صرحت كتلة الأصالة الإسلامية بأن الحكومة لم تأتِ بجديد في ردها اليوم (أمس) الأربعاء (27 مارس/ آذار 2013) على مطالب النواب الخاصة بزيادة الرواتب والمعاشات التقاعدية وزيادة وتعديل معايير صرف علاوة الغلاء، وتعذرت بالرغبة في ترشيد النفقات وتقليلها.

وأكدت الأصالة أنها مع ترشيد النفقات وتقليلها، لكن لا ينبغي التعذر بذلك من أجل رفض المطالب الشعبية التي عبرت عنها جماهير الفاتح، وأولها زيادة رواتب المواطنين والمعاشات التقاعدية، ولاسيما أنها معقولة ولا تتصادم مع معايير ترشيد المصروفات في الموازنة العامة للدولة.

وذكرت أن التعذر بالرغبة في ترشيد الإنفاق من أجل وأد المطالب الشعبية ورفضها، لا يعبر عن موقف اقتصادي ولا سياسي صحيح، وخاصة أن هناك تبذيراً وإهداراً كبيراً للمال العام، وبذخاً وسوء إدارة للثروة العامة، كشفتها تقارير ديوان الرقابة المالية، وينبغي وضع حد لها. وأبدت الكتلة أسفها لأن يقدم هذا التبرير فقط لرفض المطالب الشعبية وإحباطها.

وجددت الأصالة مطالبة الجهات الرسمية بالاستجابة للمطالب الشعبية المحقة، فيما يتعلق بزيادة الرواتب والمعاشات التقاعدية وتعديل علاوة الغلاء وزيادتها وفقاً للمعايير التي أقرها مجلس النواب وأحالها إلى الحكومة.