وافق مجلس بلدي المحرق في جلسته الاعتيادية الثانية عشرة للدور الثالث من الدورة البلدية الثالثة أمس الأربعاء (27 مارس/ آذار 2013)، على توصية من اللجنة المالية والقانونية بتغيير منفعة أرض ملك للدولة وتخصيصها لعمل مشروع إسكاني لأهالي الدوائر الخامسة والثالثة والسابعة، وللمحرق عامة.

وبحسب توصية اللجنة المالية والقانونية، فإن الأرض تقع جنوب منطقة حالة بوماهر (مغمورة بالمياه) وبجنوب غرب منطقة عراد. ومساحتها أكثر من 3 ملايين متر مربع وتتسع لـ 7000 وحدة سكنية. وسترفع التوصية لوزير شئون البلديات والتخطيط العمراني للبت فيها.

واعترض على قرار المجلس بالموافقة العضوان خالد بوعنق وفاطمة سلمان، وعللا اعتراضهما بأن «موقعي الأرضين غير ملائمين في ظل وجود مشروعات إسكانية من المقرر تنفيذها لصالح محافظة المحرق». فيما امتنع العضو محمد المطوع عن التصويت.

وفي هذا، قال صاحب المقترح رئيس اللجنة المالية والقانونية غازي المرباطي إنه «بعد المسح الميداني الذي قمنا به، لاحظنا وجود بعض الأراضي المغمورة بالمياه التي قد تكون صالحة لإقامة المشروعات الإسكانية، وخاصة بعد التدقيق على ملكية العقار التي تعود ملكيتها للدولة، وبهذا اتضح أننا تجاوزنا ركنا أساسيا من إنجاح أي مشروع إسكاني أو إيجاده، وهذه الأرض لا تقل عن 3 ملايين متر مربع، وهي تستوعب 7000 وحدة سكنية مع استقطاع المساحات اللازمة للخدمات والمرافق العامة والبنية التحتية، وذلك وفقاً لتقديرات خبراء وتجارب سابقة».

وأضاف المرباطي أن «الدائرتين الخامسة والثالثة وكذلك السابعة تعاني من انعدام المشروعات الإسكانية وسط استحالة وجود مشروعات الامتدادات نظراً لضيق المساحات، ولذلك أرى أن الأرض المغمورة بالمياه بمجمع 216 القريبة من حالة أبوماهر، هي جيدة من أجل إقامة المشروع. مع الأخذ بعين الاعتبار ضمان عدم التأثير على المواقع الأثرية وكذلك الجانب البيئي»، موضحاً أن «الأرض تحديداً تقع بين موقع خفر السواحل بالقرب من فرضة المحرق وامتداداً حتى منتزه خليفة بن سلمان».

وأكد رئيس اللجنة المالية والقانونية أنه «حين حدد الدوائر التي من المقرر أن تستفيد من المشروع، لم يكن من باب الانحياز أو لبيان الموافقة على توزيع المشروعات الإسكانية بحسب المناطقية، فقد ذكرت هذه الدوائر لأنها محرومة من مثل هذه المشروعات ولم تخصص فيها أي أراض إسكانية سابقاً».

وعلق نائب رئيس المجلس علي المقلة بأنه «يجب أن تخصص الأرض للمشروعات الإسكانية عوضاً عن تحديد المشروع لصالح منطقة أو دائرة محددة، ولاسيما أننا سبق أن اعترضنا على توزيع المشروعات الإسكانية وفقاً للمناطقية. والبحرين بحاجة حالياً لحجز أراض لمشروعات الإسكان حتى لا تتحول بين ليلة وضحاها لملكيات خاصة».

وأما العضو خالد بوعنق، فقد رأى أن «التوصية غير صالحة، باعتبار أنه في هذه المنطقة سيتم تنفيذ ساحل عام»، مستدركاً بأنه «إذا كنا نطالب بمشروع إسكاني، فإن هناك جزيرة لصالح مشروعات إسكانية شرق المحرق، ولا داعي للمزيد من الدفان في الوقت الذي نطالب نحن كمجلس بوقف الدفان والتعديات على السواحل، فمعالم المحرق باتت محصورة».

وزادت العضو فاطمة سلمان على بوعنق «أستغرب من أن غازي المرباطي من أكثر الأعضاء الذين يطالبون بوقف أعمال الدفان والتعديات على السواحل في الوقت الذي يقترح فيه دفان منطقة واسعة لصالح مشروع إسكاني».

وأبدى الموضوع العضو محمد المطوع اعتراضه على التوصية، وقال «لا أؤيد عمليات الدفان التي من المقرر أن تحصل في المنطقة المقترحة من جانب العضو البلدي المرباطي، وأما ما أؤكد عليه ألا يناقض المرباطي نفسه بأن يعترض على المناطقية مرة ويطالب بها مرة أخرى. نحن نطلب من المجلس بأن يقوم بدور أكبر مما هو عليه بشأن المشروعات الإسكانية».

