يعتزم بنك البحرين للتنمية بناء واحة صناعية في منطقة الحد بهدف توفير بنية تحتية لتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة المتطورة ذات القيمة المضافة العالية التي تستقطب التكنولوجيا وتسهم في إنشاء أسواق جديدة، إلى جانب توفير فرص عمل ذات أجور عالية للمواطنين. وقال مدير عام بنك البحرين للتنمية نضال العوجان: «إن إقامة الواحة الصناعية تهدف إلى توفير بيئة ملائمة لإنشاء ونمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتطورة عبر الكثير من السياسات والبرامج الهادفة إلى تعزيز الاستثمارات وتنويع القاعدة الاقتصادية». وتحدث العوجان أيضاً عن توسعة مركز البحرين للصناعة الناشئة الكائن بمنطقة الحد بكلفة 11 مليون دولار بهدف استيعاب أكثر من 130 مؤسسةً صناعيةً ناشئةً، إلى جانب إقامة مركزين آخرين، الأول في مدينة حمد والثاني في مدينة عيسى.

وقع اتفاقاً خاصاً بتصميم توسعة مركز الحاضنات

بنك التنمية يعتزم بناء واحة صناعية في الحد

المنامة - عباس المغني

يعتزم بنك البحرين للتنمية بناء واحة صناعية في منطقة الحد بهدف توفير بنية تحتية لتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة المتطورة ذات القيمة المضافة العالية التي تستقطب التكنولوجيا وتساهم في إنشاء أسواق جديدة وتوفر فرص عمل ذات أجور عالية للمواطنين.

ووقع يوم أمس بنك البحرين للتنمية اتفاقاً مع شركة N & N Building) Designer) والمكتب الاستشاري للمشروعات الهندسية الشريك المحلي لـشركة (N&N)، لتصميم عملية التوسعة الجديدة لمركز البحرين لتنمية الصناعات الناشئة (الحاضنة) الكائن في منطقة الحد الصناعية.

ويأتي توقيع الاتفاق بعد الانتهاء من عمليات الردم والدفان الخاصة بتوسعة المركز التي تبلغ كلفتها نحو 11 مليون دولار. وتبلغ المساحة الإجمالية للتوسعة 90 ألف متر مربع، وستبدأ أعمال الإنشاءات والتشييد في 2007.

وقال مدير عام بنك البحرين للتنمية نضال العوجان: إن بنك البحرين للتنمية بدأ الخطوات العملية لتنفيذ مشروع توسعة المرك، وهو يعتزم طرح مناقصة الإنشاءات في وقت قريب سيتم الاعلان عنها بعد الانتهاء من التصاميم التي ستقوم بها شركة (N&N).

وذكرت أن التوسعة الجديدة، ستضم 130 وحدة صناعية بأحجام متفاوتة تتناسب مع طبيعة كل مشروع على مساحة أراض تصل في مجموعها إلى 90 ألف متر مربع ومساحة بناء تصل إلى 62 ألف متر مربع ليكون بذلك أكبر مركز حاضنات في الشرق الأوسط، من المتوقع أن يوفر 1000 فرصة عمل جديدة للمواطنين.

وأكد أن التوسعة تهدف إلى توفير بيئة ملائمة لإنشاء ونمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر الكثير من السياسات والبرامج الهادفة إلى تعزيز الاستثمارات وتنويع القاعدة الاقتصادية بما يساهم في خلق المزيد من فرص العمل وتحقيق المساهمة الفعالة في مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلاد عموماً.

وتطرق العوجان إلى توجه بنك البحرين للتنمية إنشاء مركزين جديدين لتنمية الصناعات الناشئة في مدينة حمد ومدينة عيسى فقال: «إن المصرف سيبدأ إنشاء مركز لتنمية الصناعات الناشئة في مدينة حمد في العام 2007 المقبل ويستهدف صناعات صديقة للبيئة إلى جانب دراسة إنشاء مركز آخر لتنمية الصناعات الناشئة في مدينة عيسى».

وتأتي هذه الخطوة نتيجة للتوجهات الرسمية في المملكة لتعزيز البنية التحتية للاقتصاد الوطني من خلال تشجيع الشباب البحريني على إنشاء مشروعاته الصناعية الخاصة كمحرك أساسي لنمو الاقتصاد المحلي ونواة لإنشاء الصناعات الكبيرة وتوسيع القاعدة الإنتاجية بما يساهم في تغطية احتياجات السوق إلى جانب توافر فرص عمل كثيرة لتوظيف الأيدي العاملة البحرينية.

ومركز تنمية الصناعات الناشئة عبارة عن حاضنة صناعية تضاعف نسبة نجاح المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 80 في المئة، وهي ضرورية لمواجهة التحديات التي تهدد المشروعات الناشئة بالفشل من خلال زيادة نسبة فرص نجاح المشروع وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية القائمة عليه وتقديم الدعم والمساعدات اللازمة لإنشاء المشروع وخصوصاً في ظل المنافسة العالمية الشرسة.

وجاء إنشاء حاضنات إلى الصناعات الناشئة نتيجة التحديات التي تواجه المشروعات الصغيرة ومحاولة تقليل الخسائر المادية والمالية والبشرية من احتمال انهيار المشروع ومحاولة زيادة نسبة النجاح وتقليل نسبة الفشل.

ويوفر المركز مجموعة من الخدمات والمزايا الشاملة لأصحاب المشروعات الصغيرة، مثل خدمات استشارية لدراسة فكرة المشروع، خدمات فنية وتكنولوجية، خدمات تدريب متخصص، خدمات سكرتارية وإدارية، خدمات ومتابعة مالية متخصصة للمشروع.

هذا، ويلعب بنك البحرين للتنمية دوراً في تشجيع رواد الأعمال في مملكة البحرين بإنشاء مشروعات جديدة في المجالات الصناعية والخدمية وتحسين كفاءة أداء العمل في المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحالية وزيادة روح الابتكار والإبداع لدى الشباب وخلق علاقة راسخة بين المؤسسات الصناعية الكبرى والمشروعات الصغيرة ومساعدة المشروعات الجديدة على النمو بوتيرة متسارعة إلى جانب خلق مزيد من فرص العمل للشباب البحريني. وذكر بنك البحرين للتنمية في بيان أنه قدم قروضاً تبلغ قيمتها 21 مليون دينار إلى 210 مشروعات في الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بـمبلغ 17 مليوناً إلى 93 مشروعاً خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2005 وذلك بنسبة زيادة بلغت 126 في المئة.

وقد تصدّرت المشروعات الصناعية في مجال الصناعات الكيماوية وصناعة الحديد والملابس والمواد الغذائية قائمة المشروعات الممولة بينما احتلّت العيادات والجامعات والمدارس الخاصة وكذلك المطاعم وخدمات الشحن والنقل قائمة المشروعات الممولة في قطاع الخدمات إذ شهدت طلباً متزايداً عليها هذا العام