سجلت دول مجلس التعاون الخليجي تبايناً ملحوظاً في أدائها في تقرير التنمية البشرية للعام 2006 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة. فقد جاء ترتيب دولة الكويت في المرتبة الأولى بين دول مجلس التعاون الخليجي وبالتالي على مستوى الدول العربية بحلولها في المرتبة رقم 33 عالمياً، ما يعني تحسن ترتيبها 11 مرتبة في غضون سنة واحدة. بدورها، نجحت مملكة البحرين في تحسين ترتيبها أربع مراتب، وعليه حلت في المرتبة 39 عالمياً والثانية خليجياً وعربياً. بالمقابل، تأخرت كل من دولتي قطر والإمارات العربية المتحدة 6 و8 مراتب على التوالي. أما أفضل تقدم فكان من نصيب سلطنة عمان، إذ حسنت ترتيبها 15 مرتبة، وعليه حلت في المرتبة رقم 56 عالمياً. بدورها تقدّمت المملكة العربية السعودية مرةً واحدةً إلى المرتبة رقم 76 عالمياً.

يستند تقرير التنمية البشرية بشكل رئيسي إلى ثلاثة معايير في تقييمه للدول، هي: أولا، العمر المتوقع عند الولادة. وثانياً، نسبة المتعلمين. وثالثاً، نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. وفيما يأتي مرور سريع على أداء دول مجلس التعاون الخليجي على مؤشرات التنمية.

أولاً: العمر

يلاحظ أن أعلى عمر مقدر عند الولادة من نصيب الفرد الإماراتي، إذ يزيد على 78 عاماً. ويأتي بعده الكويتي عند 77 سنة ومن ثم البحريني والعماني عند 74 سنة ثم القطري وأخيراً السعودي عند 72 سنة. عموماً، يعتبر معدل عمر الفرد في دول الخليج في مصاف الدول المتقدمة، وذلك على خلفية انتشار الخدمات الصحية (تحتل اليابان المرتبة الأولى في العالم، إذ يزيد متوسط العمر فيها على 82 سنة). لكن يبقى سؤال مهم يتعلق بالوضع الصحي الحقيقي للمواطن الخليجي في ضوء انتشار الكثير من الأمراض المزمنة في المنطقة عند المتقدمين في العمر.

ثانياً: التعليم

تظهر الأرقام المنشورة أن حلول الكويت في المرتبة الاولى خليجيا وعربيا يكمن في تقدمها بشكل ملحوظ في مجال التعليم. تزيد نسبة المتعلمين في الكويت على 93 في المئة وتليها قطر عند 89 في المئة ثم البحرين في حدود 87 في المئة. بالمقابل، يلاحظ عدم توافر إحصاءات التعليم في الإمارات. أما أقل نسبة تعليم فهي في السعودية (أقل من 80 في المئة)، وربما يعود ذلك إلى وجود رغبة لدى بعض الأسر التي تعيش بعيدة عن المدن في عدم إرسال البنات تحديداً للدراسة في المدارس الرسمية.

ثالثاً: دخل الفرد

تشير أرقام الناتج المحلي الإجمالي إلى أن المواطن الإماراتي يحصل على أكبر دخل من بين مواطني دول مجلس التعاون، إذ يزيد على 24 ألف دولار سنوياً، بعده الفرد في البحرين (20758) أي 654 ديناراً شهرياً. يشار إلى أن هذه الأرقام تعود لمبدأ القوة الشرائية للدخل. صحيح أن الدخل الاسمي في قطر أعلى من البحرين لكن قطر تعاني من مشكلة غلاء الأسعار. نتمنى أن تكون أرقام الدخل للبحرين صحيحة وتعكس حقيقة الواقع المعاش في البلاد.

ختاماً... صنف التقرير خمس دول خليجية، هي: الكويت والبحرين وقطر والإمارات وعمان من بين الدول ذات التنمية البشرية العالية، بينما تم تصنيف السعودية ضمن الدول ذات التنمية البشرية المتوسطة