أكثر ما ندعيه نحن العرب هو المستوى الثقافي الذي نتمتع به والذي نبز به الآخرين. وغالباً ما ننهي أي نقاش يشير إلى تخلفنا في مجالات مثل الاقتصاد أو التكنولوجيا بعبارة مفادها «لكننا نمتلك الثقافة والمستوى الثقافي الذي نبز به الآخرين ونتفوق به عليهم».

لقد أفاد تقرير للأمم المتحدة أن دولاً غربية معدودة تفرض سيطرة محكمة على التجارة العالمية في المواد الثقافية، وأن خمساً منها هي المُصَدِّر الرئيسي لهذه المنتجات، وأن الدول النامية المستهلك الأساس، وأن حصة الدول العربية مجتمعة من هذه التجارة العالمية لم تتجاوز واحداً في الألف في العام 1994 وثلاثة في الألف في العام 2002.

وأكّد التقرير، الذي تناول التدفق العالمي للمواد الثقافية بين العامين 1994 و2002 (اعتبر العام 2002 آخر عام تتوافر فيه إحصاءات كاملة للتجارة العالمية للمواد الثقافية) أن غالبية التجارة العالمية في هذا الميدان تجري بين الدول الصناعية، وأن الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا هي المصدِّر الرئيسي لهذه المنتجات في حين تُنتج الصين وبريطانيا والولايات المتحدة فقط أكثر من 40 في المئة من مُجمل إنتاج السوق العالمية للمواد الثقافية التي تقدر بحدود 1.3 ترليون دولار سنوياً.

وقد صدّرت الولايات المتحدة ما قيمته 9.3 مليارات دولار خلال العام 2002 (16.9 في المئة من الحصة العالمية) وأوروبا 32 مليار دولار (57.9 في المئة)، وإفريقيا 206.2 ملايين دولار (أربعة في الألف)، وآسيا 11577.5 دولار (21.2 في المئة)، والدول العربية مجتمعة 168.2 مليون دولار (ثلاثة في الألف من الحصة العالمية).

وأشار التقرير، المكوَّن من 98 صفحة، إلى أن عولمة الاقتصاد العالمي رفعت صادرات المواد الثقافية من 38 مليون دولار من مجموع حجم التجارة العالمي العام 1994، إلى 60 ملياراً العام 2002. ويحلِّل التقرير تدفق التجارة في أصناف متعددة من المواد الثقافية، كوسائل الإعلام المطبوعة، ووسائل الإعلام المسجَّلة، والفنون المرئية، ووسائل الإعلام المسموعة، ثم يقدّم أرقاماً مقارنة بشأن حجم التجارة بين الدول الرئيسية المنتجة للمواد الثقافية، والمناطق الإقليمية.

وفي مجال الدول المنفردة، برزت بريطانيا بعد الولايات المتحدة كأكبر مصدِّر للمواد الثقافية عندما سجّلت 8.5 مليارات دولار في مبيعاتها عبر البحار. أعقبتها الصين في المركز الثالث بتصديرها ما قيمته 5.2 مليارات دولار، لكن من جهة أخرى كانت الولايات المتحدة أكبر مستورد للمواد الثقافية بحجم بلغ 15.3 مليار دولار، تعقبها بريطانيا (7.8 مليارات)، وألمانيا (4.1 مليارات). وبالمقارنة، سجّلت دول أميركا اللاتينية ودول البحر الكاريبي ثلاثة في المئة فقط من المجموع الكلي لتجارة المواد الثقافية، مقابل أقل من واحد في المئة سجلتها دول جنوب المحيط الهادي وإفريقيا مجتمعة.

وتكشف دراسة «اليونيسكو» ومنظمة التجارة أن الدول العربية مجتمعة صدَّرت من المواد الثقافية خلال العام 2002 ما قيمته 168.2 مليون دولار (ما يعادل 0.3 في المئة من الحصة العالمية)، وقد توزَّع هذا الرقم بمقدار 2.7 مليون دولار من منتجات تراثها الشعبي (0.2 في المئة من الحصة العالمية)، و62.8 مليون دولار من الكتب (0.6 في المئة) و4.1 ملايين من الصحف والدوريات، (0.1 في المئة) و4.2 ملايين من المواد المطبوعة الأخرى (0.2 في المئة) و13.3 مليونا من المواد الإعلامية المسجّلة (0.1 في المئة)، و79.9 مليونا من الفنون المرئية (0.8 في المئة) و1.3 مليون من المواد السمعية (بنسبة اثنين من عشرة آلاف من الحصة العالمية).

أما مجمل صادرات الدول العربية للعام 1994 فقد بلغت 63.4 مليون دولار (0.1 في المئة من الحصة العالمية)، وقد توزَّع هذا الرقم بمقدار 100 ألف دولار من منتجات تراثها الشعبي (واحد من 10 آلاف من الحصة العالمية)، و16.6 مليون دولار من الكتب (0.2 في المئة) و6.1 ملايين دولار من الصحف والدوريات (0.2 في المئة) و1.1 مليون دولار من المواد المطبوعة الأخرى (0.1 في المئة) و1 مليون دولار من المواد الإعلامية المسجّلة (واحد من عشرة آلاف من الحصة العالمية)، و11.4 مليون دولار من الفنون المرئية (0.2 في المئة) و200 ألف دولار من المواد السمعية (واحد من 10 آلاف من الحصة العالمية).

والأرقام وحدها تتحدث