فوجئت القوى السياسية من استمرار الجهاز المركزي للمعلومات الذي يترأسه الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة في إدارة العملية الانتخابية على رغم توجيهات عاهل البلاد في التاسع من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بنقل إدارة الانتخابات والاستفتاء إلى دائرة الشئون القانونية بعد أن أصبحت هيئة مستقلة عن أجهزة الدولة، إذ اعتبرت وكالة أنباء البحرين (بنا) ذلك «سابقة لا مثيل لها في الحياة الديمقراطية بالبحرين تعلي كلمة القانون وتؤكد مبدأ الشفافية الذي يعد أحد المبادئ المهمة للمشروع الإصلاحي الذي أرساه جلالته منذ توليه مقاليد الحكم».

وأكدت القوى السياسية التي استطلعت «الوسط» آراءهم بشأن بقاء إدارة الانتخابات بيد الجهاز المركزي حتى الآن، استغرابها الشديد من ذلك، مشيرة إلى أن مخاوفها من التلاعب في نتائج العملية الانتخابية تزايدت مع إصرار الجهات الرسمية على عدم إلغاء المراكز العامة الـ 10 والتي ابتدعها الجهاز المركزي الذي تحوم حوله الشبهات وعدم الحيادية والنزاهة.

من جانبه ،استغرب مترشح الدائرة السابعة بالعاصمة عبدالعزيز أبل، استمرار تدخل الجهاز المركزي للمعلومات في إدارة العملية الانتخابية، مشيراً إلى أن ذلك يثير الشبهات بشأن الكثير مما دار في الأشهر الماضية من وجود مؤامرات في اللعب بنتائج الانتخابات. وأكد أبل أنه بعد أن تأكد استمرار الجهاز المركزي في إدارة العملية الانتخابية، فإنه يكاد يكون من المؤكد أن تكون النتائج التي ستسفر عنها الانتخابات، غير محل ثقة ، وذلك بعد انتشار التقارير التي صدرت في الأشهر الماضية. وربط أبل بقاء إدارة العملية الانتخابية خاضعة إلى الجهاز المركزي بالرسائل الهاتفية التي ترددت في الآونة الأخيرة والتي تؤجج المشاعر ضد بعض المترشحين وخصوصاً الوطنيين، والدعوة إلى عدم انتخابهم، مشيراً إلى أن ذلك يعيد إلى الأذهان السلوك الذي كان يقوم به احد مسئولي الجهاز عبر شبكة اتصالات خارجية لنشر رسائل طائفية، غير مستبعد أن تكون الرسائل الحالية تدار بالطريقة السابقة نفسها .

وقال أبل: «إذا كانت توجيهات عاهل البلاد لا يتم تنفيذها بنقل إدارة العملية الانتخابية من الجهاز المركزي إلى دائرة الشئون القانونية والتي أعطيت استقلاليتها التامة عن الجهاز التنفيذي، فما مغزى ذلك؟».

وبين أبل أنه «مازال يعرب عن تخوفه من ان تكون نتائج العملية الانتخابية غير دقيقة، بالإضافة إلى تحريك الكتلة الانتخابية غير المسجلة في كشوف الناخبين من خلال المراكز العامة العشرة، والتي لا توجد مبررات لوجودها، وليست من تقاليد العملية الانتخابية في الدول ذات الديمقراطية الحقيقية»، مشيراً إلى أن الدوائر العامة لم تكن موجودة في انتخابات العام 1973، كما أنها لم تكن موجودة في الانتخابات البلدية للعام 2002، وإنما استحدثت بعد ذلك وبعد إعلان المقاطعين المشاركة». وطالب أبل بإلغاء المراكز العامة لأنها خارج القانون وتثير الكثير من الشكوك بشأن النتائج النهائية للعملية الانتخابية. كما أكد الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان استغرابه لما نشرته «الوسط» أمس عن أن الجهاز المركزي للمعلومات ما زال مستمراً في إدارة العملية الانتخابية على رغم «دوره المشبوه»، معتبراً ذلك أمراً مخيباً للآمال ويضعف صدقية التصريحات الصادرة عن سلطات عليا في المملكة. ودعا سلمان بشدة لإنهاء هذا الأمر ونقل المهمات إلى دائرة الشئون القانونية في أسرع وقت، وأن هذا التأخير يثير الشكوك بشأن العملية الانتخابية، رابطاً بين ما أثير بشأن الجهاز المركزي والإصرار على بقاء مراكز التصويت العامة على رغم المطالبة بإلغائها، وما يثيره ذلك من شكوك في التلاعب بالعملية الانتخابية. من جانبه، رأى الأمين العام لجمعية العمل الديمقراطية (وعد) إبراهيم شريف أنه لا يمكن لأي جهاز غير محترف في إدارة العملية الانتخابية القيام بهذه المهمة، ما يعني أنه سيعتمد على الإدارة السابقة في الكثير من الأمور، في ظل عدم امتلاك الجهاز الجديد أي تقنيات أو خبرات في هذا المجال، إذ يحتاج نقل المسئوليات إلى فترة طويلة من أجل إجادة العملية. وأكد شريف أن القوى السياسية طول السنوات الماضية كانت تطالب بجهة مستقلة عن السلطة التنفيذية تتمتع بالحيادية والنزاهة لإدارة العملية الانتخابية، موضحاً أن الشبهات مازالت تحيط بالجهاز التنفيذي للانتخابات، إذ انه « الجهاز نفسه الذي أثيرت بشأنه الكثير من الشبهات في الفترة الماضية».

