ذكر الوكيل المساعد بوزارة الإسكان خالد العامر، أن مشروعي الحنينية والرفاع الإسكانيين سيغطيان الطلبات الإسكانية التي تعود للعام (1993، 1994، 1995)، وذلك بحسب الأقدمية، منوهاً إلى أن هذين المشروعين سيقتصران على أهالي الرفاع فقط.

وخلال مناقشة آخر المستجدات بشأن المشاريع الإسكانية بالجنوبية خلال جلسة مجلس بلدي الجنوبية أمس (الأربعاء)، قال العامر: «إن وزير الإسكان يولي الاهتمام للمحافظة الجنوبية، وذلك من خلال المشاريع الإسكانية في المنطقة، والتي بدأت منذ العام 2012، من أجل تغطية جميع الطلبات الإسكانية، كما توجد مشاريع قائمة في جنوب شرق قلعة الشيخ سلمان ومشروع الحنينية ومشروع جو، الذي بدأ العمل في المرحلة الأولى، بالإضافة إلى منطقة الدور والزلاق وعسكر».

وأشار إلى أن وزارة الإسكان لديها مشاريع إسكانية مستقبلية سيتم تنفيذها في المحافظة الجنوبية، ومنها مشروع رياض عسكر الإسكاني الذي بدأ العمل به خلال هذا العام، على أن يتم تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع وتضم 400 وحدة.

إلى ذلك، أعلن مدير إدارة وصيانة المشاريع الإسكانية بوزارة الإسكان سامي منديل، بدء العمل في مشروع رياض عسكر الإسكاني الذي سيضم 1500 وحدة، والعمل جارٍ على تنفيذ المرحلة الأولى منه، كما تم تنفيذ 117 وحدة بمنطقة عسكر، و14 وحدة بمنطقة الدور، و61 وحدة بمنطقة جو.

وأشار منديل إلى أن «الوزارة كانت تعمل على 204 وحدات في مشروع الحنينية الإسكاني، وبسبب الطلبات الإسكانية المتراكمة لأهالي الرفاع تم تأهيل الموقع من أجل زيادة الوحدات، واستطاعت الوزارة زيادة الوحدات إلى 280 وحدة، وتم في الفترة الأخيرة إضافة 14 وحدة جديدة إلى المشروع، وأصبح إجمالي الوحدات 294 وحدة، ونسعى قبل بدء أي مشروع إلى أن تكون جميع الخرائط جاهزة كي لا نواجه أية مشكلات بعد بدء التنفيذ».

من جانبه، قال رئيس المجلس البلدي محسن البكري إن «قائمة الطلبات الإسكانية بالمحافظة الجنوبية بلغت 4 آلاف طلب على قائمة الانتظار، لا يمكن القبول بتراكم هذه الطلبات، على اعتبار أن الأراضي والموازنات موجودة، إذ إن التأخير في البت بطلبات الأهالي يخلق مشكلات اجتماعية، أمنية، سياسية، والقانون ساوى بين المواطنين في الحقوق والواجبات والعيش الكريم، كما أن هناك محسوبيات في التوزيع، والوزارة دائماً ما تصرح في الصحافة عن أن آلية التوزيع يكون على حسب الأقدمية، في حين أن هناك عائلة تقطن في منزل واحد، ولديها 3 طلبات إسكانية بدءاً من الأب والابن والحفيد»، ملوحاً بالاستقالة الجماعية من المجلس بسبب ضغوط الأهالي على الأعضاء فيما يخص الملف الإسكاني.

ورداً على البكري، قال العامر إن الوازرة وضعت خطة على مستوى المحافظات الخمس، مشيراً إلى أن الوزارة تتلقى 4 آلاف طلب جديد سنوياً، إذ لا يمكن تلبية جميع الطلبات الإسكانية في فترة قصيرة.

من جانبه، ذكر العضو البلدي محمد موسى أن هناك طلبات تعود إلى العام 1990، وقال: «توجد محسوبيات في توزيع الوحدات السكنية، وأكبر دليل ما جرى في مجمع 909، إذ إن عدداً من الأهالي تعود طلباتهم الإسكانية إلى العام 1989 و1990 لم يحصلوا حتى الآن على وحدة سكنية، وهم يقطنون في منازل متهالكة أو في شقق بالإيجار»، وطالب وزارة الإسكان بإعطاء المجلس البلدي تعهداً بضرورة توزيع الوحدات السكنية بحسب الأقدمية.

