الموضوع المثار حالياً بشأن نية نقل «إدارة التخطيط الطبيعي» من وزارة شئون البلديات والزراعة إلى إدارة المساحة التابعة للديوان الملكي يستبطن موضوعاً مهماً جداً من جهات عدة.

فمن جهة، فإن انتقال هيئة تنفيذية إلى الديوان الملكي ربما تفهم منه أبعاد هذه الهيئة عن المساءلة البرلمانية أو البلدية، وذلك لأن الديوان يكون في دائرة جلالة الملك، وبما أن الذات الملكية مصونة دستورياً، فإن التباساً يحدث لدى الآخرين فيما يخص إمكان محاسبة الأجهزة التي تلحق بالديوان الملكي.

وأعتقد أن من مهمات البرلمان المقبل توضيح هذه المسألة، فهناك الآن هيئات عدة مرتبطة بالديوان الملكي، وهي هيئات لها صفات السلطة التنفيذية، وبحسب الدستور فإن السلطة التنفيذية يجب أن تخضع إلى مراقبة السلطة التشريعية. فلدينا المجلس الأعلى للمرأة مثلاً وهو مرتبط بالديوان الملكي، ولدينا إدارة المساحة وأيضاً ديوان الرقابة المالية وعدد من الهيئات الأخرى التي ربطت بالديوان الملكي، وأصبحت وكأنها في منأى عن المحاسبة البرلمانية.

وفي البحرين ليس فقط الديوان الملكي لديه حصانة، وإنما أيضاً المؤسسة العسكرية والسلطة القضائية وفي كثير من الأحيان أي شخص يحمل اسم العائلة الحاكمة الكريمة يصبح فوق المساءلة...

وفي الفترة الأخير (أغسطس/ آب الماضي) نقلت دائرة الشئون القانونية إلى السلطة القضائية بعد أن كانت تابعة إلى مجلس الوزراء، وبمعنى آخر فإن هذه الدائرة أصبحت الآن بعيدة عن متناول البرلمان، وأصبحت مثل «النيابة العامة» بعيدة عن المحاسبة، إذ لم يفلح البرلمان الماضي في فصل النيابة عن السلطة القضائية ومساءلتها عن القضايا التي تمسك بها (وهي لم تصل بعد إلى القضاء).

وبحسب مفهوم الملكية الدستورية المعمول به في مختلف أنحاء العالم، فإن الدائرة الملكية التي تحظى بالحصانة ضيقة جداً وتشمل ما يحيط بالملك فقط وذلك حفاظاً على هيبة الدولة. ففي اليابان ليس كل فرد من الأسرة الإمبراطورية يحظى بالحصانة الملكية، وإنما هي قائمة صغيرة تعد على الأصابع... أما شئون وهيئات الدولة التنفيذية فجميعها خاضعة إلى مساءلة السلطة التشريعية المنتخبة.

وعليه، فإننا بحاجة إلى توضيح قانوني ودستوري بشأن كيفية محاسبة الهيئات التنفيذية التي يتم فصلها عن السلطة التنفيذية، وفي ذلك خدمة لتعزيز مكانة النظام وشفافيته واعتماده مبدأ حكم القانون المستمد من «سيادة الشعب»، كما ينص على ذلك دستور البلاد. إن المساءلة حق سياسي ثابت، ويتوجب تعزيزه وعدم الإخلال به بأي شكل من الأشكال