يا ترى أين يكمن الحق؟ هل بما أفصح عنه المفتش هاتفياً وأبلغني أنه ليس لي حق أطالب به لدى الشركة الخاصة التي خرجت من عهدتها عبر تقديمي لورقة استقالتي مطالباً إياها بسداد قيمة مبالغ العمل الإضافي الذي يقدر بحسبة بسيطة نحو أربعة أشهر، كما أنني أملك كل الأدلة والثوابت التي تؤكد أنني من الذين أمضوا ساعات عمل إضافية طويلة داخل مقر العمل بالشركة ولكن اتصال المفتش التابع لوزارة العمل قد أثار أكثر من سؤال في بالي، إذا كان موظف الوزارة قد قبل وسمع لفحوى مشكلتي وأكد لي أن الحق لصالحي وبإمكاني أن أتوجه إلى المحكمة وتقديم شكوى، ولكن كخطوة أولى لزم نقل فحوى الشكوى إلى مفتش وزارة العمل، هنالك التقيت بالمفتش داخل مكتبه واستمع لكلامي وأخذ كل المعلومات الخاصة بسجل حضوري وانصرافي من العمل وأكد لي أنه سيقوم بجولة تفتيشية إلى مقر الشركة ولكن اتصال هذا المفتش بعد انتهاء زيارته إلى مقر الشركة وأنني ليس لي حق المطالبة بمبالغ الساعات الإضافية قد وجه لي صفعة كبيرة في وجهي، وطرح في بالي أكثر من سؤال حول الدواعي القانونية التي استند إليها المفتش في حجته، وأن يقصي حقي ويحرمني منه في وقت قد ألزم فيه نفسه في بادئ الأمر بالقيام بالجولة إلا بعدما توافرت لديه البراهين كصورة أولى التي تقف لصالحي كموظف ضد الشركة، كما أن العاملين في الموارد البشرية يقرون بأحقيتي في قيمة الساعات الإضافية التي تقدر ربما بمبلغ 450 ديناراً ولكن لا يستطيعون العمل بأية خطوة طالما لم يحصلوا على تصريح من المسئول الأعلى ويخول لهم صرف هذه المستحقات النقدية من مبالغ العمل الإضافي... لذلك إلى من أتوجه حتى أطالب بحقي هل إلى وزارة العمل الذي وقف فيها المفتش لصالح الشركة ضدي أم الشركة التي بحكم الظروف التي تشهدها البلاد وما تكبدته من خسائر كانت سابقاً تعمل بسياسة صرف المستحقات ولكن قد استبدلت هذا الإجراء بإجراء آخر وهو أن بإمكان الموظف أن يحصل مقابل مبالغ ساعات العمل على إجازة، وبما أنني قد خرجت من الشركة بمحض إرادتي هل أخسر حقي المقدر بنحو 4 أشهر من السهر والجد والعمل الذي كان على حساب راحتي وصحتي وأسرتي، ألا يفترض أن تسري تلك السياسة على الموظفين العاملين في داخل الشركة فما بال الفئة التي خرجت منها ولم تنال حقوقها كاملة، هل تخسرها... لذلك من الواجب عليهم إعطائي وصرف المبالغ المستحقة لي من دون مراوغة ومماطلة؟!
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
نوجه نداءً عاجلاً إلى كل جهة تقع عليها مسئولية إنصاف حقوق الفئة المهضومة التي طالها الخصم والإقصاء، فرغم أننا أسلمنا بسياسة الأمر الواقع، ورغم خطواتنا الكثيفة لشراء المنزل، الواقع في سماهيج، من المالك الحقيقي قبل 7 سنوات مضت، غير أننا نكتشف صدفة إن المنزل أساساً قد عرض للبيع لطرف آخر، وإن كانت طريقة بيعه تثير الشكوك غير أننا، للأسف الشديد لم نحظَ بحكم لصالحنا بل ما حصل عليه الطرف الآخر هو الحق بعينه.
رغم خسارتي لهذا المنزل، الذي دفعت لأجله مبلغاً كبيراً ومازلت اتحمل الديّن المستقطع من البنك على بيت لم أعد أعيش فيه بل يعيش فيه شخص آخر اشتراه من عهدة الشخص، الذي ادعى أنه يملك أوراقاً ثبوتية تؤكد شراءه للمنزل محل الخلاف من المالك الحقيقي.
