قال المتحدث الرسمي باسم حوار التوافق الوطني عيسى عبدالرحمن: «إن جلسة أمس من استكمال حوار التوافق الوطني في المحور السياسي شهدت اجتماع فريق العمل المصغر وفق الاتفاق الذي تم في ختام الجلسة الماضية، وذلك لمناقشة الصيغة المقترحة بشأن التوافقات النهائية، بالإضافة إلى مناقشة جميع النقاط المدرجة في رسالة الجمعيات الخمس».

وذكر أن الجلسة بدأت باستعراض المنسقَين الصيغة المقترحة حول التوافقات النهائية. وتبادل المشاركون وجهات نظرهم حول صيغة العبارة، والتي تنص على «التوافقات التي يتوصل إليها الأطراف تمثل اتفاقاً نهائياً ملزماً متكاملاً يتضمن صيغاً لتعديلات دستورية أو قانونية أو إجرائية محددة، وترفع إلى جلالة الملك». إلا أن المشاركين لم يتفقوا على أي صيغة من الصيغ المقترحة حول هذا الموضوع، وتوافقوا على تأجيل البتّ في النص المذكور إلى اجتماع فريق العمل المصغَّر المزمع عقده الأحد المقبل (31 مارس/ آذار 2013) لمزيد من التشاور.

وأضاف «انتقل الفريق المصغر بعد ذلك إلى مناقشة هيكلية جدول الأعمال من حيث الأقسام الرئيسة المقترح إدراجها. وبعد المناقشة وتبادل وجهات النظر، تم الاتفاق على أن يقوم منسقا الجلسات بإدراج مقترح جدول الأعمال المُقدَّم من قبل المستقلين من السلطة التشريعية على مسوَّدة جدول الأعمال التي سبق وتم إعدادها من واقع الأوراق المقدَّمة من قبل الائتلاف والجمعيات الخمس، وذلك للخروج بجدول أعمال يتضمن جميع النقاط المطروحة من قبل جميع الأطراف المشاركة في الحوار، يتم طرحها للنقاش خلال اجتماع فريق العمل المصغَّر المزمع عقده الأحد المقبل».

وتابع «ثم ناقش المشاركون بقية النقاط المدرجة في رسالة الجمعيات الخمس. فبعد النقاش وتبادل الآراء حول النقطة الخامسة تم التوافق على صيغة «لأطراف الحوار الالتقاء فيما بينها للتشاور وتبادل الأفكار والآراء، ولا تُعتَمَد أية توافقات خارج طاولة الحوار». وذلك يتيح لأي طرف من الأطراف أن يلتقي مع طرف أو أكثر خارج طاولة الحوار لتبادل وجهات النظر، بشرط أن لا تتم أية توافقات خارج الطاولة دون حضور جميع الأطراف».

أما بالنسبة إلى باقي النقاط، فقال: «تم النقاش حول النقطة السادسة وهي التمثيل المتكافئ للأطراف، ولم يتم التوافق بشأنها، وتقرَّر ترحيلها لجلسة تالية. أما النقاط السابعة والثامنة والتاسعة، وهي حول الجدول الزمني للحوار، وآلية تنفيذ الاتفاق النهائي وضمانات التنفيذ، فقد تم التوافق بشأنها في الجلسة السابعة المنعقدة في 13 مارس الجاري. والتي كانت كالتالي: يتم تحديد الجدول الزمني بعد الاتفاق على جدول الأعمال، تشكيل فريق معني بمتابعة التنفيذ من قبل أطراف الحوار، الاستفتاء الشعبي، ضمانات التنفيذ، وضع إطار زمني للتنفيذ، الوسائل الدستورية، المؤسسات الدستورية.

وقال: «إن المشاركين قرروا أن يجتمع فريق العمل المصغر الأحد المقبل للمناقشة والبت في النص المؤجل من الجلسة السابقة، وهو «التوافقات التي يتوصل إليها الأطراف تمثّل اتفاقاً نهائياً ملزماً متكاملاً يتضمن صيغاً لتعديلات دستورية أو قانونية أو إجرائية محددة، وتُرفَع إلى جلالة الملك. بالإضافة إلى مناقشة مسودة جدول الأعمال المتضمنة جميع النقاط المطروحة من قبل جميع الأطراف المشاركة في الحوار التي ستُعد من قبل منسقي الجلسات، والنظر في باقي الأوراق المقدَّمة من قبل الأطراف المشاركة في الحوار، والنقاط التي ستعرض للنقاش في الجلسة العامة المقبلة».

وذكر أن فريق العمل مكون من ممثلَين عن كل طرف من الأطراف المشاركة في الحوار، وهم كل من ممثلي الحكومة: الشيخ خالد بن علي آل خليفة وماجد النعيمي، وممثلي ائتلاف الجمعيات: خالد القطان وأحمد البنعلي، وممثلي السلطة التشريعية من المستقلين: النائب أحمد الساعاتي، العضو عبدالعزيز أبل، وممثلي الجمعيات الخمس: مجيد ميلاد وحافظ علي.