أعلن مجلس التنمية الاقتصادية عن تدشين مؤتمر دعم المؤسسات لتحسين الانتاجية في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري الذي يهدف إلى تطوير وتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات البحرينية ومساهمتها في زيادة نمو الناتج المحلي إلى 9 في المئة سنوياً، تحت رعاية رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عصام فخرو.
ويأتي هذا البرنامج ضمن خطة عمل مدروسة لزيادة القدرة التنافسية وتحقيق طموحات القيادة السياسية التي ترى أن تحسين الانتاجية على المدى الطويل عامل أساسي في زيادة مستوى المعيشة في الاقتصادات المتقدمة، إذ تطمح حكومة المملكة باعتماد معدل لتحسين الانتاجية وزيادتها ثلاث مرات سنوياً ومضاعفة نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي مع نهاية 2015.
وقال نائب الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية عبد الإله القاسمي: «إن هذا المشروع يعتبر الأول من نوعه في المنطقة، إذ إننا عندما بحثنا عن مصادر تفيدنا في تنفيذ مشروع دعم تحسين الإنتاجية لم نجد شيئاً قريباً مماثلاً أو قريباً منه إلا في دول الشرق الأقصى وتحديداً في ماليزيا وسنغافورة، اللتين تم زيارتهما عن كثب للاطلاع على تجاربهما والسعي نحو إقامة علاقات ثنائية معهما».
وأوضح القاسمي أن فكرة المشروع تتمحور حول تبني مجلس التنمية الاقتصادية عدداً من المشروعات للعام الجاري من أهمها برنامج تطوير المؤسسات وخصوصاً الصغيرة والمتوسطة لتحسين الإنتاجية، لتمكينها من المنافسة على المستوى الإقليمي والدولي، لمواجهة تحديات ومتطلبات اتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية، وزيادة قدرتها على خلق وظائف ذات قيمة عالية للبحرينيين، وذلك من خلال تنفيذ البرامج المتعلقة بتحسين الإنتاجية.
من جهته، قال رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عصام فخرو: «إن برنامج تحسين الانتاجية يعد ترجمة لتوجيهات القيادة السياسة القاضية بدعم القطاع الخاص، عن طريق تبني البرامج المصممة خصيصاً لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على تطوير تلك المؤسسات وتحسين الانتاجية فيها وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي».
وأوضح فخرو أن البرنامج يأتي ضمن إطار الجهود المبذولة لتفعيل دور القطاع الخاص وتمكينه ليكون المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي في مملكة البحرين
العدد 1531 - الثلثاء 14 نوفمبر 2006م الموافق 22 شوال 1427هـ
