ذكر الناشط الحقوقي عبدالنبي العكري أن «شكوكاً تحوم بشأن الكتلة الانتخابية بالخارج والتي أعلن أنها تبلغ نحو 15 ألف ناخب بينما عدد المسجلين للتصويت بالخارج زاد على الألف بقليل»، سائلاً: «هل سيصوت هؤلاء في صناديق خاصة أم سيجلبون إلى البحرين للتصويت». جاء ذلك خلال ندوة مساء أمس بعنوان: «شروط نزاهة وشفافية الانتخابات المقبلة» بمجلس الشيخ الجمري.
وأشار العكري إلى أن «الحكومة رفضت جميع الطلبات العربية والدولية لمراقبة العملية الانتخابية»، موضحاً أن «الدولة لم تثبت حياديتها في العملية الانتخابية السابقة ولا حتى المقبلة وهذا أحد الشروط المهمة لنزاهة العملية الانتخابية»، منوهاً إلى أن «المراكز العامة تهدد نزاهة العملية الانتخابية، وحلها في هذا الوقت وفي ظل عدم انعقاد مجلس النواب هو بيد جلالة الملك»، مشيراً إلى أن «جميع دول العالم الديمقراطية وعلى رغم مساحاتها الشاسعة فإنها لا تعتمد المراكز العامة لأنه لا يمكن للمترشح التأكد من انتماء المصوت لدائرته الانتخابية»، مؤكداً أنه «كان لا بد من تجميد دور الجهاز المركزي للمعلومات في العملية الانتخابية والذي يمتلك المعلومات الخاصة بالانتخابات».
وأضاف العكري «جزء من نزاهة العملية الانتخابية هو قبول المتنافسين بنتائج الانتخابات وأن تكون تقارير المراقبين إيجابية»، مشيراً إلى أن «البعض يعتقد بأن المراقبة على العملية الانتخابية تكون يوم الانتخابات فقط بينما عملية المراقبة تتم قبل العملية الانتخابية وبعدها»، وفي موضوع آخر أكد العكري أن «جمعيتي البحرين للشفافية والبحرين لحقوق الإنسان لم تتسلما كشوفات الناخبين على رغم أن الجمعيتين ستراقبان العملية الانتخابية»، منتقداً عدم شفافية الأجهزة المعنية في توفير المعلومات اللازمة ومنها عناوين الناخبين وعدم إعطاء المترشحين الفرصة للظهور بالتساوي في الإعلام الرسمي
العدد 1530 - الإثنين 13 نوفمبر 2006م الموافق 21 شوال 1427هـ
