نرى بالضرورة بأن من مصلحة المجتمع البحريني العمل على تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني. نقول ذلك على خلفية قدرة مؤسسات القطاع الخاص لعب الدور الريادي في الاقتصاد البحريني. وتزداد هذه الأهمية بملاحظة أن القطاع العام يتحاشى الصرف.

وكنا قد أكدنا هذا الكلام في حديثنا في ندوة في غرفة تجارة وصناعة البحرين والتي أقيمت مساء يوم السبت 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري ممثلين عن جمعية الوفاق الوطني الإسلامية. تناولت ورقتنا القصيرة جوانب من التوجهات الاقتصادية لجمعية الوفاق. وقد أكدنا في مداولاتنا بأن الصواب يقتضي السماح لمؤسسات القطاع الخاص لعب دورها الطبيعي في الاقتصاد المحلي وقيادة النشاط التجاري. وأكدنا بأن تاريخيا قاد القطاع الخاص السفينة الاقتصادية في البلاد بدليل النجاح التاريخي لقطاع اللؤلؤ الطبيعي (قبل اكتشاف النفط). لا شك في أن الصناعة انهارت بسبب اكتشاف اللؤلؤ الصناعي في اليابان. وقد تزامن هذا التطور مع اكتشاف النفط الخام. وأشرنا في مداخلتنا بأن القطاع الخاص (سواء بواسطة مؤسسات محلية أو أجنبية) قادر على تحقيق إنجازات سريعة إذا توافرت له الأرضية أو البيئة الاستثمارية المناسبة. واستشهدنا بهذا الخصوص بالتطورات النوعية التي حصلت في السنوات القليلة الماضية من قبيل إقامة مشروعات كبيرة بكل المقاييس. فهناك مشروع المرفأ المالي والذي يتم تطويره بقيادة بيت التمويل الخليجي بكلفة قدرها نحو 500 مليون دينار. وهناك مشروعات كبيرة أخرى يتم تشييدها واستكمالها في الوقت الحاضر مثل أمواج في المحرق ودرة البحرين في جنوب البلاد والعرين في منطقة الصخير فضلا مشروع المركز المالي وخليج البحرين في المنامة. كما أن القطاع الخاص يتولى إقامة فنادق جديدة في منطقة السيف.

القطاع العام لا يحب الصرف

كما أشرنا في جانب آخر من ورقتنا بأن القطاع العام عندنا يتحاشى الصرف الأمر الذي يؤكد أهمية القطاع الخاص. وأشرنا إلى نتائج السنة المالية 2005 إذ تبين بأن ارتفاع أسعار النفط ساعد في زيادة حجم الإيرادات الفعلية من 1254 مليون دينار في الموازنة المعتمدة إلى 1671 مليون دينار. لكن بالمقابل لاحظنا تراجع المصروفات. تحديداً حدث تراجع قدره 259 مليون دينار (238 مليون دينار لمصروفات المشروعات فضلاً عن 21 مليون للمصروفات المتكررة) من 1548 مليون دينار إلى 1289 مليون دينار أي نسبة 17 في المئة. باختصار نرى بأن القطاع الخاص يرغب في استثمار أموال طائلة على مختلف المشروعات التنموية. لكن بالمقابل يلاحظ وجود نوع من التقاعس لدى القطاع العام في الصرف وعلى الخصوص فيما يخص الاستثمار.

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

إضافة إلى ذلك, أشرنا إلى أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تنشيط الاقتصاد البحريني لعدة أسباب منها قدرتها على إيجاد وظائف جديدة. حقيقة القول أن الوظائف الجديدة في الغالب تكون في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تماماً كما هو الحال في الكثير من دول العالم. كما أن بمقدور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مواجهة العصر وسرعة تكييف أوضاعها من تحديات العولمة (بمعنى عملية انفتاح الأسواق العالمية على بعضها بعضاً). وأكدنا بهذا الخصوص أهمية إزالة كل العراقيل التي تحيل دون تأسيس الشركات الصغيرة والمتوسطة (وعليه لابد من الإشادة بقرار الحكومة بتخفيض رسوم السجلات التجارية وجعلها في متناول الجميع). المؤكد بأن المجتمع البحريني هو الفائز من تعزيز المنافسة في مختلف الأسواق الأمر الذي يساهم في تحسين شروط تقديم الخدمات والسلع فضلاً عن الأسعار. ختاماً نرى بأن المصلحة تقتضي إفساح المجال أمام القطاع الخاص للعب الدور الريادي في النشاط الاقتصادي