طالبت قوى سياسية عقدت العزم على خوض المعترك النيابي والبلدي وعدد من المترشحين المستقلين من خلال المسودة الأولى للعريضة التي سترفع إلى عاهل البلاد من أجل إلغاء المراكز العامة بتوحيد توقيت التصويت للانتخابات النيابية والبلدية بحيث تبدأ وتنتهي في التوقيت نفسه، بالإضافة إلى وضع آليات للرقابة الحقيقية الكاملة على العملية الانتخابية من قبل المترشحين بحيث يسمح لهم أو لوكلائهم بالتحقق من هوية الناخبين والرقابة على صناديق الاقتراع وعدم تقييد حركتهم كما حدث في العام 2002.
كما دعت الكتل والمترشحون المستقلون إلى السماح لهم بأكثر من وكيل، إذ لا يوجد - على حد تعبيرهم - وكلاء «سوبرمان» بإمكانهم مراقبة كل العملية الانتخابية من الصباح حتى المساء.
وعللت القوى السياسية مطالبها بإلغاء المراكز العشرة العامة بأنها تتعارض مع ما جاء في قانون مباشرة الحقوق السياسية في الفقرة الأخيرة من المادة السابعة عشرة المتعلقة باختيار كل مرشح ناخبا من المقيدين في جدول انتخاب الدائرة المرشح فيها وكيلا له في اللجنة الفرعية، إذ إن وجود عشر لجان عامة يجعل عملية مراقبة ومتابعة الوكيل لسير عملية الاقتراع صعبة إن لم تكن مستحيلة، في حين أن قانون مباشرة الحقوق السياسية حدد لكل مترشح تعيين وكيل واحد فقط ينوب عنه لمتابعة عملية الاقتراع داخل اللجنة الفرعية، وإضافة إلى ذلك فإن وجود مراكز عامة يصوت فيها أي ناخب في أي دائرة يجعل الأمر في غاية الصعوبة على المترشح أو وكيله التأكد من صحة الاقتراع.
ودعت القوى السياسية عاهل البلاد إلى إلغاء المراكز العامة والاكتفاء باللجان الفرعية الخاصة بكل دائرة انتخابية، حتى يضمن جميع المترشحين سلامة الاقتراع في صناديق الانتخاب كل بحسب دائرته.
أكد المترشح عن الدائرة التاسعة للمحافظة الوسطى المستقل الشيخ سلمان بن صقر آل خليفة أنه سأل اللجنة العليا لسلامة العملية الانتخابية خلال لقائه بهم «الذي أسموه استدعاء بشأن تصريحات عن وجود كتلة انتخابية جوالة تقدر بنحو 8 آلاف ناخب غير مدرجين في قوائم الناخبين عن عدد البطاقات الانتخابية المخصصة لكل مركز انتخابي عام وعلى أي أساس سيتم تحديد هذه البطاقات؟ وكيف سيتم التأكد منها؟».
وقال بن صقر: «إن اللجنة العليا لم تكن تملك الجواب أيضاً على سؤاله بشأن لمن ستفتح صناديق الاقتراع قبل بدء فتح باب التصويت للتأكد من خلوها من أي بطاقات كما هو معمول به في المراكز الخاصة»، مشيراً إلى أن اللجنة العليا أخبرته بأن كل قاض في كل لجنة فرعية خاصة سيخبر المترشحين عن عدد الناخبين في القائمة عن كل دائرة وعدد البطاقات الانتخابية الموجودة لديه من أجل مقارنتها في نهاية التصويت للتأكد من نزاهة العملية الانتخابية، إلا أنها لم تستطع إثبات ذلك بشأن المراكز العامة»، مشيراً إلى أنه أثبت للجنة العليا وجود «كتلة جوالة» ستستخدم في المراكز العامة، متهماً اللجنة العليا بعدم الاستقلالية واتباع جهات أخرى
العدد 1531 - الثلثاء 14 نوفمبر 2006م الموافق 22 شوال 1427هـ
