قال المترشح عن الدائرة الرابعة بالمحافظة الوسطى صلاح علي (رئيس جمعية المنبر الوطني الإسلامي): «إن من يصل من مترشحي جمعية المنبر إلى مجلس النواب سيدخل ضمن كلتة المنبر، وستظل هذه الكتلة تعمل بشكل مستقل عن باقي الكتل البرلمانية ولها برنامجها وأطروحاتها في المجلس النيابي، إلا أننا نؤكد أننا سنتعامل ونتعاون مع جميع الكتل البرلمانية التي ستصل إلى المجلس المقبل».
ونفى علي وجود أي توجه لتشكيل كتلة برلمانية تضم عدداً من الكتل الأخرى تكون تحت غطاء رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني، وأضاف «سنتعاون مع جميع الكتل بما فيها المشاركون الجدد في كل ما يخدم الوطن والمسيرة الإصلاحية ويحقق مصالح أوسع، سواء للتجربة البرلمانية أو مصالح المواطنين، ولاسيما في الملفات الرئيسية التي تهم المواطن، كالوضع المعيشي، والوضع الإسكاني ومشكلة البطالة».
وفي سؤال عما إذا ستدعم كتلة المنبر الإسلامي توجهات كتلة الوفاق في ملف التعديلات الدستورية، قال علي: «الملف الدستوري هو أحد أجندة الكتلة، وهو يدعم سيادة الصلاحيات التشريعية للسلطة المنتخبة، إلا أننا قد نختلف في حجم هذه الصلاحيات والمواد المراد تعديلها، ولابد من فتح قنوات الحوار بين الكتل من أجل تحريك هذا الملف الحساس».
وفيما يتعلق بمنصب الرئاسة، ذكر علي أن «كتلة المنبر أوضحت في تصريح سابق بأنه فيما لو ترشح الظهراني فإن الكتلة ستكون من الداعمين له لهذا المنصب، ولن يتكرر سيناريو 2002 بشأن ترشح صلاح علي لمنصب الرئاسة»، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن «منصب الرئاسة يمكن تداوله بين أعضاء المجلس الذين سيصلون من أجل اختيار الشخصية التي يتم التوافق عليها بين معظم الكتل البرلمانية»
العدد 1530 - الإثنين 13 نوفمبر 2006م الموافق 21 شوال 1427هـ