وقال شريف: «ما أعطينا سوى القشور، والباقي لم يتغير فالجهاز الذي يدير العملية الانتخابية كما هو لم يتغير فهو الذي أعد قوائم الناخبين واوجد المراكز العشرة العامة للتصويت وغيرها من الأمور»، مشيراً إلى أن الإجراءات التي تتم هي إجراءات شكلية لا تعالج الخلل الموجود.

وأضاف شريف ان «العملية التنفيذية بتفاصيلها مازالت تحت يد السلطة السابقة لإدارة العملية الانتخابية، وهو جهاز غير محايد، وما حدث هو إضافة واجهات له فقط كإشراف الجهاز القضائي، إلا أن الماكنة الحقيقية للعملية الانتخابية مازالت هي السابقة، وهي قادرة على تغيير النتائج وكانت تعمل على ذلك». مشيراً إلى ان من ضمن مطالبه إنهاء قضية المراكز العشرة العامة على اعتبارها طبخة من طبخات الإدارة السابقة للانتخابات، والكشف عن كل العمليات التي مازال يقوم بها الجهاز المركزي للمعلومات ودائرة الاستفتاء والانتخابات التابعة له.

وأكد أن كل القوى متخوفة طول الوقت وتعتقد أن الإجراء الذي تم هو إجراء شكلي لأنه غير ممكن خلال شهرين عملياً أن تنقل المهمات إلى جهاز جديد، وما تم هو من أجل تحويل الأنظار عما أثير من قضايا حساسة في الفترة الماضية. أما الأمين العام لجمعية المنبر التقدمي الديمقراطي حسن مدن فرأى أن الانطباع الموجود هو ان إدارة العملية الانتخابية انتقلت إلى دائرة الشئون القانونية بعد توجيهات عاهل البلاد، مؤكداً أن ما نشرته «الوسط» أمس يعد مخيبا لآمال القوى السياسية التي طالبت من قبل بإعفاء الجهاز المركزي من إدارة الانتخابات بعدما أثير بشأنه من شبهات وعدم الحيادية. وبين أن القوى السياسية كانت تطالب بألا يكون لأجهزة الدولة أي تأثير على نتائج الانتخابات، إلا أن الجهاز المركزي مازال يدير العملية الانتخابية، ما ينبه إلى أن الدولة مازالت لا تنظر بالجدية لمطالب القوى السياسية والمؤسسات الأهلية بتعزيز مبدأ الثقة خصوصاً في المرحلة الحرجة المقبلة. وبين مدن انه «بالنظر لما أحاط بالجهاز المركزي من اسئلة واستفهامات، لا يمكن الوثوق بأنه سيدير العملية الانتخابية بنزاهة وحيادية، ما قد يؤدي الى أن يكون للجهاز دور في التأثير على مخرجات الانتخابات». وتمنى مدن لو أعفت الدولة نفسها من إدارة الانتخابات وتحويل المهمة إلى هيئة مستقلة كدائرة الشئون القانونية لتبعد عن نفسها الشبهات