ما نريد التركيز عليه هو الإجراء الذي يقوم على خصم كل الراتب، الذي أحصل عليه من عملي لدى إحدى الشركات، وهذا الإجراء يعتبر مخالفاً ونقيضاً لنص المادة (45) من قانون العمل، التي تنص على التالي: «لا يجوز استقطاع أكثر من 25 في المئة من قيمة راتب العامل إلا في حال النفقة، فإنها تصل إلى 50 في المئة «، أيعقل أن يصدر حكماً يخول لأية جهة أن تحجز كل راتبي وليس وفق القيمة المحددة 25 في المئة، في القضية التي رفعها المدعي زاعماً بأحقيته في احتساب الفترة التي أمضيتها في العيش بهذا البيت محل الخلاف واحتسابها كقيمة إيجار، هل الحكم يجيز للسطات المعنية أن تخصم كل الراتب، ألا يعتبر مخالفة لنص قانون وزارة العمل من المادة (45)؟
لماذا يطبق هذا الإجراء عليّ منذ 6 أشهر تقريباً، وأنا محروم من الراتب بأكلمه؟
رغم محاولاتنا استئناف الحكم غير أنه رفض، كما أن مطالبات المصارف، التي اقترضت منها لشراء البيت محل الخلاف، لم تشفع لي، بل مازال خصم كل الراتب سارياً!
سؤالي موجه إلى أعلى جهة رسمية في الدولة، كيف تفسرون هذا الإجراء؟ هل من الإنصاف حرماني من راتبي بأكلمه أم يجب التقيد بنص قانون المادة (45)؟
آمل أن أحصل على إجابة شافية من لدن الجهات المسئولة في الدولة، وخاصة وزارة العدل أو المجلس الاأعلى للقضاء لأجل الفصل في وضعي القائم، الذي لا أستطيع فيه تدبير شئون حياتي وحاجياتي من إيجار شقة أقطن فيها حالياً، إضافة إلى نفقات أطفال، وأنا من غير راتب.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
نلفت عناية المسئولين في وزارة الأشغال إلى أن طريقي 4114 و3137 بمجمع 231 بالدير يحتاجان إلى مرتفعات ضرورية لأجل حفظ وصون أطفال من الدهس والموت المحتوم. تعب الأهالي من تنويه سواق المركبات وتوجيههم بضرورة تقليل من حركة سرعة السيارة ولكن ? يوجد هنالك رادع و? وازع يوقف أولئك المتهورين عن فعلتهم وسرعتهم غير الإنسانية. لدرجة أن البعض من ا?باء ? يأمن على ابنه الخروج لوحده للتبضع وقضاء حاجيات المنزل إ? وتجد واحداً من أفراد العائلة يرافقه ماسكاً بيده ليطمئن عليه في حله وترحاله من وإلى المنزل.
مصطفى الخوخي
يحزنك إذا صادفك الحظ لتصلي يوماً في مسجد مدينة عيسى الشمالي التابع لإدارة الأوقاف الجعفرية؛ لسوء ما يعانيه من إهمال وعدم الاهتمام به كبيت من بيوت العبادة؟ وفي مدينة من أحدث المدن التي شيدت في القرن الماضي.
جدران المسجد لم ترَ الطلاء إلا حين بنائه، وكذلك أرضية فنائه (صحنه)؛ حيث تكثر فيه الحفر بسبب البلاط المتهالك، وكذلك تلك الكوم من الأكياس التي تحتضن الكتب القديمة، والتي مضى على تجميعها بضع سنين، وكذلك دورة مياه المسجد المتهالكة، ولا أدري مستوى التكييف؟
ولا نعرف من هو المسئول عن الإهمال، فالإهمال واضح يا إدارة الأوقاف الجعفرية.
أرجو زيارة هذا المسجد لتكون الصورة واضحة أمامكم.. وإن شاء الله ستبادرون بما يحتمه عليكم الواجب الشرعي تجاه المسجد.
ابوكميل
يشهد كوبري شارع الشيخ خليفة بن سلمان المؤدي إلى مدينة عيسى وميناء سلمان إزدحاماً شديداً جداً، حيث تتفرع السيارات من مسار واحد إلى ثلاثة مسارات مما يجعل المركبات تدخل على بعضها، ويصل طابور المركبات إلى مدخل سار على الشارع المذكور.
فيا حبذا لو درست وزارة الأشغال توسعة هذا الكوبري إلى مسارين أو ثلاثة للقضاء على الازدحام المروري اليومي، وخاصة في وقت الذروة بالفترة الصباحية، ناهيك عن بقية الأوقات.
