قبل عدة شهور نظم المكتب التنفيذي لوزراء العمل والشئون الاجتماعية في دول مجلس التعاون ملتقى لمناقشة واقتراح الآليات والإجراءات الكفيلة بمعالجة المشكلات التي تواجه العمالة المنزلية في دول المجلس، إذ خرج بالكثير من التوصيات بالآليات والوسائل الكفيلة بمعالجة مشكلات العمالة المنزلية وتحديد الإجراءات الوقائية المناسبة لتلافي السلبيات والتجاوزات من طرفي العلاقة في جوانبها الاجتماعية والاقتصادية.

وتكتسب هذه التوصيات أهميتها انطلاقا من الدراسات التي تشير إلى وجود ما يربو على مليونين من خادمات المنازل في دول الخليج العربية يمارسن أعمالهن من دون غطاء قانوني ويواجهن مشكلات متعددة في مقدمتها سوء المعاملة والانتهاكات الجنسية اضافة الى عدم دفع الرواتب أو التأخر في دفعها. وتقول هذه الدراسات إن هناك جوانب سلبية يتركها التوظيف المفرط للخادمات على المجتمعات الخليجية. كما أشارت إلى أن العمالة المنزلية لا تخضع لقانون العمل في أي من دول مجلس التعاون الخليجي الست.

وتؤكد هذه الدراسات أن الضرب من قبل المخدوم وعدم مراعاة إنسانية الخدم بالإضافة الى التحرشات الجنسية تأتي في مقدمة المشكلات التي تواجهها الخادمات. ومن المشكلات الأخرى عدم دفع الرواتب أو التأخر في دفعها وتكليف الخادمات ببعض الأعمال التي تفوق طاقاتهن وعدم إعطائهن وقتا كافيا للراحة إضافة الى عدم التكيف مع عادات المجتمعات العربية وتقاليدها.

وطبقا لإحصاءات رسمية فإن عدد العمالة المنزلية في السعودية وصل سنة 2003 الى 812 ألفا وفي الكويت 400 ألف وفي سلطنة عمان 66 ألفا وفي البحرين ثلاثين ألفا. ولم تتوافر بيانات بشأن قطر في حين بلغ عدد الخدم في الامارات بنهاية 2002 حوالى 450 ألفا، لكن من المؤكد أن هذه الارقام ارتفعت خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

ويبلغ عدد سكان مجلس التعاون الخليجي حوالي 33 مليون نسمة بينهم أكثر من 11 مليون عامل أجنبي. وتفوق التحويلات المالية السنوية لهذه العمالة الى بلدانها 25 مليار دولار. وتأتي الغالبية العظمى من العمالة المنزلية من الهند وسريلانكا وبنغلاديش والفلبين وإندونيسيا وباكستان وفي غالبية الأحيان من الريف وأكثر من نصفهن من أميّات أو شبه أميّات.

وانطلاقا من عرض هذه الحقائق تطالب عدد من دول الخليج بمنح الأولوية في جلب الخادمات الى العربيات أولاً ثم المسلمات، وذلك للتغلب على مشكلات لغوية ودينية سببتها الخادمات الأجنبيات وغير المسلمات للاطفال الخليجيين. كما تطالب أيضا بالتشدد في عملية استقدام الخادمات ورفع رسوم الاستقدام، إذ تشير التقارير الى أن آلاف الخادمات الآسيويات يهربن من بيوت مخدوميهن سنويا بسبب سوء المعاملة وتتم اعادة معظمهن الى بلدانهن