب المتهم إلا ان جميع محاولاتها لم تفلح من أجل الحصول على الموقف الرسمي من القضية وتزويد الرأي العام بها
العدد 1532 - الأربعاء 15 نوفمبر 2006م الموافق 23 شوال 1427هـ