وعليه، نلتمس من وزارة الأشغال التكرم بدراسة هذا الطلب، مقدمين لها الشكر لسرعة تجاوبها مع مختلف المواضيع.
السيد عدنان المحفوظ
مضى شهر والطريق المتجه ناحية منطقة الديه عند شارع البديع مغلق، خاصة بالنسبة للقادمين من المنامة والنعيم، الذين يتكبدون مشقة كبيرة مع إغلاقه طوال 24 الساعة، سواء كان وضع المنطقة آمن وحركة المرور طبيعية أو في حالة حدوث مناوشات أمنية.
هذا الطريق رغم الحيوية التي يتمتع بها، وتمركز معظم الأعمال التجارية والاقتصادية فيه، غير إننا كثيراً ما نجده مغلقاً بإحكام، سواء في الفترة المسائية أو الصباحية، ودائماً ما يضطر فيه السائقون إلى استخدام طريق آخر غالباً ما تكون مشقة عبوره طويلة ومتعبة، ويكون بعيداً عن مقر الأعمال.
ولا يقتصر الأمر على نوعية معينة من المركبات بل حتى الشاحنات الثقيلة لم تسلم من ذلك الإغلاق؛ فتضطر إلى سلك هذا الطريق الطويل نفسه، وتشاركنا في الزحمة المرورية، وبالتالي تتراكم أعداد كبيرة من المركبات حتى يبلغ أوجها عند ساعات الصباح الأولى، ومع ذورة فترة العمل، مما ينتج عنه تعطل حركة السير، ومن ثم نتأخر عن الوصول إلى مقار أعمالنا في الوقت المبكر والمناسب.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
مناشدة مرفوعة إلى كبار المسئولين في الدولة راجين منهم أن ينظروا إلى شكوانا نحن مجموعة موظفي وموظفات وحدة الرعاية الاجتماعية المتنقلة، والتي تنتظر منذ عامين ونصف العام تنفيذ قرار صدر بخصوص منحها علاوة المخاطرة، وجاء في نص المرسوم أن «صرف علاوة 100 دينار للأعمال الصحية غير المرغوب بها» إيماناً بالدور الإنساني والاجتماعي الكبير الذي نقوم به في هذه المهنة.
غير أنه وللأسف الشديد قد تم استثناؤنا من هذه العلاوة، مع أن المهمات المنوطة بنا والتي نقوم بها لا يقوم بها حتى موظفو الرعاية الصحية الذين تصرف لهم هذه العلاوة، حيث إننا وبكل فخر واعتزاز نشرف ونقوم بالعناية الشخصية للمسنين والمسنات من نظافة واستحمام، بالإضافة إلى تضميد الجروح وتركيب أنابيب البول، كما نقوم بسحب الدم وغيرها من هذه المهمات، كما أن طبيعة وظيفتها هي «خدمة المسنين» فبذلك نحن ملازمون لهم وبعضهم يشكو من الأمراض المعدية والخطيرة، أي أننا معرضون كثيراً لحالات الإصابة في العمل وتحت مسمى «إصابة العمل» حيث حدثت الكثير منها مثل لدغ الحشرات الخطرة وإصابات الكسور والوخز بالإبر الملوثة بعد استخدامها في سحب عينات الدم وكذلك العدوى بالأمراض التي تنتقل من المسنين إلى الموظفين من مجموعتنا وغيرها الكثير من الإصابات.
كيف يتم حرماننا مما هو حق لنا، وقد صدرت هذه العلاوة لنا ويستفيد منها غيرنا من الذين لا يقومون حتى بربع مهماتنا الخطرة... وإننا على ثقة تامة بحلحلة هذه المشكلة.
مجموعة موظفي وموظفات
وحدة الرعاية الاجتماعية المتنقلة
العدد 3855 - الأربعاء 27 مارس 2013م الموافق 15 جمادى الأولى 1434هـ
استقال من الشركة ويطالبها بمستحقاته من العمل الإضافي
لربما و اكرر لربما وجود علاقة قويه بين المفتش و أصحاب الشركة وربما من الأعضاء او وزير العمل من مجلس إدارتها وغيرها من المسميات ، لذلك تم إيصال الرد لك من خلال المفتش بصفته موظف عام .... انصحك بمايلي : رفع شكوى على الوزارة و المفتش و الشركة بشرط وجود ما يبث لك الحق بالمطالبة