فيما أكد العامر أن الوزارة ستتبع آلية التوزيع بحسب الأقدمية، وأن المشروعين في الرفاع مخصصين لأهالي الرفاعين.

وفي موضوع آخر، أكد البكري أن هناك توجهاً من وزارة المالية ومجلس النواب لرفض إدراج ميزانية التنمية الحضرية للعامين 2013 - 2014، وبناءً على ذلك أوضح أن المجلس طلب الاجتماع مع الجهات المعنية لبحث هذا الأمر.

وناقش الأعضاء موضوع تجميد تراخيص الورش والكراجات بمجمع (905) بالرفاع الشرقي، حيث قال العضو محمد موسى إن توصية المجلس بهذا الشأن تفيد بنقل جميع المحلات العاملة في هذا النشاط الخدمي إلى خارج المناطق السكنية، وفي أرض تم تخصيصها، وتتسع إلى 126 محلاً، وهو عدد غير كافٍ بالنسبة للطلبات التي تقدم بها المواطنون.

وتابع بأن طلبات تجميد إعطاء رخص جديدة في هذا النشاط سيسهم في الوقت الراهن بتقليص حجم مشكلة نقص المحلات التجارية، إضافة إلى تنظيم أوسع لمراقبة الأعمال التي تقدمها هذه المحلات.

وفي هذا الصدد، قال البكري إن الأولوية في توزيع المحلات في هذه المنطقة الخدمية ستعطى لأصحاب المحلات التجارية القديمة.

ومن جانبه، قال ممثل إدارة التخطيط العمراني عيسى البوعينين، إن المخطط الخدمي للمنطقة أرسل إلى لجنة الخدمات والاستشارة في الوزارة مطلع الأسبوع الماضي، وفور الانتهاء من دراسة المعايير سيتم إرجاعه إلى التخطيط لاعتماده.

كما ناقش الأعضاء موضوع تجميد رخص البناء في مناطق السكن الخاص (ب)، ومناطق السكن المتصل (ب)، حيث قال العضو علي المهندي إن الجهاز التنفيذي لبلدية المنطقة أصدر قرار التجميد ووقف الرخص قبل أن تأتي موافقة المجلس بهذا الشأن مما يخالف قانون البلديات، مؤكداً أن رفع القرار إلى المجلس لإصدار التوصية فيه يعد كتحصيل حاصل ولا يهم الرأي فيه.

وأوضح المهندي أن الخطاب الذي رفعه وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني بهذا الشأن مبهم وغير سليم، مشيراً إلى أن الخطاب صادر حق المجلس البلدي، بالإضافة إلى تعذر الوزير في استلام شكاوى من مواطنين بشأن تجميد رخص البناء، حيث يجب تحديد المناطق والمجمعات السكنية المراد تجميدها ووقف رخص البناء فيها، وبعدها يمكن الأخذ برأي المجلس.

وتساءل المهندي على أي أساس تم إيقاف الإجازات للرخص، مؤكداً أنه لا يمكن القبول بتوقيف الإجازات النهائية للبناء، فيما يمكن القبول بوقف الإجازات المبدئية.

وفي المقابل، قال ممثل الجهاز التنفيذي حسن المناعي، إن القرار يشمل وقف الإجازات المبدئية لتراخيص البناء ولا يشمل الإجازات النهائية، مؤكداً أن الموضوع تم رفعه للمجلس البلدي قبل أكثر من 6 شهور للبت فيه، ولكن لم يستلم الجهاز التنفيذي قرار المجلس في هذا الشأن بالمنع أو الموافقة.

من جانب آخر، قال رئيس دائرة التخطيط العمراني إدارة التخطيط الهيكلي عيسى البوعينين، إن وجهة نظر خيار التجميد للمناطق دائماً ما تصب في مصالح إيجابية في جميع المجالات سواء اجتماعية أو اقتصادية، ومن خلالها يتم حل المشكلات والمساعدة في اتخاذ القرار الصحيح، مؤكداً أن المنطقة المختلف عليها الأعضاء هي في طور الدراسة، وسيساعد قرار وقف الرخص في إعادة تصنيف المنطقة.