لا نبالغ في القول ان الكثير من الصناعيين يبدون تخوفهم من التأثيرات السلبية للتطورات العالمية إلى درجة تصل إلى حد التخوف من اختفاء بعض الصناعات المحلية خصوصا مع ازدياد حدة المنافسة التي ستكون على أكثر من مستوى بما فيها المنافسة على مستوى الصناعات المحلية فيما بينها، وعلى مستوى هذه الصناعات والصناعات الخليجية، وعلى مستوى منافسة الصناعات الأخرى، مما قد يخلق أوضاعا صعبة لصناعاتنا خاصة في غياب الفرص المتكافئة للعمل والمنافسة.

إن الصناعات المحلية معرضة لمخاطر وتحديات جمّة مع اتجاهات العولمة، خصوصا في ظل عدم معرفة الكثير من الشركات والمؤسسات الصناعية بآثار اتجاهات العولمة، ونتائج تطبيق اتفاق (الجات) التي نجم عنها قيام منظمة التجارة العالمية وذلك بسبب قلة المعلومات عن تلك الاتفاقية والمنظمة. هذا إلى جانب قلة الدراسات والأبحاث العلمية التي توضح مدى تأثير انضمامنا للاتفاق والمنظمة. ومن أجل خلق كارتلات صناعية قادرة على مواجهة تلك الاتجاهات، لابد من تفعيل آليات مجلس التعاون لدعم القطاع الصناعي بالمنطقة في الفترة المقبلة كما اننا نتطلع إلى تفعيل دور منطقة الخليج للاستشارات الصناعية، الهيئات الخليجية والمالية والاقتصادية، لكي تلعب دورها في عملية التنمية الصناعية بما يتناسب مع ما تفرضه هذه المرحلة ومصالحنا الاقتصادية.

كما نأمل أن تشهد الفترة المقبلة اندماجا أكثر للشركات الصناعية الخليجية، وإقامة المزيد من المشروعات الصناعية المشتركة وتشجيع تأسيس شركات صناعية مساهمة عامة للمستثمرين والمواطنين في دول مجلس التعاون لتقريب وتوحيد الجهود الصناعية وتعميق الانتماء الخليجي كما يجب ان تولى اهتماما بتأسيس الشركات والمراكز المعنية بتنمية الصادرات الوطنية مما يعطي زخما أكبر لعملية زيادة مقدرة هذه الصادرات على النفاذ إلى الأسواق الخارجية وزيادة تنافسيتها في تلك الأسواق، وكذلك ازالة كل القيود والحواجز التي تحول دون التكامل الصناعي القائم على أسس متينة، وهذه التطلعات وغيرها من التي تخدم مصلحة القطاع الصناعي يجب ان ترتكز أولا وأخيرا على استراتيجية صناعية مستقبلية بعيدة المدى تأخذ بعين الاعتبار مجمل تلك التطورات والتطلعات وربما قد نشعر بعد ذلك بان منظومة مجلس التعاون تسير بالاتجاه الصحيح في عملية التنمية الصناعية بما يتناسب مع معطيات هذه المرحلة وظروفها وتحولاتها.

كما أن المطلوب المبادرة الى انجاز الكثير من الخطوات لتشجيع المبادلات الصناعية البينية مثل إيجاد مواصفات خليجية موحدة للدول الست بحيث تسهل على المصنعين اتباع مواصفة واحدة للسلعة. وبالنسبة للسلعة الخليجية يجب معاملتها بالمثل في دول الخليج الست من حيث أحقية السلعة في الدخول بالمناقصات الحكومية بحسب الاتفاقيات الاقتصادية. كذلك عند توقيع اتفاقات اقتصادية بين أي دولة خارج المجلس، يجب الا يكون اتفاقا ثنائيا ولكن يجب أن تكون بين هذه الدولة ومجلس التعاون كوحدة واحدة إذ سيكون للدول الست الأعضاء قوة أكبر في المحادثات والضغط. والتنسيق بين دول المجلس في الصناعات إذ لا تتكرر الصناعة الواحدة في عدة دول خليجية. كما أن عمليات شراء المواد الأساسية الأولية بالإمكان العمل على إنجازها بصورة موحدة وليست لكل دولة على حدة لتكون قوة شرائية كبيرة بين الدول الأخرى