دعم مصروفات «ما بعد الجنازة»

إلى ذلك، أحال المجلس مقترحا مقدما من عضو الدائرة الخامسة غازي المرباطي إلى اللجنة المالية والقانونية للمزيد من الدراسة والتقنين، والذي كان بشأن «التكفل بمصروفات ما بعد الجنازة للمحتاجين».

وقال المرباطي في شرحه لمضمون المقترح إن «مراسيم الجنازة فيها خطوات لاحقة، ونعرف أن هذه الحاجة ملحة لدى بعض الأسر التي لا تستطيع تغطية مصاريف العزاء اللاحقة، وهناك دول تدعم مثل هذه الفعاليات الإنسانية والاجتماعية، وهي لها انعكاس كبير في الجانب الاجتماعي، وأقترح أن توضع لها موازنة قليلة من خلال دفع المجلس البلدي لهذا المقترح».

ومن جانبه، علق العضو محمد المطوع بأنه «لابد من وجود إيضاح للتكاليف والمبالغ في هذا المقترح، لأن الكلفة من عائلة لأخرى تختلف. وأرى ان هذا المقترح يجب أن يكون محدداً بعيداً عن الدخول في متاهات ومصطلحات عائمة، بحيث يكون المقترح متكاملا تحدد فيه مبالغ الدعم ومصادره، على أن توجد آلية معينة تبين ما يستطيع أن يقدمه المجلس البلدي مباشرة».

وأيّد نائب رئيس المجلس علي المقلة ما جاء عن المطوع، وزاد على ذلك بأن «الحكومة ممثلة في إدارتي الأوقاف الجعفرية والسنية تتكفل بعمليات الدفن وما إلى ذلك، ولابد من تحديد نوعية الدعم وإلى أين سيتجه». ثم أضافت العضو فاطمة سلمان إن «الحكومة غير مقصرة في هذا الجانب، لكن تعليقاً على المقترح فإن هناك من يساند هذه الأسر في حالات الوفاة من الأهل والجيران لكونه موضوعا إنسانيا واجتماعيا بحتا وعاجلا، وأرى أنه لا داعي لأن نفتح لأنفسنا بابا».

وختم رئيس المجلس في هذا الموضوع بأن «المجلس يؤيد المقترح من حيث الدافع، لكن يتطلب المزيد من الدراسة وخصوصاً أن الأمر يتعلق بتوافر موازنة، وأقترح أن يحال الموضوع إلى اللجنة المالية والقانونية للمزيد من الدراسة».

وجاء في مذكرة مقترح المرباطي أنه: «وفقاً للائحة التنفيذية لقانون البلديات الفقرة (ط) التي تنص على: اقتراح إنشاء المقابر وإلغائها وتعيين مواقعها ومواصفاتها ونقل الموتى ودفنهم وتنظيم الجنازات واتخاذ ما يلزم من إجراءات للمحافظة على حرمة المقابر. بالإضافة إلى المادة (19) من قانون البلديات بشأن اختصاص المجلس الفقرة (د) التي تنص على: القيام بأي عمل آخر يقتضيه تنفيذ أحكام هذا القانون أو أي تشريع آخر معمول به».

وتضمنت مذكرة المقترح أن «الدولة بلاشك تتكفل بإجراءات دفن الموتى، لكن لا تتكفل بأعباء الخطوات اللاحقة للجنازة، وحيث ان هناك العديد من التجارب البلدية من شأنها التكفل بمصروفات ما بعد الجنازة، ومن تلك الامثلة البلديات في الجمهورية التركية التي خصص مبالغ مالية لتغطية المصروفات اللاحقة للجنازة».

منع أخذ طلبات المطاعم من السيارات

وفي موضوع آخر، رفع المجلس البلدي توصية لوزير شئون البلديات والتخطيط العمراني بشأن إصدار قانون يحد من وقوف المركبات صفاً ثانياً على الطرقات والشوارع.

ورغب المجلس ضمن توصية اللجنة المالية والقانونية أن يصدر عن وزير شئون البلديات قرار مضمونه: منع أصحاب المحال العامة أخذ الطلبات خارج هذه المحال في حالة وقوف السيارات بصف ثان (حرم الطريق)، ومخالفة كل من لم يلتزم بأحكام هذا القرار.

وبرر المجلس توصيته بأن «اخذ الطلبات من خارج المحال ساهم في خلق الازدحامات في الطرق والشوارع، علاوة على أن هذه الظاهرة غير حضارية وساهمت في عدم استقرار المواطنين وجعلهم في وضع مقلق للراحة».

وفي هذا، قال مدير عام البلدية صالح الفضالة إن «هذا الأمر لا يتطلب قانونا بل يتطلب إلزاما عبر قرار أو إجراء، والمشكلة تتكرر في المطاعم والبقالات في الأكثر. وفي حال اعتمد التوصية للوزير ووافق عليه، سنقوم بالتنسيق لمعرفة من سيتكفل بتنفيذ الإجراء. مع مراعاة أننا بحاجة بالدرجة الأولى إلى كادر كبير من المفتشين».