على رغم أن القانون يعاقب على استخدام الرشا في حفز الناخبين للتصويت لصالح شخص معين، فإن المال أصبح سيد الموقف في عدد غير قليل من الدوائر، وأصبح حديث الساعة في الخيام الانتخابية وبين الناس. والمشكلة لا تنحصر في ممارسات فردية وإنما هناك الكثير مما يقال عن استخدام المال من جهات نافذة لا يمكن أن يطولها القانون.

علماً بأن الحديث يكثر من دون أدلة، ولكن آثار ما يقال عن تخصيص المال الكبير بدأنا نشعر بها، وهناك حديث عن أن أحد المواطنين - ربما - تقدم بشكوى إلى اللجنة المشرفة على الانتخابات مع دليل على رشوة سياسية.

سواء أصحت هذه المعلومات أم لا، فإن المال السياسي يبدو أنه فرصة لبعض الناس الذين يمكن أن يصوتوا لشخص ما، وعندما تعرض عليهم هدية تراهم يسارعون إليها.

الذكاء متعدد في استخدام المال، وهناك من طرح اسمه اسم مترشح (أو مترشحة) من أجل فوائد مادية سيحصل عليها بعد الانتخابات وهو يعلم أن رهانه الانتخابي خاسر، لكن النجاح ليس هدفه على أية حال.

البعض دفع المال للصحافة كي تغطي أخباره، والبعض الآخر يقال إنه دفع الكثير لنشر مقالات مبتذلة ومفضوحة ويعرف قصتها الجميع.

إن كل ما نمر به يعطينا دروساً عن قيمة الإنسان المعنوية مقابل قيمته المادية. فالمترشح أو الجهة التي تدفع من أجل شراء أصوات الناس، ترى أن الإنسان قيمته دينار أو ديناران، وهذه الفئة خطيرة؛ لأنها تتاجر بالبشر، والمتاجرة بالبشر جريمة؛ لأن الإنسان قيمته معنوية أساساً، ومن أجله تسخر كل المادة.

كما أن تجار السياسة سرعان ما ينقلبون على برامجهم التي أعلنوها وقت الانتخابات وتوزيع الوعود؛ لأنهم طرحوها كالسلعة التي يتم استهلاكها تماماً كما يحدث في السلع الاستهلاكية الأخرى التي لها مدة معينة قبل انتهاء صلاحيتها.

أي أن هؤلاء ينظرون إلى المواطن كسلعة تباع وتشترى. وهؤلاء أيضاً من سيبيع المواطنين والوطن عندما يصلون إلى قبة البرلمان