سؤال يطرح نفسه: من يدير العملية الانتخابية؟ قد يكون الجواب غامضاً وغير واضح، وذلك للتعقيدات التي نعيشها في ظل عدم وضوح الكثير من الأمور، خصوصاً في ظل عدم وجود إجابات شافية لأسباب وجود المراكز العامة الـ 10، وعدم السماح حتى الآن للمراقبة الدولية، وما يشاع عن وجود كتلة انتخابية جوالة غير مدرجة في كشوف الناخبين. عاهل البلاد وجه في التاسع من الشهر الماضي بعد لقائه العلماء إلى نقل تبعات الإدارة الانتخابية من سلطة الجهاز المركزي للمعلومات (جزء من السلطة التنفيذية) إلى دائرة الشئون القانونية التي أعطيت استقلاليتها التامة عن أية جهة في 12 سبتمبر/ أيلول الماضي بعد إعادة تنظيمها لضمان استقلالها. إلا أن هذا التوجيه لازال غير نافذ، نظراً لما برره رئيس دائرة الشئون القانونية عبدالله البوعينين من عدم الانتهاء من الإجراءات القانونية، ما يعني أن إدارة الانتخابات لن تنتقل إلى دائرة الشئون القانونية في هذه الفترة، ما يعني أيضاً أن الحال سيبقى على ما هو عليه من إدارة الجهاز المركزي للعملية الانتخابية على رغم ما يثار حولها من الشبهات والشكوك في تغيير نتائج الانتخابات. يرى البعض أن من الصعب نقل إدارة الانتخابات بين يوم وليلة لجهاز جديد غير مستعد لمثل هذه المهمات أساساً، كما أن من الصعب بقاء الإدارة بيد الجهاز المركزي الذي ترفضه القوى السياسية بعد ما أثير حوله من شكوك وشبهات، فمن سيدير الانتخابات إذا؟