مازالت الحركة النقابية في البحرين غير قادرة على دخول المعترك السياسي من خلال تبني مترشحين يعبرون عن مواقفها وآرائها، إذ لاتزال تعتمد على دعم الجمعيات السياسية لها في مثل هذه المواقف، وخصوصاً أن جل النقابيين ذوو انتماءات سياسية واضحة.

البعض أرجع عدم مقدرة النقابات على دخول المعترك الانتخابي وعدم القدرة على دعم مترشحين إلى أسباب عدة، منها: توزيع الدوائر، وسيطرة التيارات السياسية، وغياب الوعي لدى العامة عن أهمية العمل النقابي، وحداثة التجربة النقابية. إلا أن البعض الآخر، رأى أن دخول النقابيين في المعترك النيابي سيكون مع تجربة 2010، وذلك بعد مرور أكثر من ست سنوات على وجود «اتحاد النقابات» وبعد ترسيخ مفاهيم العمل النقابي في الجمعيات السياسية أولاً ولدى العامة ثانياً.

من جانبه، أكد نائب الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سلمان السيدجعفر المحفوظ أن الحركة العمالية والنقابية غير قادرة على دعم مرشحين في الانتخابات النيابية المقبلة، وذلك في ظل وجود تيارات قوية، وتوزيع دوائر غير عادل، وتشتت العناصر النقابية بين الدوائر.

ورأى المحفوظ أن الحل الوحيد لوصول ممثلين للعمال إلى المجلس النيابي هو تخصيص «كوتا» عمالية، كما هو حاصل الآن في جمهورية مصر العربية من خلال اختيار دائرة لا يترشح فيها إلا ممثل عن العمال، من أجل تمثيل الحركة العمالية وتبني قضاياها.

ودعا المحفوظ القوى السياسية إلى الاهتمام بتضمين قوائمها مترشحين عماليين قادرين على تمثيل الحركة العمالية ودعمها بقوة، من أجل تمثيل أكبر شريحة في المجتمع وتعتبر العمود الفقري لأي اقتصاد في أي بلد، بحسب وصفه.

وأكد المحفوظ أن «الاتحاد» لو دفع بشخص ما في الانتخابات النيابية المقبلة فلن يلقى القبول، وذلك بسبب غياب الفهم الحقيقي والوعي الكامل بضرورة أن يكون في المجلس النيابي والسلطة التشريعية من يحمي مصالح الطبقة العاملة، مشيراً إلى أنه لا يمكن لمترشحين مستقلين باسم العمال أن يفوزوا في العملية الانتخابية المقبلة.

وقال المحفوظ: «إن فوز المترشح في الانتخابات يعتمد على قوة الدائرة التي هو فيها، إذ إنه لن يفوز بسبب انتمائه العمالي بل سيفوز لانتمائه لتيار سياسي معين له القوة في تلك الدائرة»، مؤكداً أن توزيع الدوائر لا يعطي الفرصة الكافية للعمال للحصول على مقعد نيابي، إذ إن الظلم في سوء توزيع الدوائر لا يطال فقط الواقع السياسي بل يتعدى ذلك إلى حرمان الحركة العمالية من أية قوة يمكن أن تكون لها.

وأكد المحفوظ أن تبني القضايا العمالية مسألة تمس المجتمع بكامله، وطالب القوى السياسية بالتوجه نحو تنويع خياراتها في التمثيل، بحيث يكون هناك اهتمام أكبر بالقضايا العمالية، مشيراً إلى أن العمل النقابي جزء من الحراك السياسي، بل هو رئيسي في الكثير من البلدان.

من جانبه، رأى الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عبدالغفار عبدالحسين أن الوعي النقابي مازال محدوداً، والناس مازالت لا تعي أهمية العمل النقابي، مشيراً إلى أن العامة تنظر إلى العمل النقابي عموما ولا ينظرون الى كل نقابة وماذا فعلت وقدمت.

وأشار عبدالحسين إلى أن القاعدة العمالية المتمثلة بـ 53 نقابة مازالت قليلة بالنسبة إلى مجموع القوى العاملة في البحرين، إذ لا يتعدى عددهم خمسة عشر ألف عضو نقابي فقط.

أما رئيس نقابة العاملين في وزارة الكهرباء والماء هاشم السيدسلمان فرأى أن الأجواء الحالية غير مهيأة لدخول النقابيين معترك انتخابات 2006 لحداثة تجربة العمل النقابي، إلا أنه أكد أن هناك تحركات ستتم بعد انتهاء الانتخابات الحالية لتهيئة النقابيين وتشجيع التيارات السياسية على إدخال نقابيين في المجلس النيابي للعام 2010