قدم من البلاغات لوزارة الداخلية ما قُدم، وكتب الصحافيون ما كتبوا، واحتج من احتج، وتكلم من تكلم، وتأذى من مسجات الفتنة والدعوات الطائفية واتصالات التهديد للصحافيين والسياسيين من تأذى، ولا خبر جاءَ من وزارة الداخلية ومؤسسات الدولة ولا وحيٌ نزل.

نشرنا أرقام الهواتف التي ترسل تلك المسجات فتكرم علينا أصحابها بمكالمات لا أرقام فيها. فقلنا لعلهم في التقنية فتية كبار، حاولنا تعميم الأمر وأخذ أولئك النفر على ألف محمل ومحمل وتصورنا الأمر انه مجرد تصرفات شخصية، فأظهرت لنا الأيام سذاجة نوايانا، وبان ما بان للعيان. وأيضاً، لا خبر جاءَ ولا وحيٌ نزل.

لوزارة الداخلية أن تلتزم الصمت، ولها أن ترد علينا - ولم تكن قد ردت على ما كتبناه قبل اليوم - بما شاءت من أقاويل صناعة الصمت المركب، فلربما كانت التحقيقات لازالت سارية. ولربما مُنِعَ النشر أيضاً، لأنه يؤثر على سير القضية التي تبدو تعقيداتها تاريخية، ولربما استعان الأفاضل بالألماني «ميليس»، لينتظر العالم أجمع «سر» تلك الهواتف التي تهدد الناس، وتستهدف أرواحهم، وتعبث بأمنهم الوطني وسلمهم الأهلي. وإلى أن يأتينا ميليس، لا خبر جاء ولا وحي نزل.

ولأن من هُدِدُوا وتعرضوا لمسجات الفتنة والطائفية هم أبناء هذا الوطن، ويؤمنون بحاكمية مؤسسات الدولة كان لهم أن يتقدموا لها بالشكوى، ولأن مؤسسات الدولة تصر على الصمت والتأجيل وممارسة السلبية المطلقة حيال هذا الأمر يحق لنا إذن أن نعفيها من مهمة الكشف عن هوية أولئك المخربين، وأن نفهم ونعرف من ذلك، انها عاجزة أمامهم.

اليوم، لعله من الواجب على مؤسسات المجتمع المدني من جمعيات سياسية وحقوقية أن تسعى لتدويل المشكلة من بعدها الحقوقي، فالأمر بات متجاوزاً للحد. وإذا كانت مؤسسات الدولة والتي تقتضي مهمات عملها الدفاع عن مواطنيها والحفاظ على السلم الأهلي تبدو عاجزة عن حماية مواطنيها والدفاع عن سلمهم الأهلي، فثمة مؤسسات حقوقية عالمية تستطيع أن تفعل ذلك، ومن مهمات عملها مراقبة المخططات الطائفية والعنصرية في شتى بلدان العالم، بما تضمنه مواثيق حقوق الإنسان التي وقعتها البحرين وتعهدت الالتزام بها.

الحملة الشرسة الأخيرة تأتينا منظمة ومباشرة، تعرف أي الهواتف تقصد وتستهدف، ولا يمتلك المعلومات إلا أصحاب المعلومات والخبراء فيها. وعليه، كأننا نسير لخط تحد مباشر من فئة لا تريد الاعتراف بأنها مهزومة، ولأننا محاصرون بمنع النشر ومحاسبة القضاء، فإن تدويلاً للأمر بات حاجة فعلية، لا تحتمل التأجيل